نادى بريكس يفتح آفاقًا جديدة للاقتصاد المصرى
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
شركات التطوير العقارى مدعوة لتغيير أولوياتها لتحقيق أقصى استفادة من عضوية البريكس
يبدو حصول مصر على العضوية الكاملة لنادى بريكس خطوة مهمة ومفصلية وحدثا تاريخيا له ما بعدها من نتائج اقتصادية ومالية إيجابية ستصب فى صالح الاقتصاد المصرى.
وقد أعلن قادة مجموعة «بريكس» البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا انضمام 6 دول جديدة هى مصر والأرجنتين وإثيوبيا والسعوية والإمارات اعتبارا من العام المقبل لأكبر تجمع للاقتصادات الناشئة الذى يضم أكبر التكتلات السكانية فى العالم فى خطوة ستساهم فى إعادة تشكيل النظام العالمى، حيث يمثل انضمام الدول الست الجديدة تحولا تاريخيا سيغير من تركيبة مجموعة «بريكس» وسيزيد من نفوذها وقدراتها الاقتصادية بشكل كبير.
رقميًا فإن تشكيلة بريكس الجديدة سيرفع حجم اقتصاد المجموعة 30 تريليون دولار توازى ما يزيد على ربع حجم الاقتصاد العالمى بما يمثل حوالى 30.% من حجم الاقتصاد العالمى بعدد سكان لدول المجموعة يزيد على 3.6 مليارات نسمة أى ما يوازى نصف سكان العالم وبمساحة جغرافية تغطى ثلث مساحة اليابسة فى العالم.
يجب الإسراع فى إنشاء مشاريع عقارية بطابع سياحى لاستيعاب الأفواج السياحية « المحتملة»
وبهذا التحول التاريخى فتحت مصر الطريق واسعًا لمزيد من تدفق الاستثمارات الجديدة القادمة من دول البريكس ورفع مستوى التبادل التجارى، وهو الأمر الذى يساهم حتمًا فى نهضة صناعية وزراعية وسياحية غير مسبوقة فى ظل فتح قنوات ائتمانية جديدة تدعم أفق الاستثمار فى الاقتصاد المصرى.
وهنا يمكن القول إن انضمام مصر لنادى بريكس يستدعى رسم خارطة اقتصادية واستثمارية جديدة تركز على كيفية الاستفادة القصوى من التواجد فى هذا التكتل الاقتصادى النوعى بالتركيز على جلب استمارات جديدة من دول هذا التجمع وزيادة حجم التبادل التجارى مع دولها.
ويبدو القطاع العقارى فى مصر على رأس المستفيدين من الانضام لمجموعة بريكس فى ظل النهضة العمرانية غير المسبوقة على مر تاريخها، إلا أن هذه الاستفادة المحتملة تتطلب تغييرات هيكلية وتشريعية وفى أسس الاستثمار العقارى المصرى بما يفتح المجال أمام مواطنى دول البريكس من التملك والاستثمار فى السوق العقارى المصرى.
وهنا يمكن التأكيد على الإشارة إلى أن شركات التطوير العقارى واتحاداتها المتنوعة مدعوة للبحث والنقاش فى إيجاد أفضل السبل للاستفادة من هذا التحول التاريخى لجلب رساميل جديدة تقدير بالمليارات إلى شرايين الاقتصاد المصرى، حيث ترتكز مصر فى هذا الخصوص على أرضية مواتية بمدنها الجديدة فى طول البلاد وعرضها وبنيتها التحتية الجاهزة من طرق عالمية تمسك أواصر البلاد بشكبة طرق متكاملة ومتنوعة وفق أعلى المعايير العالمية.
التكتل الاقتصادى الجديد يعيد تشكيل النظام العالمى بحجم اقتصاد يناهز الـ 30 تريليون دولار ونصف سكان العالم
وتشير التوقعات إلى أن السياحة المصرية على أعتاب تحقيق أرقام جديدة ومعتبرة على مستوى ما تحققه من جلب لعدد السياح أو ما تحققه من نتائج مالية تصب لصالح الاقتصاد المصرى، وهو الأمر الذى يستدعى من شركات التطوير العقارى فى التوسع بإقامة المشاريع السياحية القادرة على استيعاب أفواج السياحة المحتمل قدومها من دول البريكس.
وينظر إلى انضمام مصر لنادى بريكس بأنه خطوة مهمة لتخفيف الضغوط على الاقتصاد المصرى من حيث تقليل الطلب المرتفع للغاية على الدولار، ودعم التنمية بشكل مستدام بدون ضغوط العملة فى ظل قدرة مصر على فتح قنوات تمويلية جديدة من بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة بريكس.
وبإمكانية مصر الاستفادة من خبرات دول البريكس على مستوى التصنيع والإنتاج وخلق أسواق جديدة وخلق قنوات كبيرة للتوظيف ومحاربة البطالة والفقر وتلبية الاحتياجات التنموية للاقتصاد المصرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بريكس أعلام دول دول البرازيل الهند روسيا الصين الامارات مصر وجنوب جنوب أفريقيا الارجنتين السعودية التطوير العقاري تغيير عضوية البريكس الاقتصاد المصرى دول البریکس
إقرأ أيضاً:
أبو بكر الديب يكتب: من نيكسون لترامب.. هل يخشى الأمريكان عملة "بريكس"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رغم أن مجموعة أو تكتل "بريكس" لا يملك عملة مشتركة حتى الآن، والمناقشات في هذا الصدد ما زالت طويلة، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يبدو أنه منزعج لهذا الاحتمال حتى أنه كرر تحذيره أكثر من مرة، لدول مجموعة "بريكس" والتي تضم كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، اضافة لمصر وإثيوبيا وإيران والإمارات وإندونيسيا، من استبدال الدولار كعملة احتياطية، ويتوعد في كل مرة بفرض رسوم جمركية بنسبة 10 %.
واليوم قال الرئيس الأمريكي من جديد: "سنطلب التزاما من هذه الدول المعادية على ما يبدو بألا تطلق عملة جديدة لمجموعة بريكس، ولا تدعم أي عملة أخرى لتحل محل الدولار الأمريكي العظيم، وإلا فإنها ستواجه رسوما جمركية بنسبة 100 %.. ولا توجد فرصة لأن تحل مجموعة بريكس محل الدولار الأمريكي في التجارة الدولية أو في أي مكان آخر، وأي دولة تحاول ذلك يجب أن تقول مرحبا بالرسوم الجمركية، وداعا لأمريكا.
فيما ردت روسيا بأن أي محاولة أمريكية لإجبار الدول على استخدام الدولار ستؤدي إلى نتائج عكسية.
وخلال اجتماعات قمة بريكس الـ 16، فاجأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العالم بحمله نسخة من عملة أطلق عليها عملة بريكس، وهو ما أثار ضجة إعلامية كبيرة في الغرب ورغم أن هذا الإعلان مبكر جدا، حيث إن بريكس ما زالت في بدايتها وما زالت تتفاوض على استخدام العملات المحلية في التعاملات التجارية بينها ولم تنفذ ذلك حتى الآن، فضلا عن إعلان "عملة موحدة للمجموعة كما لا يزال الدولار العملة الاحتياطية الأساسية في العالم، كما أن طرح عملة موحدة لبريكس يتطلب إنشاء بنك مركزي للمجموعة، يقوم بدوره بطرح هذه العملة للدول الأعضاء، إلا أن الرئيس الأمريكي، هدد أكثر من مرة بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على دول البريكس، في حالة الابتعاد عن الدولار، وإنشاء عملة جديدة.
لكن رغم تهديدات ترامب المتواصلة أوقفت روسيا والصين التعامل بالدولار الأمريكي في معظم التعاملات التجارية فيما بينهما، وتتم أكثر من 90 % من المعاملات التجارية بين البلدين بعملتي الروبل الروسي واليوان الصيني.
ويبدو أن ترامب قلق على مستقبل الدولار صاحب التاريخ الطويل الممتد منذ أكثر من 242 عاما وبالتحديد منذ أن أذن الكونجرس القاري للولايات المتحدة بإصدار العملة القارية في عام 1775 وفي 2 أبريل 1792، استحدث كونجرس الولايات المتحدة الدولار الأمريكي كوحدة قياسية مالية موحدة في البلاد.
ومنذ إطلاق العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" في عام 1999 وحتى نهاية عام 2022، انخفضت نسبة مساهمة الدولار في احتياطيات النقد الأجنبي العالمي من 71% إلى 58%، وسط توقعات بأن تستمر رحلة تراجع حصة الدولار في الاحتياطات الأجنبية العالمية، حال انخفاض نسبة مساهمته في حجم التجارة الدولية، والتي تبلغ حاليًا 50% من إجمالي المعاملات التجارية العالمي، وسط تأثير متزايد لليوان الصيني والعملات غير الدولارية الأخرى على هيمنة "الورقة الخضراء" على الاقتصاد العالمي.
وبحسب معطيات صندوق النقد الدولي، انخفضت حصة العملة الأمريكية في الاحتياطيات الدولية بالبنوك المركزية العالمية خلال الربع الثالث من العام الماضي مقابل زيادة حصة عملات أخرى.. ورغم أن الدولار كان عادة العملة الاحتياطية المفضلة لغالبية البنوك المركزية على مستوى العالم بسبب استخدامه على نطاق واسع واستقراره في الأسواق العالمية، إلا أنه بدأ يخسر هيمنته تدريجيا منذ بداية الألفية الحالية، عندما كانت حصته تفوق 70%.. ويأتي ذلك التراجع في وقت تتسارع فيه خطوات عدة دول وتكتلات اقتصادية إلى الحد من هيمنة الدولار على التعاملات التجارية حول العالم، وخاصة عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وفرض العقوبات الغربية على موسكو، وبدأ ذلك من خلال التوجه نحو التعامل بالعملات الوطنية للدول على الصعيد الثنائي، أو من خلال إطلاق عملات جديدة، بما يسهم في تعرض الدولار لتحديات مستقبلية واسعة تتجدد معها التساؤلات بشأن ما إن كان العالم سوف يشهد بداية النهاية لهيمنة الدولار في ضوء تلك التطورات.
"والدولار" هو تلك القوة الناعمة التي تمتلكها الولايات المتحدة الأمريكية، وهو سلاح فتاك لا يقل قدرة وفعالية عن أسلحة الحرب المتعارف عليها ولذا تحرص واشنطن على قوته بكل السبل المعلنة والخفية، وحاربت من أجل إيجاد نظام نقدى جديد يعتمد على الدولار عقب الحرب العالمية الثانية، وتحول الدولار الأمريكي من عملة محلية إلى عملة العالم الأولى، تستخدمه الولايات المتحدة كسلاح اقتصادي للدمار أحيانا، وهو ما تحاول فعله مع روسيا حاليا ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وتعود حكاية هيمنة الدولار على العالم إلى ما بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، حيث اتجهت الدول المنتصرة فيها، إلى تقسيم الغنيمة ورسم صورة جديدة للعالم فى ظل اختلاف موازين القوى، وكانت أمريكا بالطبع الأقوى عسكريا واقتصاديا، فوقعت مع 43 دولة اتفاقية "بريتون وودز" عام 1944، لتطوير النظام النقدى الدولى الجديد، وجعلت فيها "الدولار" هو المعيار النقدى الدولى لكل عملات العالم، بعد أن كان الذهب هو الغطاء النقدى لكل هذه العملات، وتعهدت أمريكا - وقتها - بأنها ستملك غطاء من الذهب، يوازى ما تطبعه من دولارات، وتثبيت قيمة الدولار أمام الذهب بما يعادل 35 دولارا للأوقية، أى أن من يسلم أمريكا 35 دولارا تسلمه أمريكا "أوقية ذهب"، بينما باقى العملات يتم تقييمها بالدولار، وليس بالذهب مباشرة، وهنا سبب تسمية "الدولار" بالعملة الصعبة، فهو العملة الوحيدة التى يمكن استبدالها بالذهب، واكتسب ثقة دولية لاطمئنان العالم لوجود تغطيته من الذهب فى أمريكا، صاحبة أكبر رصيد من الذهب حينها، حيث كانت تمتلك 75% من ذهب العالم بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.
وجمعت الدول فى خزائنها أكبر قدر من الدولارات، على أمل تحويله لقيمته من الذهب، فى أى وقت أرادوا، واستمر الوضع على هذا الحال حتى منتصف أغسطس عام 1971، حيث خرج "ريتشارد ميلهاوس نيكسون"، وهو الرئيس السابع والثلاثون لأمريكا، بعد اجتماعات سرية فى "كامب ديفيد" مع رئيس الاحتياطى الفيدرالى ووزير الخزانة ومستشارين فى البيت الأبيض، ليصدم شعوب وحكومات العالم جميعا، ويعلن بشكل مفاجئ، أن بلاده لن تسلم حاملى الدولار، ما يقابله من ذهب، وهو ما سمى بـ "صدمة نيكسون"، ليكتشف العالم، أن الولايات المتحدة كانت تطبع الدولارات بلا حساب، وأن ما طبعته كان أكثر بكثير من الذهب الذى تملكه، وأنها اشترت خيرات الشعوب، وامتلكت ثروات العالم بحفنة من "أوراق خضراء" لا غطاء ذهبى لها.. ولم تتمكن أى دولة من الإعتراض ورفض هذا النظام النقدى الجديد، لأن هذا كان معناه حينها أن كل ما خزنته هذه الدول من مليارات الدولارات فى بنوكها سيصبح ورقا بلا قيمة، وهى نتيجة أكثر كارثية مما أعلنه الرئيس الأمريكي.
وأعلن نيكسون، حينها تعويم الدولار لينزل فى السوق تحت المضاربة، وسعره يحدده العرض والطلب، ولن تكون له قيمة ثابتة كما كان سابقا، خلافا لاتفاقية "بريتون وودز" التى جعلت قيمة محددة للدولار مقابل الذهب، وبذلك أصبحت واشنطن قادرة على التلاعب بقيمة الدولار، ومن ثم التلاعب بقيمة عملات الدول الأخرى المرتبطة به، عبر تحكمها فى كمية الدولارات التى تطبعها وتطرحها فى السوق النقدية.. وقال نيكسون كلمته الشهيرة: "يجب أن نلعب اللعبة كما صنعناها، ويجب أن يلعبوها كما وضعناها".. وبذلك صارت أمريكا تشترى ما تريده من ثروات الشعوب دون أن تخسر شيئا، لتحقق الرفاهية للشعب الأمريكى بلا تعب ولا حروب.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها