الحوار الوطني يناقش تشخيص الحالة السكانية في مصر لصياغة المخرجات
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
عقد الحوار الوطني أمس، الأربعاء، الجلسة الثانية المتخصصة والمغلقة والمتعلقة بقضية" تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية"، والمدرجة على جدول أعمال لجنة القضية السكانية بالمحور المجتمعي، وذلك في إطار استكمال جلسات الحوار الوطني المغلقة والمتخصصة.
وتناولت الجلسة المقترحات والتوصيات المتعلقة بالقضية السكانية، والتي طرحت خلال الجلسة العامة والمتخصصة السابقة لما لقضية السكان من أهمية وتأثير كبير على مستوى التنمية.
وشملت المقترحات والتوصيات عددا من القضايا المتعلقة بالسكان من بينها الرائدات الريفيات الرعاية الصحية والصحة الإنجابية وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.
وخلال الجلسة، أكد الحاضرون أهمية الدور العظيم الذي تقوم به الدولة المصرية من خلال المبادرات والاستراتيجيات التي تطلقها الدولة، وأيضًا المؤتمرات الدولية وآخرها المؤتمر الدولي للصحة والسكان الذي أقامته الدولة خلال الأيام السابقة برعاية وحضور رئيس الجمهورية وما توصل إليه من توصيات هامة وقوية.
جاء ذلك بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين بمراعاة التوازن في التمثيل بين المشاركين.
وانتهى الحضور ببلورة عدد من المقترحات والتوصيات التي من شأنها أن ترفع لمجلس أمناء الحوار الوطني، تمهيدا لرفعها إلى رئيس الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
360 حكما قضائيا بإفراغ المحتلين من السكن الوظيفي خلال سنة واحدة
قالت الوكالة القضائية للمملكة إن المجهودات المبذولة بخصوص ملفات إفراغ السكن الوظيفي تكللت باستصدار نحو 360 حكماً بالإفراغ في مواجهة المحتلين للمساكن الإدارية والوظيفية خلال سنة 2023.
وأوضحت الوكالة في تقريرها السنوي أنه « خلال سنة 2023، استمرت في تركيز جهودها على التنسيق المكثف والمتواصل مع جميع شركائها من إدارات عمومية ومحاكم ومحامين ومفوضين قضائيين، بغية تذليل العقبات والإشكاليات التي تطرأ على مستوى دعاوى إفراغ المساكن الإدارية والوظيفية ».
وتحدثت الوكالة عن « إفراغ 179 مسكناً إدارياً ووظيفياً كان موضوع احتلال بدون سند قانوني، عبر جميع تراب المملكة »، و »استصدار 6 قرارات من محكمة النقض لصالح الإدارة تتعلق بملفات السكن الوظيفي ».
وبـ »أثر مالي يناهز 3.41 مليون درهم، استصدرت الوكالة القضائية للمملكة 19 حكماً قضائياً في سياق الدعاوى التي يتم رفعها ضد الموظفين أو ذوي حقوقهم المستمرين في شغل المساكن الوظيفية والإدارية دون وجه حق، وذلك بمطالبتهم بأداء السومة الكرائية الحقيقية مضافاً إليها التعويض عن الحرمان من الاستغلال طوال مدة الاحتلال ».
وأوضحت الوكالة أنه « في إطار مقاربتها المتعلقة بالوقاية من المنازعات، أطلقت حملة تحسيسية بتنسيق مع الإدارات الشريكة، بغية تحديد المداخل الكفيلة بحسن تدبير الملفات المتعلقة بإفراغ السكنيات الوظيفية والإدارية ».
وشددت الوكالة على أن « العملية أسفرت عن نتائج إيجابية فيما يخص تقليص عدد الملفات المحالة إلى الوكالة من أجل مباشرة دعوى الإفراغ برسم سنة 2023 ».
كلمات دلالية أحكام المغرب حكومة قضاء مساكن وظائف