نادى بريكس يفتح آفاقًا جديدة للاقتصاد المصرى

شركات التطوير العقارى مدعوة لتغيير أولوياتها لتحقيق أقصى استفادة من عضوية البريكس 

 

يبدو حصول مصر على العضوية الكاملة لنادى بريكس خطوة مهمة ومفصلية وحدثا تاريخيا له ما بعدها من نتائج اقتصادية ومالية إيجابية ستصب فى صالح الاقتصاد المصرى.

وقد أعلن قادة مجموعة «بريكس» البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا انضمام 6 دول جديدة هى مصر والأرجنتين وإثيوبيا والسعوية والإمارات اعتبارا من العام المقبل لأكبر تجمع للاقتصادات الناشئة الذى يضم أكبر التكتلات السكانية فى العالم فى خطوة ستساهم فى إعادة تشكيل النظام العالمى، حيث يمثل انضمام الدول الست الجديدة تحولا تاريخيا سيغير من تركيبة مجموعة «بريكس» وسيزيد من نفوذها وقدراتها الاقتصادية بشكل كبير.

رقميًا فإن تشكيلة بريكس الجديدة سيرفع حجم اقتصاد المجموعة 30 تريليون دولار توازى ما يزيد على ربع حجم الاقتصاد العالمى بما يمثل حوالى 30.% من حجم الاقتصاد العالمى بعدد سكان لدول المجموعة يزيد على 3.6 مليارات نسمة أى ما يوازى نصف سكان العالم وبمساحة جغرافية تغطى ثلث مساحة اليابسة فى العالم.

 يجب الإسراع فى إنشاء مشاريع عقارية بطابع سياحى لاستيعاب الأفواج السياحية « المحتملة» 

 

وبهذا التحول التاريخى فتحت مصر الطريق واسعًا لمزيد من تدفق الاستثمارات الجديدة القادمة من دول البريكس ورفع مستوى التبادل التجارى، وهو الأمر الذى يساهم حتمًا فى نهضة صناعية وزراعية وسياحية غير مسبوقة فى ظل فتح قنوات ائتمانية جديدة تدعم أفق الاستثمار فى الاقتصاد المصرى.

وهنا يمكن القول إن انضمام مصر لنادى بريكس يستدعى رسم خارطة اقتصادية واستثمارية جديدة تركز على كيفية الاستفادة القصوى من التواجد فى هذا التكتل الاقتصادى النوعى بالتركيز على جلب استمارات جديدة من دول هذا التجمع وزيادة حجم التبادل التجارى مع دولها.

ويبدو القطاع العقارى فى مصر على رأس المستفيدين من الانضام لمجموعة بريكس فى ظل النهضة العمرانية غير المسبوقة على مر تاريخها، إلا أن هذه الاستفادة المحتملة تتطلب تغييرات هيكلية وتشريعية وفى أسس الاستثمار العقارى المصرى بما يفتح المجال أمام مواطنى دول البريكس من التملك والاستثمار فى السوق العقارى المصرى.

وهنا يمكن التأكيد على الإشارة إلى أن شركات التطوير العقارى واتحاداتها المتنوعة مدعوة للبحث والنقاش فى إيجاد أفضل السبل للاستفادة من هذا التحول التاريخى لجلب رساميل جديدة تقدير بالمليارات إلى شرايين الاقتصاد المصرى، حيث ترتكز مصر فى هذا الخصوص على أرضية مواتية بمدنها الجديدة فى طول البلاد وعرضها وبنيتها التحتية الجاهزة من طرق عالمية تمسك أواصر البلاد بشكبة طرق متكاملة ومتنوعة وفق أعلى المعايير العالمية. 

التكتل الاقتصادى الجديد يعيد تشكيل النظام العالمى بحجم اقتصاد يناهز الـ 30 تريليون دولار ونصف سكان العالم

 

وتشير التوقعات إلى أن السياحة المصرية على أعتاب تحقيق أرقام جديدة ومعتبرة على مستوى ما تحققه من جلب لعدد السياح أو ما تحققه من نتائج مالية تصب لصالح الاقتصاد المصرى، وهو الأمر الذى يستدعى من شركات التطوير العقارى فى التوسع بإقامة المشاريع السياحية القادرة على استيعاب أفواج السياحة المحتمل قدومها من دول البريكس.

وينظر إلى انضمام مصر لنادى بريكس بأنه خطوة مهمة لتخفيف الضغوط على الاقتصاد المصرى من حيث تقليل الطلب المرتفع للغاية على الدولار، ودعم التنمية بشكل مستدام بدون ضغوط العملة فى ظل قدرة مصر على فتح قنوات تمويلية جديدة من بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة بريكس. 

وبإمكانية مصر الاستفادة من خبرات دول البريكس على مستوى التصنيع والإنتاج وخلق أسواق جديدة وخلق قنوات كبيرة للتوظيف ومحاربة البطالة والفقر وتلبية الاحتياجات التنموية للاقتصاد المصرى.

المصدر: بوابة الوفد