الجزيرة:
2025-02-05@08:15:23 GMT

حرب ثالثة تلوح في قره باغ.. ما خيارات أنقرة؟

تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT

حرب ثالثة تلوح في قره باغ.. ما خيارات أنقرة؟

إسطنبول – تشهد الحدود بين أذربيجان وأرمينيا حالة من التوتر بينهما، مع حشد كل منهما قوات الجيش قرب السياج الفاصل بين البلدين، مما يهدد باندلاع حرب ثالثة في إقليم ناغورني قره باغ، الذي استعادت باكو السيطرة على أجزاء واسعة منه في حرب 2020، وهو سيناريو لا تفضله أنقرة، بحسب مراقبين.

وعقب سقوط الاتحاد السوفياتي وتحرير منطقة القوقاز، غزت أرمينيا إقليم قره باغ عام 1993 وضمته، وأقامت فيه حكما ذاتيا، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وفي عام 2020، اندلعت حرب واسعة بين البلدين، تمكنت أذربيجان خلالها من استعادة قسم كبير من أراضي الإقليم، لتنتهي الحرب باتفاق لوقف إطلاق النار، وتعهدت يريفان بالتخلي عن المزيد من أراضي قره باغ.

وتتواصل منذ ذلك الوقت الاشتباكات العسكرية المحدودة على جانبي الحدود، لكنها تصاعدت مؤخرا مع حشد الطرفين مزيدا من القوات العسكرية، ولا سيما في مدينة هانكندي، التي نص اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020 على أن تتخلى عنها أرمينيا لصالح أذربيجان تدريجيا.

وتضمن الاتفاق تعهد أرمينيا بفتح ممر زنغزور من أجل ربط جمهورية ناختشيفان التابعة لأذربيجان، والتي تتمتع بحكم ذاتي وتشترك في الحدود مع كل من تركيا وأرمينيا وإيران.

ممر زنغزور التابع لأرمينيا يفصل حاليا بين أراضي أذربيجان ومقاطعة نخجوان الأذرية المتمتعة بالحكم الذاتي (الجزيرة) صراع الممرات الحدودية

ويرى مراقبون أن قضية فتح الممرات الحدودية التي تطالب بها أذربيجان وتركيا، وتتلكأ فيها أرمينيا وتساندها في ذلك إيران، طغت على الصراع وجهود التطبيع بين أطرافه التي أعقبت حرب 2020.

وفي حديث للجزيرة نت، يقول المحلل السياسي والخبير في شؤون منطقة القوقاز باسل الحاج جاسم إن "التوتر بين أذربيجان وأرمينيا ليس جديدا، لكنه مرتبط بعدم استكمال الاتفاق الذي أنهى الحرب السابقة برعاية روسية، والذي ينتهي بتبادل فتح الممرات البرية، وهي عبارة عن ممر عبر أراضي أرمينيا بين إقليم ناختشيفان وأذربيجان الأم، وآخر عبر أراضي أذربيجان يربط أرمينيا بعاصمة إقليم قره باغ، والتي لا تزال تحت سيطرة الأرمن".

ويؤكد الحاج جاسم أن ملف فتح الممرات البرية يتجاوز النزاع بين الجارين في جنوب القوقاز، مشيرا إلى حديث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل فترة عن معارضة إيران منح أرمينيا ممرا بريا داخل أراضيها لأذربيجان، وسبق أن تحدث أكثر من مسؤول إيراني عن رفضهم لأي تغييرات في الخرائط على حدودهم.


خطر التحول الأرميني

ولا تقتصر الأخطار الناجمة عن التوتر بين أذربيجان وأرمينيا على مصالح تركيا وأمنها القومي، بل تتعدى ذلك إلى الأبعاد الدولية للصراع و"التحول السياسي الذي يقوده رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشنيان"، حسب ما يرى مصطفى كيركتشي أوغلو المحرر في القسم الدولي بجريدة "يني شفق" التركية المقربة من الحكومة.

ويشرح أوغلو للجزيرة نت قائلا "بعد وصول باشينيان إلى السلطة، بدأ يحاول بقوة تحويل مسار بلاده، التي كانت معتمدة بشكل كبير على روسيا، نحو الولايات المتحدة"، مشبها جهوده بالخطوات التي اتخذها الرئيس المصري الراحل أنور السادات بعد حرب 1973، وتمكن وقتها من النجاح بعد تحقيق نصر نسبي، مما ساعد بلاده على أن تُؤخذ مطالبها على محمل الجد.

وأضاف الصحفي التركي أن وضع باشينيان أضعف بكثير، "إذ يبدو جيشه مقابل أذربيجان أقل تجهيزا، في حين تنظر إليه روسيا، حليفته التقليدية، بتحفظ حاليا".

ورأى أن الأثر المحتمل على الأمن القومي التركي قد يتعلق بشكل كبير -وربما أكثر من احتمال الحرب- بجهود باشينيان التقرب من الولايات المتحدة، إذ تمهد لاحتمال أن تطيح جماعة موالية لروسيا برئيس الوزراء من خلال انقلاب عسكري، مما يعني استمرار أرمينيا بوصفها دولة ضعيفة أكثر في المنطقة ولكن لا تزال معادية لتركيا.

تركيا وأذربيجان تربطهما مصالح إستراتيجية إلى جانب الروابط التاريخية والعرقية الراسخة بينهما (أسوشيتد برس) خيارات تركيا

ويعتقد كيركتشي أوغلو أن خيارات تركيا في التصدي لعواقب انزلاق التوتر المتصاعد في القوقاز نحو حرب ثالثة تبدو معقدة، وتخضع لحسابات دقيقة تحتاج للموازنة بين المصالح والمخاوف.

ففي حين لا تتردد تركيا في المساهمة بحماية حقوق أذربيجان المشروعة، لا تريد لأذربيجان أن تضغط كثيرا على أرمينيا خصوصا باشينيان، على حد قوله.

ويتوقع المتحدث أن توافق إدارة أرمينيا الجديدة على شروط أذربيجان في المدى المتوسط، لافتا إلى عدم قدرة إدارة باشينيان على الاعتماد بالكامل على إيران، في حين تتقرب من الولايات المتحدة في الوقت نفسه.

ويرى كيركتشي أوغلو أنه من الضروري لتركيا أن تأخذ موقفا بصفتها "الأخ الأكبر" الذي يسعى لتسوية الأمور، مستفيدة من امتلاكها علاقات جيدة مع جورجيا وأذربيجان بهدف تطبيع العلاقات مع أرمينيا.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: قره باغ

إقرأ أيضاً:

النقابات تلوح بتصعيد جديد إذا مررت الحكومة قانون الإضراب في البرلمان

لوحت أربع النقابات، الإثنين، بشن تصتيظ اجتماعي في مواجهة تمرير الحكومة لمشروع قانون الإضراب في البرلمان.

يتعلق الأمر بموقف كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى فيدرالية النقابات الديمقراطية.

واتفقت النقابات، كما جرى الإعلان عن ذلك في ندوة صحفية بالدار البيضاء على خوض إضراب وطني وعام، في جميع القطاعات، يوم الأربعاء المقبل، احتجاجا على مشروع قانون القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب الذي أعدته الحكومة، معتبرة إياه  » تكبيلا » للحق في الإضراب ومصادرة الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي.

واعتبرت النقابات، أن إضراب يوم الأربعاء هو بمثابة إنذار، مرجحة أن تكون هناك أشكال أخرى سيتم الإعلان عنها في الأيام المقبلة إذا أصرت الحكومة على موقفها من قانون الإضراب، ومن بين المساطر التي يمكن سلكها ضد مشروع القانون، منها المحكمة الدستورية والمنظمة العمل الدولية.

أعلنت أربع نقابات مغربية كبرى، وهي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، إلى جانب فيدرالية النقابات الديمقراطية، عن خوض إضراب وطني عام في جميع القطاعات يوم الأربعاء المقبل.

واتفقت هذه النقابات، في ندوة صحفية، عقدتها النقابات بمدينة الدار البيضاء، عن رفضها لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب الذي أعدته الحكومة، معتبرة إياه « تكبيلا » للحق في الإضراب و »مصادرة » للحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي، متهمة الحكومة بتغليط الرأي العام في موضوع الإضراب.

واعتبرت النقابات أن إضراب يوم الأربعاء هو بمثابة إنذار للحكومة، مؤكدة أنها ستتخذ أشكالاً احتجاجية أخرى في الأيام المقبلة إذا أصرت الحكومة على موقفها من قانون الإضراب.

وأكد خالد العلمي الهوير نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في هذا السياق، أن قرار الإضراب جاء كرد فعل على تجاهل الحكومة لمطالب النقابات، وإغلاقها لباب الحوار الاجتماعي، معتبرا أن الحكومة تسعى لتمرير قوانين تضر بالعمال عبر البرلمان، دون اكتراث لمقترحات الحركة النقابية.

وأضاف، أن الإشكال الحقيقي لدى هذه الحكومة التي يترأسها عزيز أخنوش تتمثل في مزاوجة المال والسلطة، مبرزا، أن الإضراب المعلن عنه، يعد جواب نضالي عمقه سياسي، مشددا على أن الحركة النقابية ليست ملحقة لجهة معينة، بل هي مرتبطة بالقضايا الاجتماعية أو الطبقة العاملة.

وأوضح الهوير أن الحكومة عندما ترغب في قضاء على قانون ما تهرول مسرعة نحو البرلمان « باعتباره مؤسسة مبرمجة على التصويت »، متمنيا، لو كان البرلمانيون يطلعون على مشاريع القوانين.

ووصف العلمي الوضع الراهن بـ »الحرب الطبقية » التي تشنها الحكومة على المواطنين، من خلال ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور القدرة الشرائية، منتقدا سياسات الحكومة التي قال إنها تستهدف إضعاف الحركة النقابية، مؤكدا تمسك النقابات بحقها في الدفاع عن مصالح العمال.

وأشار المتحدث إلى أن المغرب يمر بمرحلة تاريخية ستُساءل عنها الحركة النقابية، خاصة وأن الحكومة تنوي الانقضاض على جميع مكتسبات الطبقة العاملة.

بينما، أكد محمد الزويتين، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل، أن الحكومة تراجعت عن التزاماتها السابقة، وتفردت بإعداد مشروع القانون دون إشراك النقابات. وأشار إلى أن الحكومة لم تلتزم بتوجيهات ملكية سابقة، ولا بتوصيات المجلس الوطني الاقتصادي والبيئي، ولا حتى بالاتفاقيات التي وقعتها مع النقابات.

وشدد الزويتين على أن « تغول » الحكومة أدى إلى إقصاء النقابات من الحوار الاجتماعي، وعدم تجاوبها مع مطالب الاتحاد الوطني والنقابات الممثلة في مجلس المستشارين. وانتقد رفض الحكومة للتعديلات التي تقدمت بها النقابات، واعتبر ذلك إقصاءً لفئات أخرى من حقها في الاحتجاج، لاسيما فئة الطلبة، وقال إن الجميع من حقه الإضراب والاحتجاج.

وانتقد الفاعل النقابي، مشروع القانون الجديد، الذي يتضمن عقوبات في قطاع الشغل، وتساءل عن مبرر إضافة عقوبات أخرى. واعتبر أن حصر دعوة الإضراب في النقابات، بدلاً من المنظمات، يشكل تقييداً لحق الجميع في الدعوة إلى الإضراب.

بدوره، اعتبر مصطفى المريزق الكاتب العام الفيدرالية النقابات الديمقراطية، أن الإضراب العام المرتقب، هذا الأسبوع، بمثابة جواب سياسي على قرار سياسي للحكومة التمثل في مشروع القانون التنظيمي للإضراب، واصفا إياه بقانون « ملغوم »، سيؤدي إلى القضاء على الحركة النقابية في المغرب.

وانتقد بدوره ما أسماه، « السياسة التراجعية » للحكومة، بالإضافة إلى إجهازها
مكتسبات وحقوق الطبقة العاملة، فضلا عن تفشي « الغلاء المهول » و »تدمير القدرة الشرائية ».

إلى ذلك، ندد علي لطفي، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، بدفاع وزير الشغل على مشروع القانون السالف الذكر، متسائلا لماذا لم تقم الحكومة بإرسال لجنة من أجل فتح تحقيق في فاجعة وفاة 5 عمال في منطقة تارودانت، في حادث انفجار داخل ورش بسد المختار السوسي. وقال إننا لم نسمع صوت الوزير بخصوص الفاجعة، داعيا إياه باحترام الطبقة العاملة.

 

كلمات دلالية الإضراب الحكومة نقابات

مقالات مشابهة

  • الشرع: نسعى لشراكة استراتيجية مع تركيا.. وأدعو أردوغان لزيارة سوريا
  • بين تركيا والسعودية.. هل تدشن دمشق مرحلة من العلاقات الخارجية المتوازنة؟
  • أردوغان يستقبل الشرع في أنقرة تركيا
  • الشرع يصل تركيا في أول زيارة لرئيس سوري منذ 15 عاما.. هذه الملفات على الطاولة
  • الشرع يصل تركيا في أول زيارة لرئيس سوري منذ 15 عام.. هذه الملفات على الطاولة
  • الشرع يزور تركيا لبحث إعادة الإعمار وملف المقاتلين الأكراد  
  • النقابات تلوح بتصعيد جديد إذا مررت الحكومة قانون الإضراب في البرلمان
  • الرئيس السوري أحمد الشرع يزور تركيا الثلاثاء
  • الرئيس السوري أحمد الشرع يزور تركيا.. غدا
  • الشرع يزور تركيا