نتنياهو يدلي بشهادته أمام لجنة التحقيق في قضية الغواصات
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
نشرت لجنة التحقيق الرسمية في قضية الغواصات الإسرائيلية، اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023، قائمة بأسماء الشهود الذين استدعتهم اللجنة، وبينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، الذي أدلى بشهادة أمامها.
كذلك استدعت اللجنة رئيس الحكومة الأسبق إيهود باراك، ووزير الجيش الأسبق موشيه يعالون، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق غابي أشكنازي، ورئيس الموساد السابق يوسي كوهين.
وأفادت اللجنة بأنها تلقت آلاف الوثائق ذات العلاقة إضافة إلى شهادات المسؤولين.
كذلك استمعت اللجنة إلى شهادات مسؤولين كثيرين آخرين، بينهم قائد سلاح البحرية الأسبق، إليعزر ماروم، ورئيس مجلس الأمن القومي الأسبق، يعقوب عَميدرور، وخلفه يعقوب نيغل، ومبعوث نتنياهو الخاص، يتسحاق مولخو.
ونشرت اللجنة قائمة بأسماء مسؤولين جرت مقابلات معهم خلال تحقيقها في القضية، وبينهم المستشار القضائي السابق للحكومة، أفيحاي مندلبليت، والرئيس الإسرائيلي السابق، رؤوفين ريفلين. واستمعت اللجنة إلى شهادات ضباط في الجيش الإسرائيلي.
ويرأس لجنة التحقيق قاضي المحكمة العليا المتقاعد، آشير غرونيس، وفي عضويتها كل من قاضي المحكمة العليا السابق، تسفي زيلبرتال؛ محافظة بنك إسرائيل السابقة، كرنيت فلوغ؛ قائد سلاح البحرية الأسبق، أبراهام بن شوشان؛ والمسؤول السابق في سلاح الجو، يعقوب بورتمان.
وحققت اللجنة بخصوص قضية الغواصات في عدة أمور، بينها محاولة تم لجمها لنقل المسؤولية عن صيانة الغواصات من سلاح البحرية الإسرائيلي إلى حوض بناء السفن الألماني "تيسنكروب"، المُصنع للغواصات؛ وفي أي ظروف وافق نتنياهو، كرئيس حكومة حينها، على بيع ألمانيا غواصات متطورة إلى مصر. كما تحقق اللجنة بأداء المستوى المهني بما يتعلق بقضية الغواصات وليس بأداء المستوى السياسي فقط.
وصادقت الحكومة الإسرائيلية السابقة برئاسة نفتالي بينيت، على تشكيل لجنة تحقيق رسمية في قضية شراء ثلاث غواصات جديدة وأربع زوارق عسكرية لحراسة منصات الغاز في البحر، وسفينتين مضادتين للغواصات، جميعها من صنع "تيسنكروب"، في السنوات 2009 – 2016، التي تولى نتنياهو رئاسة الحكومة خلال.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
لجنة سورية: الإعلان الدستوري ليس بديلا للدستور الدائم
أكدت لجنة صياغة الإعلان الدستوري في سوريا، اليوم الاثنين، أن الإعلان ليس بديلا عن الدستور الدائم.
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن اللجنة قولها إنه في ظل الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور 2012 الذي صاغه نظام بشار الأسد، أصبح من الضروري وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية ويوجه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء، ولا يعتبر بديلا عن الدستور الدائم.
وأضافت أن الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمري الحوار الوطني والنصر، وهو وثيقة قانونية لإدارة المرحلة الانتقالية، حيث إنه يضع الأسس العامة لنظام الحكم بما يضمن مرونة وكفاءة إدارة الدولة للحفاظ على وحدة البلاد سياسيا واجتماعيا وسلامة أراضيها.
وتابعت اللجنة -المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني الذي عقد الأسبوع الماضي- أن هذا الإعلان يحدد صلاحيات السلطات الثلاث.
وأشارت إلى أن مختلف مكونات الشعب السوري توافقت على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية ويحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات.
كما قالت اللجنة السورية إنه بانتهاء أعمالها سترفع المقترح إلى رئاسة الجمهورية بهدف تأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات بما يضمن الانتقال نحو سوريا أكثر استقرارا وعدالة.
من جهته، قال مصدر في لجنة صياغة الدستور السوري للجزيرة إن الإعلان الدستوري يضع أسسا لإدارة الدولة للحفاظ على وحدة البلاد.
إعلان
وكانت مصادر كشفت للجزيرة مساء أمس الأحد أن اللجنة الدستورية ستعمل على إصدار إعلان دستوري يضم 48 مادة.
وتشمل بنود الإعلام المرتقب تشكيل مجلس للشعب خلال 60 يوما من تاريخ إصدار الإعلان الدستوري، وسيعين رئيس الجمهورية أعضاء المجلس الذي سيضم 100 عضو.
كما يسمح الإعلان الدستوري بتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفق قانون يصدر لاحقا، حسب المصادر نفسها.
يذكر أن الرئيس السوري أحمد الشرع التقى أمس الأحد أعضاء اللجنة المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري.
وكان الشرع قرر تشكيل لجنة من الخبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري، وتتألف اللجنة من عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضى جلخي، وأحمد قربي، وبهية مارديني.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا