طلاب بحقوق بني سويف يناشدون وزير التعليم العالي: «انقذونا مستقبلنا هيضيع».. 80 طالبًا بدبلومة القانون مهددون بالرسوب بسبب «درجة أو اثنين» في مادة واحدة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
يعيش طلاب دبلومة القانون العام بكلية الحقوق جامعة بني سويف حالة من الرعب المستمر خلال الأسابيع الأخيرة بعدما صدموا في أعقاب ظهور نتيجة امتحانات الدبلومة، والتي أظهرت تفوقهم في جميع المواد إلا مادة واحدة وهي مادة " القانون الإداري مع التعمق"، والتي يواجه فيها أكثر من 80 طالبًا شبح الرسوب بسبب درجة أو درجتين، وبحسب لوائح الكلية فإن في حال رسوب الطلاب في مادة واحدة فلا بديل عن إعادة جميع امتحانات مواد الدبلومة وليست هذه المادة فقط.
البداية كانت في شهر مايو 2023، عندما أقدم طلاب دبلومة القانون العام على أداء الامتحانات التحريرية للدبلومة، والتي مرت جميعها بسلام إلا مادة واحدة وهي مادة "القانون الإداري مع التعمق"، والتي واجهوا فيها صعوبة نتيجة لخروج الأسئلة عن المعتاد حيث شملت بعض القضايا غير مألوفة على الطلاب الأمر الذي أصابهم بارتباك شديد، ولم يحالفهم الحظ، فجاءت نتيجة هذه المادة منخفضة للغاية على الرغم من تفوق الطلاب في جميع المواد.
وفي هذا الشان، يقول أحد الطلاب – رفض كتابة اسمه - أنه مع ظهور نتيجة الدبلومة في منتصف أغسطس الماضي، تلقينا صدمة كبيرة وهي تدني درجات معظم الطلاب في مادة "القانون الإداري مع التعمق"، ورسب فيها أكثر من 80 طالبًا بفارق درجة أو اثنين عن درجة النجاح.
ويضيف الطالب في حديثه لـ"البوابة" حاولنا طرق كل الأبواب، فتحدثنا إلى الدكتور علاء عبدالمتعال، أستاذ المادة، وكذلك لإدارة الكلية، فطلبوا منا تقديم التماس حتى تنظر إدارة الكلية في هذا الشأن، فسارعنا بتقديم التماس إلى عميد الكلية، وحاولنا لقاء العميد إلا أن الأمر باء بالفشل، بعد أن رفض الدكتور أحمد فوزي، عميد كلية الحقوق جامعة بني سويف، لقاؤنا، ورفض بشكل قطعي حتى التحدث معنا.
التماس طلاب حقوق بني سويفالتماس طلاب حقوق بني سويف
وتابع: "بعد أن أغلق العميد بابه في وجهنا تقدمنا بالتماس إلى رئيس الجامعة الدكتور منصور حسن، إلا أن مدير مكتب رئيس الجامعة رفض قبول الالتماس، وأبلغنا بأن هذا شأن داخلي في الكلية، وطالبنا بالتوجه لعميد الكلية، وظلنا نطرق الأبواب حتى تبنى نائب رئيس الجامعة الموضوع وحول الالتماس إلى الكلية.
التماس طلاب حقوق بني سويفوأكمل الطالب قائلا: “على مدار أكثر من شهر ونحن نحاول الوصول إلى معلومة إلا أننا لم نجد إجابة صريحة حول موقف الالتماس، كما تقدم بعض الطلاب بتظلمات لإدارة الكلية إلا أنها لا تزال في طي الكتمان حتى الآن، وآخر ما توصلنا إليه هو رد شفهي من وكيل الكلية يفيد برفض الالتماس بناء على قرار من رئيس الجامعة الذي يقضي بإلغاء درجات الرأفة هذا العام”.
والتقط طرف الحديث طالب آخر فاض به الكيل، وتحدث إلى "البوابة" قائلا: "احنا بنطالب بحق مشروع ولا نطالب سوى بدرجة أو درجتين تنقذنا من الرسوب وإعادة السنة كاملة بجميع الامتحانات، فهل هذا يعقل".
وأضاف قائلا: "إدارة الكلية أبلغتنا أنه لا توجد درجات رأفه هذا العام بناء على تعليمات الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة على الرغم من أنها كانت تطبق حتى أصبحب عرف داخل الكلية وتطبق منذ عام ١٩٨٣م، فلماذا يتم إلغاء درجات الرأفة هذا العام بالتحديد".
وتابع: "نحن في أمس الحاجة لهذه الدرجة أو الاثنين فأكثر من 80 طالبًا يعانون مثل أي أسرة مصرية من ظروف اقتصادية طاحنة، ولا نقدر على تحمل تكاليف إعادة سنة كاملة وامتحانات ومصروفات بسبب درجة أو اثنين.. ونناشد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالنظر إلى أمرنا، فنحن في أشد الحاجة لدرجات الرأفة.. مستقبلنا هيضيع بسبب درجتين هل هذا معقول؟!".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بني سويف جامعة بني سويف امتحانات طلاب درجات رأفة رئیس الجامعة بنی سویف درجة أو إلا أن طالب ا
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي»: نظام جديد للمخالفات والعقوبات قائم على مؤشرات الأداء
دينا جوني (أبوظبي)
أخبار ذات صلةوضعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نظاماً جديداً للمكافآت والمخالفات ضمن الإطار الوطني لتصنيف الجامعات القائم على الأداء، والذي يركّز على خلق بيئة تنافسية بين مؤسسات التعليم العالي في الدولة.
وتستند الوزارة في إصدار المخالفات الإدارية أو المكافآت على مؤشرات الأداء الرئيسة للمخرجات والبالغ عددها 24، موزعة على المعايير الستة الرئيسة التي يضمها إطار التصنيف.
وتتوزع المخالفات الست على محور البرامج الأكاديمية ومحور مؤسسة التعليم العالي، وهي أولاً: تجميد عمليات التسجيل في الجامعة، وثانياً: إلغاء الاعتماد الأكاديمي للبرنامج الجامعي أو رفض تجديده، وثالثاً: دورات زمنية قصيرة لانتهاء صلاحية الاعتماد، وتطلّب الحصول على اعتماد أكاديمي جديد، ورابعاً فرض متطلبات إضافية لطرح برنامج أكاديمي جديد، وخامساً عدم منح الموافقة للجامعة لطرح برامج جديدة، وأخيراً إلغاء الترخيص الجامعي أو رفض تجديده. وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم دمج الإجراءات في عمليات المراجعة والتقييم، وتطبيقها اعتماداً على مدى سوء أداء الجامعة وما إذا كانت تُظهر أي تحسّن أو تطور أم لا، مع إمكانية منح الإعفاءات إذا كان ذلك مناسباً.
أما المكافآت، فتتوزع على خمسة محاور هي خصم على رسم البرنامج السنوي، خصم على رسوم التقييم والمراجعة، تُمنح للجامعة الأولوية في تمويل مبادرات التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تبسيط عملية تقديم أو طرح برنامج جديد، دورة زمنية أطول لحين استصدار اعتماد أكاديمي جديد.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أطلقت الإطار الوطني الجديد لتقييم الجامعات في الدولة الذي يعتمد على المخرجات، لتنفيذه في العام الجاري، بحسب استعداد كل جامعة، وذلك لتقديم الأفضل من برامج أكاديمية وجودة المخرجات ومساعدة أولياء الأمور والطلبة على اختيار التخصصات والجامعات التي تتناسب مع ميولهم وقدراتهم، وذلك وفقاً لاحتياجات سوق العمل وتوجهات الدولة.
ويضم الإطار الوطني لتقييم الجامعات ستة محاور أساسية، محددة وزن كل منها، وهي 25% لمخرجات التوظيف، و25% لمخرجات التعليم، و20% لمخرجات الشراكات مع سوق العمل، و15% لمخرجات البحث العلمي، و10% لمكانة الجامعة محلياً وعالمياً، و5% للمشاركة المجتمعية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال