"تنمية الصادرات" يكشف حقيقة تلقيه عرضا خليجيا لشراء حصة بالبنك
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
كشف البنك المصري لتنمية الصادرات، حقيقة ما تم تداوله عبر بعض وسائل الاعلام خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن وجود اهتمام خليجي بالاستحواذ على حصة من المصرف.
وقال البنك في بيان له مرسل للبورصة المصرية، اليوم الخميس، أن الأخبار المتداولة بشأن وجود اهتمام خليجي بالاستحواذ على حصة من البنك ليس لها أساس من الصحة، مؤكدًا أن المصرف لم يرد له أي تفاصيل بخصوص الخبر.
وقرر أحمد محمد جلال رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، في وقت سابقة تشكيل لجنة تختص بوضع خارطة طريق توفيق الأوضاع وتنفيذها حتى تمام الانتهاء من كل الإجراءات وتسجيلها وإشهارها خلال المدة المحددة، وكذلك للإشراف والمراجعة والمتابعة لكافة إجراءات توفيق الأوضاع خاصة النظام الأساس الجديد للبنك.
كما قرر رئيس مجلس إدارة البنك، بحسب بيان مرسل للبورصة، استمرار العمل بالبنك بذات القواعد ودليل العمل واللوائح والنظم والسياسات القائمة المعمول بها بالبنك، بما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 170 لسنة 2023، بإلغاء بعض قوانين البنوك، وأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستحواذ الصادرات البنك المصري لتنمية الصادرات تنمية الصادرات قانون البنك المركزى
إقرأ أيضاً:
البرلمان يُقر انضمام مصر لعضوية صندوق تنمية الصادرات بإفريقيا
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 84 لسنة 2024، بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA)، حيث جاءت الموافقة بعدما استعرض النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.
انضمام مصر لعضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية إلى أن صندوق تنمية الصادرات في افريقيا سيقوم بمباشرة أنشطته في الدول الأعضاء التي صدقت على اتفاقية التأسيس، وذلك تحقيقا لعدد من الأهداف، في مقدمتها مساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة العاملة في سلاسل قيمة التصدير، وزيادة صادرات السلع والخدمات ذات القيمة المضافة، ودعم البنية التحتية الصناعية.
وأوضح أن ذلك يأتي إلي جانب زيادة التجارة البينية بين الدول الإفريقية، وتنمية مهارات الأعمال المحلية والتطور التكنولوجي، وزيادة الدخل من العملات الأجنبية الناتجة عن زيادة حجم الصادرات، وزيادة الاستثمارات المباشرة، خلق المزيد من فرص العمل لمواطني الدول الأعضاء، توطين التصنيع من خلال المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة.
وتابع: أن انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA) يعد بمثابة إضافة ذات أهمية تدعم خطط التنمية، والأولويات الوطنية لجمهورية مصر العربية، وتعزز من قدرة مصر على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية والسياسية؛ عن طريق العمل على مساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة العاملة في سلاسل قيمة التصدير، وزيادة حجم التجارة البينية بين مصر والدول الإفريقية، علاوة على زيادة الصادرات المصرية من السلع والخدمات ذات القيمة المضافة.