كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن اتخاذ شركة دفاعية أمريكية عملاقة وشركات غربية أخرى قرارا بإنهاء التعامل والتعاون مع شركة سعودية بعدما كانتا على وشك إبرام صفقات تسليح، لا سيما أنظمة دفاع جوي متقدمة ضد الطائرات المسيرة كان سيتم تصنيعها في المملكة بموجب ذلك التعاون، وذلك بعد علم الشركة الأمريكية بأن شركائها السعوديين كانوا يمارسون أعمالا مع كيانات صينية وروسية خاضعة للعقوبات.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن شركات دفاعية غربية كبرى أخرى أوقفت التعاون مع الشركة السعودية، وتعيد النظر الآن في اتفاقيات موقعة مع المملكة، بسبب المخاوف بشأن التعامل مع الكيانات الروسية والصينية.

كما أدت القضية إلى استقالة مجلس استشاري من ضباط الجيش الأمريكي المتقاعدين كانوا يعملون بالشركة السعودية، فيما عمدت الشركة إلى طرد رئيسها التنفيذي الأمريكي الذي أثار مخاوف تعاملها مع كيانات خاصعة للعقوبات مع مالك شركته والمسؤولين الأمريكيين.

اقرأ أيضاً

تردد أمريكا في توقيع اتفاقية دفاع مع السعودية.. ماذا يعني؟

ما القصة؟

وتشير التفاصيل التي نشرتها الصحيفة إلى أن شركة الدفاع الأمريكية العملاقة RTX كانت قد بدأت تعاونا مع شركة "سكوبا Scopa" السعودية للأسلحة، والتي تأسست عام 2021، لدعم رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لقطاع الأسلحة المحلي.

ووقعت RTX و"سكوبا" مذكرة تفاهم في عام 2022 لإنشاء مصنع في المملكة العربية السعودية لأنظمة الدفاع الجوي المتطورة لحماية البلاد من هجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ.

وقال نصر الغريري، وهو أمريكي كان أحد منتسبي المارينز، والذي كان الرئيس التنفيذي لشركة "سكوبا" حتى إقالته هذا العام، إن خطة التعاون مع الشركة الأمريكية كانت تهدف إلى تجميع أجهزة الرادار وأنظمة الدفاع الجوي المتعددة التي يمكنها اعتراض الطائرات بدون طيار والصواريخ من مختلف الأحجام التي تطير بسرعات وارتفاعات مختلفة.

وقال إن النظام، الذي يطلق عليه اسم بطارية متعددة المهام، كان من المفترض أن يكون قادرًا على حماية مساحة تبلغ ثمانية أميال مربعة.

وأوضح أنه كان من المتوقع أن يستثمر المشروع المشترك المقترح بين RTX و"سكوبا" 25 مليار دولار في المملكة ويحقق مبيعات بقيمة 17 مليار دولار.

لكن اكتشاف تعامل الشركة السعودية "سكوبا" مع شركات روسية وصينية أثار مخاوف فورية لدى الشريك الأمريكي باحتمالية وقوع المعلومات حول أنظمة الأسلحة الأمريكية الحالية التي سيتم استخدامها في أسلحة "سكوبا" الجديدة في أيدي روسيا أو الصين، حيث ثد تتعرض لخطر إجراء هندسة عكسية، مما يقوض الدفاعات الأمريكية.

اقرأ أيضاً

بعضها خليجية.. دول متحالفة مع الغرب ترسل ذخيرة إلى أوكرانيا سرا

نفي سعودي

بدوره، ينفي محمد العجلان، مالك شركة "سكوبا"، هذه الادعاءات، قائلا إن أي تعاملات مع الشركات الصينية تقتصر على تأمين المواد الخام مثل النحاس أو المطاط لاستخدامها في إنتاج الذخيرة والمركبات المدرعة.

وقال العجلان، في مقابلة: "نحن لا نعمل مع أي شركة عليها عقوبات دولية".

وأضاف أن الاقتراحات التي تقول عكس ذلك "كلها شائعات وغير دقيقة وغير منطقية وغير واقعية".

وفي بيان لاحق، قال إن أياً من شركاته لا تشارك في أي مفاوضات أو تعاملات مع أي شركات خاضعة للعقوبات.

واعتبر العجلان أن قرار شركة RTX بإنهاء التعاون مع شركته السعودية كان "متسرعا وغير عقلاني"، وأضاف أنه عين مديرا تنفيذيا جديدا بعد إنهاء عقد الغريري بسبب فشله في تحقيق أهداف الأداء.

من جانبه، نفى الغريري ذلك وقال إنه وسع نطاق أعماله بسرعة، وكشف أنه طُرد لأنه أثار مخاوف بشأن الأعمال التجارية مع روسيا والصين.

اقرأ أيضاً

رغم العقوبات.. شركة حكومية تمثل روسيا في معرض آيدكس العسكري بأبوظبي

شركات غربية تتراجع

وأفاد تقرير "وول ستريت جورنال" أن شركات غربية أخرى، مثل شركة "بيريتا Beretta Defense Technologies" الإيطالية، وشركة بناء السفن " فينكانتيري  Fincantieri "، وشركة "ليوناردو إس.بي.إيه Leonardo-Finmeccanica" قد تراجعت أيضا عن العمل مع شركة "سكوبا" السعودية لنفس الأسباب.

وكان من المفترض أن تكون "سكوبا" شريكا في التصنيع المحلي لأنظمة أسلحة يستخدمها حلف الناتو داخل السعودية، ما يعني إمكانية وصولها إلى تكنولوجيا متحكم بها لتصنيع بعض تلك الأسلحة، بموجب شراكاتها الغربية.

شركتان سعوديتان أثارتا القلق

لكن أشخاصا مطلعين على الأمر ووثائق استعرضتها "وول ستريت جورنال" أفادت أن كيانين تابعين للعجلان، مالك "سكوبا" بذلتا جهودًا للتعامل مع الكيانات الصينية والروسية والبيلاروسية الخاضعة للعقوبات.

وقال بعض الأشخاص إن تلك الاتصالات هي التي أثارت مخاوف مجلس إدارة سكوبا والشركاء الغربيين المحتملين مثل RTX.

وإلى جانب "سكوبا"، أسس العجلان شركتا "تال Tal" و "سيفا Sepha" للصناعات العسكرية. ولإدارة الثانية، عين العجلان قام مسؤولا تنفيذيا من شركة Concern Granit-Electron، وهي شركة روسية تزود حكومة موسكو بتكنولوجيا الاتصالات وفرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات لدعم القاعدة الصناعية العسكرية الروسية.

اقرأ أيضاً

التعاون العسكري بين السعودية وروسيا.. رسالة سياسية أم توجه استراتيجي؟

كما تمتلك "تال" و "سيفا" حق الوصول إلى خوادم شركة "سكوبا"، وهو الأمر الذي استمر حتى خلال الوقت الذي كانت فيه "سكوبا" تتجه نحو الوصول إلى بيانات حساسة من شركات غربية، بما فيها RTX، وهو ما أثار المخاوف من إمكانية وصول موسكو وبكين لتلك الأمور.

وتشير إحدى الوثائق المؤرخة في سبتمبر/أيلول 2022 إلى أن شركة "سيفا" لديها اتفاق مبدئي مع شركة BelTechExport لتصدير الأسلحة الحكومية البيلاروسية للحصول على أنظمة دفاع جوي متنقلة وأنظمة مضادة للطائرات بدون طيار اقترحت بيعها إلى وزارة الدفاع السعودية.

ومن المعروف أن وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات على BelTechExport كجزء من القيود المفروضة على صناعة الدفاع البيلاروسية في عام 2021.

وتُظهر الوثيقة أيضًا أن سيفا بحثت في تسويق الذخيرة والدروع الواقية ومعدات المراقبة الروسية في المملكة العربية السعودية، وتجميع طائرات الهليكوبتر الهجومية الروسية هناك، وتصنيع المركبات المدرعة مع شركة الصناعات العسكرية الروسية Granit.

وتزعم شكوى أخرى مقدمة إلى وزارة الخزانة الأمريكية، والتي استعرضتها الصحيفة، أن "تال" كانت على اتصال مع ما لا يقل عن 6 شركات صينية خاضعة للعقوبات.

على سبيل المثال، سعت "تال" إلى إنتاج أنظمة برية مع مجموعة "نورينكو"، التي واجهت عقوبات أمريكية لسنوات بسبب صلاتها بالجيش الصيني وتزويد إيران بتكنولوجيا الصواريخ، وفقًا لسجل شركة "تال" منذ يناير/كانون الثاني 2023.

وكانت "سكوبا" و"تال" و"سيفا" تخطط لعرض طائرات بدون طيار ورادارات صينية من شركة BelTechExport إلى جانب أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية RTX وأسلحة "بيريتا" النارية في معرض الرياض الدفاعي المقبل، المقرر عقده في فبراير/شباط 2024، وفقًا لوثيقة أخرى.

اقرأ أيضاً

ماذا وراء التعاون العسكري الروسي المتزايد مع السعودية ومصر؟

تحذير أمريكي

وتقول الصحيفة إن السفارة الأمريكية في الرياض علمت بالمحادثات التي أجرتها "تال" و"سيفا" مع الشركات الصينية والروسية في وقت مبكر من أغسطس/آب 2022، عندما أبلغت "سكوبا"، في رسالة بريد إلكتروني استعرضتها الصحيفة، أن تلك الأنشطة "يمكن أن تعيق بشكل خطير قدرة "سكوبا" على الدخول في اتفاقيات تعاقدية مع شركات الدفاع الأمريكية.

المصدر | ستيفن كالين / وول ستريت جورنال - ترجمة وتحرير الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: العلاقات السعودية الأمريكية شركات أسلحة عقوبات غربية العلاقات السعودية الصينية العلاقات السعودية الروسية وول ستریت جورنال فی المملکة التعاون مع اقرأ أیضا بدون طیار مع شرکة

إقرأ أيضاً:

خطة عاجلة لجذب المستثمرين.. تفاصيل لقاء الوزير مع رؤساء كبرى شركات الحديد

أجرى المهندس كامل الوزير ، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية  وزير الصناعة والنقل، زيارة إلى مدينة السادات، حيث تناول وجبة الإفطار مع عمال  مصانع  الحديد والصلب  بالمدينة  وهم عمال مصانع(  العشري -   الجارحي  -  حديد عز - بشاي  -  المراكبي - الجيوشي) وذلك بحضور رؤساء مجالس ادارات تلك المصانع وكل من رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية و الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية  و رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات.

 وأشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل  بالعامل المصري الذى  يتميز بالمهارة والإخلاص في العمل وحقق نجاحات في تنفيذ كافة المشروعات داخل مصر وخارجها.

وأوضح الوزير إنه منذ توليه حقيبة وزارة الصناعة في ٣ يوليو ٢٠٢٤ تم وضع خطة عاجلة تعتمد على سبعة محاور رئيسية، تتمثل في تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد، وذلك من خلال جذب المستثمرين (مصريين / عرب / أجانب) وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلية أو التي يتوفر تكنولوجيا إنتاجها (الحديد- الألومنيوم وغيرها) وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية – صناعية – تعدينية) وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير، والبدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المُتوقفة أو المُغلقة وكذا مساعدة المصانع المُتعثرة الجاري إنشاؤها لاستكمال الإنشاءات وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها مما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية، والاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلية أو التصدير للسوق العالمية، والتوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها بما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العُملة الصعبة ومواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونُظُم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.

وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، لافتا الى انه  تم إعداد خطة النهوض بالصناعة المصرية من خلال هذه الاستراتيجية التي ترتكز  على احتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية وحجم المواد والخامات الأولية المتوافرة بالسوق المصرية، والقدرات الإنتاجية للمصانع المصرية الموجودة حالياً، وعدد وأنواع المصانع في كل تخصص سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، والمراكز البحثية والتكنولوجية المتخصصة سواء التابعة للوزارات أو الجامعات وقدرتها على الابتكار وخدمة تطوير الصناعة وفق أسلوب علمي، بالإضافة إلى عدد المصانع المتوقفة عن الإنتاج وعدد المصانع المُتعثرة في الإنشاء والإنتاج، وكذا عدد المصانع التي تطلب توسيع وزيادة نشاطها لزيادة المساحة المخصصة لها، بالإضافة إلى تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، والتشجيع على التحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والتعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسي في الأنشطة الصناعية، لافتاً إلى أن هذه الاستراتيجية تضمنت الوضع الحالي للصناعة المصرية وأبرز التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه قطاع الصناعة والرؤية المستقبلية في ضوء المقومات التي تتمتع بها مصر؛ من حيث المركز الإقليمي والموقع الاستراتيجي، وتنوع الموارد والبنية التحتية المتطورة، وتغير السياسات المالية والنقدية، وتنوع حوافز وضمانات الاستثمار وحجم السوق، واستعراض المُمَكِنات الرئيسية لتنمية الصناعة وتحديد القطاعات المؤهلة لتعميق التصنيع المحلي؛ (الصناعات الهندسية- الصناعات الكيماوية- صناعة الأثاث- الصناعات الغذائية- الصناعات النسيجية- الصناعات الطبية- الصناعات الجلدية- الحاصلات الزراعية- الطباعة والتغليف)، ويستغرق تنفيذ هذه الاستراتيجية 6 سنوات (2024- 2030)، ويتم التنفيذ على ثلاث مراحل وفقاً لعدد الأنشطة والبرامج التنفيذية داخل كل مرحلة.

كما أشار  الوزير  الى اللقاءات الدورية  التى يعقدها كل يوم سبت مع مستثمري محافظة من المحافظات بحضور المحافظ سواء في هيئة التنمية الصناعية او في جمعية المستثمرين بالمحافظة لحل مشاكلهم وإزالة كافة التحديات التي تواجههم كما تعقد المجموعة الوزارية بالتنمية الصناعية يوم الأحد من كل أسبوع لحل مشاكل المصنعين ودعم قطاع الصناعة بالإضافة إلى زيارة عشرات من المصانع لافتتاح مصانع جديدة أو تفقد خطوط الإنتاج او حل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة مشيرا إلى عودة النصر للمسبوكات للعمل بعد توقف دام عامين وبدء الإنتاج بسواعد أبناءها وكذلك انطلاقة النصر للسيارات.

كما لفت الوزير إلى الاهتمام الكبير بالعنصر البشري في قطاع الصناعة باعتباره أحد أهم عناصر نجاح المنظومة مؤكدا الحرص  على تدريب العاملين  على أحدث أنواع التكنولوجيا بالإضافة إلى تخريج أجيال واعدة من العمال المهرة لإفادة السوق المصري بل وتصدير هذه العمالة للخارج خاصة وان العامل المصري عامل ماهر مشيرا إلى وضع خطة لتعاون مصلحة الكفاية الإنتاجية مع شركات القطاع الخاص بهدف الارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة،


واختتم الوزير لقائة مع العاملين بالتأكيد على اهمية  توطين مختلف الصناعات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتلبية احتياجات السوق المصري والتوسع في التصدير للخارج بما يساهم في توفير فرص العمل للشباب وتوفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد القومي مجددا التأكيد على دور عمال مصر فى بناء نهضتها وعبور الازمات.


وفي السياق ذاته وعلى هامش لقائه يالعاملين عقد المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءا موسعا 
مع رؤساء كبرى الشركات العاملة في مجال الحديد في مصر (المهندس/ ايمن العشرى رئيس مجلس إدارة مجموعات شركات حديد العشري والمهندس / احمد عز رئيس مجموعة حديد عز والمهندس/ كمال بشاي رئيس مجلس إدارة مصانع بشاي للصلب - المهندس حسن المراكبي رئيس إدارة مصنع المراكبي للصلب والمهندس جمال الجارحي  رئيس شركات  مصانع الجارحي  وبحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والدكتور / علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية   لاستعراض سيل استمرار تحقيق التقدم في هذه الصناعة الهامة بما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج

حيث أكد الوزير خلال اللقاء  ان الدولة المصرية تولي اهتماما كبيراً لصناعة الحديد في مصر باعتبارها إحدى الصناعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد القومي مؤكدا على العمل الجاد من كافة الجهات  لتحقيق هذا الهدف،  لافتا إلى أن هذه الصناعة  تسهم فى توفير عدد كبير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتساهم في دعم الاقتصاد القومي كما أن الدولة تولي أيضا اهتماما كبيرا بالتعاون وتعظيم  دور القطاع الخاص في مختلف المجالات ومنها قطاع الصناعة خاصة مع المناخ الاستثماري الواعد الذي تتميز به مصر واتخاذ وزارة الصناعة لعدد من الإجراءات خلال الفترة الماضية بما يساهم في دعم عملية التنمية الصناعية في مصر.

مقالات مشابهة

  • حقل عكاز.. كنز للغاز العراقي مهدد بالضياع بسبب شركة مثيرة للجدل
  • محادثات بين الصين وروسيا وإيران بشأن البرنامج النووي
  • "مباحثات نووية" بين الصين وروسيا وإيران
  • الصين تجري محادثات مع إيران وروسيا للرد على الرسوم الأمريكية
  • تحول جيوسياسي سريع.. محور الصين وروسيا وإيران يظهر قوته العسكرية في نقطة حساسة
  • محور الصين وروسيا وإيران يظهر قوته العسكرية في خليج عمان
  • حيثيات المحكمة تكشف تورط زوج إعلامية شهيرة بالنصب على أفشة.. تفاصيل مثيرة
  • خطة عاجلة لجذب المستثمرين.. تفاصيل لقاء الوزير مع رؤساء كبرى شركات الحديد
  • هذا الأسبوع.. اجتماع حاسم لمسؤولين من أمريكا وروسيا وأوكرانيا في السعودية
  • مصدر مطلع يكشف تفاصيل حول اجتماع السعودية المرتقب بين أمريكا وروسيا وأوكرانيا