نادى بريكس يفتح آفاقًا جديدة للاقتصاد المصرى
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
شركات التطوير العقارى مدعوة لتغيير أولوياتها لتحقيق أقصى استفادة من عضوية البريكس
يبدو حصول مصر على العضوية الكاملة لنادى بريكس خطوة مهمة ومفصلية وحدثا تاريخيا له ما بعدها من نتائج اقتصادية ومالية إيجابية ستصب فى صالح الاقتصاد المصرى.
وقد أعلن قادة مجموعة «بريكس» البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا انضمام 6 دول جديدة هى مصر والأرجنتين وإثيوبيا والسعوية والإمارات اعتبارا من العام المقبل لأكبر تجمع للاقتصادات الناشئة الذى يضم أكبر التكتلات السكانية فى العالم فى خطوة ستساهم فى إعادة تشكيل النظام العالمى، حيث يمثل انضمام الدول الست الجديدة تحولا تاريخيا سيغير من تركيبة مجموعة «بريكس» وسيزيد من نفوذها وقدراتها الاقتصادية بشكل كبير.
رقميًا فإن تشكيلة بريكس الجديدة سيرفع حجم اقتصاد المجموعة 30 تريليون دولار توازى ما يزيد على ربع حجم الاقتصاد العالمى بما يمثل حوالى 30.% من حجم الاقتصاد العالمى بعدد سكان لدول المجموعة يزيد على 3.6 مليارات نسمة أى ما يوازى نصف سكان العالم وبمساحة جغرافية تغطى ثلث مساحة اليابسة فى العالم.
يجب الإسراع فى إنشاء مشاريع عقارية بطابع سياحى لاستيعاب الأفواج السياحية « المحتملة»
وبهذا التحول التاريخى فتحت مصر الطريق واسعًا لمزيد من تدفق الاستثمارات الجديدة القادمة من دول البريكس ورفع مستوى التبادل التجارى، وهو الأمر الذى يساهم حتمًا فى نهضة صناعية وزراعية وسياحية غير مسبوقة فى ظل فتح قنوات ائتمانية جديدة تدعم أفق الاستثمار فى الاقتصاد المصرى.
وهنا يمكن القول إن انضمام مصر لنادى بريكس يستدعى رسم خارطة اقتصادية واستثمارية جديدة تركز على كيفية الاستفادة القصوى من التواجد فى هذا التكتل الاقتصادى النوعى بالتركيز على جلب استمارات جديدة من دول هذا التجمع وزيادة حجم التبادل التجارى مع دولها.
ويبدو القطاع العقارى فى مصر على رأس المستفيدين من الانضام لمجموعة بريكس فى ظل النهضة العمرانية غير المسبوقة على مر تاريخها، إلا أن هذه الاستفادة المحتملة تتطلب تغييرات هيكلية وتشريعية وفى أسس الاستثمار العقارى المصرى بما يفتح المجال أمام مواطنى دول البريكس من التملك والاستثمار فى السوق العقارى المصرى.
وهنا يمكن التأكيد على الإشارة إلى أن شركات التطوير العقارى واتحاداتها المتنوعة مدعوة للبحث والنقاش فى إيجاد أفضل السبل للاستفادة من هذا التحول التاريخى لجلب رساميل جديدة تقدير بالمليارات إلى شرايين الاقتصاد المصرى، حيث ترتكز مصر فى هذا الخصوص على أرضية مواتية بمدنها الجديدة فى طول البلاد وعرضها وبنيتها التحتية الجاهزة من طرق عالمية تمسك أواصر البلاد بشكبة طرق متكاملة ومتنوعة وفق أعلى المعايير العالمية.
التكتل الاقتصادى الجديد يعيد تشكيل النظام العالمى بحجم اقتصاد يناهز الـ 30 تريليون دولار ونصف سكان العالم
وتشير التوقعات إلى أن السياحة المصرية على أعتاب تحقيق أرقام جديدة ومعتبرة على مستوى ما تحققه من جلب لعدد السياح أو ما تحققه من نتائج مالية تصب لصالح الاقتصاد المصرى، وهو الأمر الذى يستدعى من شركات التطوير العقارى فى التوسع بإقامة المشاريع السياحية القادرة على استيعاب أفواج السياحة المحتمل قدومها من دول البريكس.
وينظر إلى انضمام مصر لنادى بريكس بأنه خطوة مهمة لتخفيف الضغوط على الاقتصاد المصرى من حيث تقليل الطلب المرتفع للغاية على الدولار، ودعم التنمية بشكل مستدام بدون ضغوط العملة فى ظل قدرة مصر على فتح قنوات تمويلية جديدة من بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة بريكس.
وبإمكانية مصر الاستفادة من خبرات دول البريكس على مستوى التصنيع والإنتاج وخلق أسواق جديدة وخلق قنوات كبيرة للتوظيف ومحاربة البطالة والفقر وتلبية الاحتياجات التنموية للاقتصاد المصرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بريكس أعلام دول دول البرازيل الهند روسيا الصين الامارات مصر وجنوب جنوب أفريقيا الارجنتين السعودية التطوير العقاري تغيير عضوية البريكس الاقتصاد المصرى دول البریکس
إقرأ أيضاً:
7 بنوك تقرض مدينة مصر للإسكان 9 مليارات جنيه لدعم التطوير العقارى
نجح البنك التجارى الدولى – مصر CIB بصفته المرتب العام الرئيسى الأولى ومسوق التمويل فى ترتيب تمويل مشترك بقيمة 9 مليارات جنيه مصرى لمدة 7 سنوات والنصف لصالح شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، كونها واحدة من أهم الشركات فى مجال التطوير العقارى المصرى.
أكد عمرو الجناينى نائب الرئيس التنفيذى وعضو مجلس الإدارة التنفيذى بالبنك التجارى الدولى، البنك يمتد دعمه التمويلى للقطاع العقارى لأكثر من 17 عاما بعمل الهيكل التمويلى المنفرد لخدمة متطلبات المراحل الإنشائية والتسويقية لمشروعى شركة مدينة مصر بالتزامن مع تطورات السوق العقارى.
وأوضح أن البنك يقوم بدور وكيل التمويل وبنك الحسابات فى التمويل المشترك ويشارك بحصة قدرها 4.5 مليار جنيه مصرى، وبنك أبو ظبى الأول – مصر، يقوم بدور وكيل الضمان بحصة قدرها 1.35 مليار جنيه مصرى، فى حين بلغت حصص كل من بنك أبو ظبى التجارى –مصر، وبنك البركة – مصر700 مليون جنيه مصرى، بالإضافة إلى نحو 650 مليون جنيه مصرى حصة البنك المصرى لتنمية الصادرات، كما بلغت حصة كل من بنك التعمير والإسكان وبنك التنمية الصناعية 550 مليون جنيه مصرى. ويتمثل الغرض الرئيسى للتمويل فى تغطية جزء من التكاليف الاستثمارية لعدة مراحل جديدة ضمن مشروعى الشركة (تاج سيتي) و (سراي).
وأوضح أن ترتيب هذا التمويل المشترك يأتى دعما لقطاع التطوير العقارى فى مصر الذى اثبت انه القطاع الأهم فى السوق المصرى نظرا لتوفيره للعديد من فرص العمل المباشرة واكثر القطاعات الاستثمارية جذبا لرؤوس الأموال من المستثمرين المحليين والأجانب فى ظل مساهمته فى سد الفجوة بين العرض والطلب للوحدات السكنية.
ويضم التحالف المصرفى 7 بنوك البنك التجارى الدولى – مصر وبنك أبو ظبى الأول – مصر وبنك أبو ظبى التجارى – مصر وبنك البركة – مصر والبنك المصرى لتنمية الصادرات وبنك التعمير والإسكان وبنك التنمية الصناعية وقد تم تعيين المستشار القانونى «مكتب سرى الدين وشركاه» (مستشار المقرضين) لإتمام عملية التمويل.
وأضاف عمرو الجناينى ان القطاع العقارى أصبح صمام امان مجتمعيا يحقق الاستقرار لنحو 30 مليون مصرى ويوفر حوالى 5 ملايين فرصة عمل على الأقل ويدعم الناتج المحلى بنحو 20% ونتوقع زيادتها الى 22% فى 2025.
وأعرب حسن غانم، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن اعتزازه بمشاركة مصرفه فى التمويل المشترك لصالح مدينة مصر للإسكان والتعمير إحدى الشركات الرائدة فى مجال تطوير المشاريع السكنية والتجارية لأكثر من 60 عاماً، وذلك بالتعاون مع تحالف مصرفى يضم نخبة من الشركاء الرائدين بالقطاعى المصرفى، بهدف استكمال أعمال التطوير والإنشاء بمشروعي «تاج سيتي» و«سراي» وأكد غانم أهمية دعم القطاع العقارى باعتباره إحدى الركائز الأساسية للنمو الاقتصادى وتحقيق التنمية الشاملة، موضحا أن البنك يحرص على مواصلة دعم ومساندة المشروعات الكبرى التى تسهم فى تعزيز الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى، انطلاقا من دوره الريادى فى مجال التنمية العمرانية على مدار أكثر من 45 عاماً.
وقال عبدالله سلام الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير "يعكس هذا الإنجاز الكبير الثقة التى يوليها تحالف مصرفى من أبرز 7 بنوك عاملة فى مصر يقودها بنك CIB فى رؤية مدينة مصر الاستراتيجية وقدراتها التشغيلية، ونستهدف من وراء هذا التمويل تنمية محفظة أراضينا، وهو ما يدفعنا نحو تحقيق أهدافنا الطموح فى تطوير مجتمعات مستدامة تلبى احتياجات الأجيال القادمة». وأضاف «إن تاريخ شركتنا الحافل بالنجاحات، والممتد لأكثر من 66 عامًا، يشهد على قدرتنا لتطوير مشروعات رائدة تسهم فى تنمية الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة، وسيسهم هذا التسهيل فى تسريع وتيرة أعمال تنفيذ مشروعى تاج سيتى وسراى، وهما حجر الزاوية فى خططنا الرامية إلى تقديم قيمة استثنائية وتنمية حضرية مستدامة تعزز مكانتنا الريادية فى القطاع العقارى المصري».
أضاف حسين رفاعى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية: «إن توقيع هذا القرض المشترك يعكس التزام بنك التنمية الصناعية بدعم المشروعات الكبرى ويأتى هذا التمويل لدعم بعض مراحل مشروعى «تاج سيتي» و«سراي»، ما يسهم فى تعزيز النمو الاقتصادى ودعم تطوير المجتمعات العمرانية الحديثة التى تلبى احتياجات السوق المحلى وتدعم التنمية المستدامة، ويمثل مشروعا «تاج سيتي» و«سراي» نماذج متميزة للتطوير العمرانى فى مصر، إذ نحن فخورون بالمساهمة فى تمويل شركة رائدة فى التطوير العقارى مثل شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، بالتعاون مع البنك التجارى الدولى كمنسق رئيسى، والبنوك المشاركة. وسنواصل العمل على تعزيز دورنا فى تقديم حلول مبتكرة تخدم مختلف القطاعات الحيوية وتعزز رفاهية المواطن وتدعم الاقتصاد الوطنى».
وقال حازم حجازى الرئيس التنفيذى ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة «يسعدنا فى بنك البركة مصر أن نكون جزءًا من هذه الاتفاقية لدعم مشروعى مدينة مصر للإسكان والتعمير الرائدين: تاج سيتى وسراى، حيث تأتى مشاركتنا كمرتب عام بحصة تبلغ 700 مليون جنيه مصرى لتعكس التزامنا المستمر بتنفيذ استراتيجية بنك البركة مصر التى تهدف إلى تعزيز محفظتنا التمويلية بحلول عام 2025 من خلال شراكات فعالة مع البنوك والمؤسسات المالية، بما يسهم فى توفير التمويل اللازم للمشروعات الكبرى التى تدعم النمو الاقتصادى والتنمية العمرانية».
وقال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك أبو ظبى الأول مصر، قائلاً: «يفخر بنك أبوظبى الأول مصر بدوره فى دعم شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير من خلال المشاركة كثانى أكبر بنك فى تسهيل مشترك طويل الأجل بقيمة 9 مليارات جنيه مصرى بإجمالى حصة بقيمة 1.35 مليار جنيه كمرتب عام أول ووكيل الضمان حيث تعكس هذه الخطوة التزام البنك الراسخ بدعم النشاط التمويلى فى مصر من خلال المشاركة فى عمليات ترتيب القروض المشتركة الكبرى بما يعمل على دفع عجلة النمو الاقتصادى وخلق فرص عمل وإحداث حركة رواج فى السوق العقارى. وترسخ الحلول المالية الشاملة التى يقدمها بنك أبو ظبى الأول مصر مكانته كقوة مالية مؤثرة فى السوق، كونه أحد أكبر البنوك العاملة الخاصة بالقطاع المصرفى المصري.
وأضاف إيهاب السويركى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لبنك أبوظبى التجاري- مصر قائلاً: «نعتز بالمشاركة فى هذا القرض المشترك لشركة «مدينة مصر» والذى نؤكد من خلاله الدعم والمساندة الكبيرة التى يقدمها بنك أبوظبى التجارى لقطاع التطوير العقارى وللاقتصاد القومى، كما نؤكد التزامنا بدعم عملائنا فى تطوير ونمو أعمالهم وذلك من خلال المساهمة فى تمويل أكبر المشروعات التى تخلق المزيد من فرص العمل فى القطاع الخاص وتحقق نموا مستداما».
وأعرب الدكتور/ أحمد جلال رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات عن خالص امتنانه للمشاركة فى أحد أكبر القروض المشتركة لصالح شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، وتعد مشاركتنا امتداداً لاستراتيجية مصرفنا نحو التوسع فى تمويل القروض المشتركة التى تدعم الشركات والمؤسسات الكبرى وبما يسهم فى تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة وتحقيق أقصى استفادة ومنفعة على كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة وإيماناً منا بأهمية قطاع التطوير العقارى كونه أحد القطاعات الكثيفة العمالة والتى يدعمها العديد من الصناعات المغذية وذلك لاستيعاب طاقات إنتاجية وأيدٍ عاملة ما يساعد فى تخفيض البطالة.
وقد تم توقيع عقد التمويل بحضور قيادات البنوك المشاركة فى التمويل إلى جانب العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، بالإضافة إلى أعضاء فرق العمل من كافة الأطراف.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»