جهود الدولة لتشجيع الصناعة المصرية (شاهد)
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
تحدث الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، عن أبرز جهود الدولة لتشجيع الصناعة، قائلًا: "أصبحت لدينا إرداة سياسية قابلة للتحقيق".
وفد مبادرة تطوير الصناعة يطلع على معوقات الاستثمار فى قنا محافظ الأقصر يستقبل وفد المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية لبحث التعاون المشتركوقال البهواشي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس: "هناك استراتيجية لنمو القطاع الصناعي من نسبة مساهمة 11% في الناتج المحلي الإجمالي إلى المستهدف الذي يصل إلى 20%".
وأضاف أن الدولة تشهد حاليًا ثورة إصلاحية على جميع المستويات، بالإضافة إلى دور المبادرات المهم جدًا لدعم القطاع الصناعي، وجعل الاقتصاد اقتصادًا إنتاجيًا حقيقيًا سواء زراعيًا أو صناعيًا.
دعم المنتج المصريوأشار إلى أن دعم المنتج المصري أمر مهم جدًا ليكون بديلًا للمستورد، وفي الوقت نفسه العمل على زيادة تصدير المنتج المصري، وهو الأمر الذي يحرص عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحدث عنه في أكثر من مناسبة.
وتابع: "الدولة في طريقها لتحقيق صادرات بقيمة 100 مليار دولار، بالجهود التي تبذلها الدولة".
إصدار 7200 رخصة صناعيةوعلّق البهواشي على إصدار 7200 رخصة صناعية خلال عام واحد، وتحقيق الأراضي الصناعية المخصصة للمستثمرين زيادة بنسبة 530%، قائلًا: "هذا أكبر دليل على أن الدولة تنتهج نهجًا حقيقيًا في دعم الصناعة وزيادة القطاع الصناعي"، مشيرًا إلى أن هذا تحول جذري في خريطة الصناعة المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصناعة بوابة الوفد الوفد الدولة المصرية القطاع الصناعي
إقرأ أيضاً:
قطاع الصناعة ينفض عنه غبار الحرب.. الغد سيكون افضل
يوماً بعد يوم يتكشف حجم الخسائر الكبيرة التي خلفتها الحرب الاسرائيلية الاخيرة على لبنان، سواء اكانت مباشرة او غير مباشرة، خصوصاً وان هذه الحرب طالت كافة القطاعات على وقع اقتصاد يترنح نحو الاسوأ منذ اكثر من خمس سنوات.ولعل القطاع الصناعي هو واحد من القطاعات التي تضررت من جراء الحرب الاسرائيلية على لبنان والتي استمرت 60 يوماً، وان لم تكن الاضرار كبيرة ومؤثرة على القطاع وانتجيته على ما يؤكد نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش.
بكداش وفي حديث عبر "لبنان 24" أكد ان الاضرار لم تكن كبيرة في القطاع الصناعي، فمن بين 850 مصنعاً تشير احصاءات وزارة الصناعة الى ان 4 مصانع في الجنوب وبعلبك تضررت بشكل كامل، فيما اقتصرت اضرار المصانع الاخرى على الزجاج، او بعض الاضرار بالمبنى، مشيراً الى ان هذه الحرب كانت عسكرية، على عكس حرب العام 2006 التي كانت اقتصادية بالدرجة الاولى، نتيجة المضاربات بين الصناعة اللبنانية والصناعة الإسرائيلية حيث كنا ندخل مع المؤسسات المانحة والدولية في مناقصات.
وردا على سؤال عن الخطة التي من الممكن ان تضعها جمعية الصناعيين للنهوض بالقطاع، بعد الخسائر التي مني بها، لفت بكداش الى ان احداً لا يستطيع النهوض بهذا القطاع، لان اي عملية نهوض تحتاج الى دولة داعمة وهذا الامر غائب اليوم لان الدولة غير قادرة على المساعدة في ظل الاوضاع الصعبة اقتصاديا، مشددا على ان المطلوب اليوم العمل باطر جديدة لاعادة الامور الى نصابها الطبيعي، ولعل ابرز هذه الامور اعادة فتح الاسواق نحو الخليج واعادة السماح بالحصول على تأشيرات الى دول الخليج حيث السوق كبير ويمكن البحث عن اسواق اكبر.
وتابع بكداش: "من الضروري ان تترافق هذه الخطوة مع اعادة دراسة الاتفاقات التجارية الخارجية ليكون الوضع بالمثل لأنها كانت لمصلحة الطرف الثاني على حساب المصلحة اللبنانية"، متمنياً على الجيش الضرب بيد من حديد للحد من الإقتصاد الغير شرعي ومن موضوع التهريب والفواتير المخفضة التي تأتي من المستوردين من بلدان الشرق الأقصى، وبالتالي العمل على اتباع قوانين جديدة في الجمارك لضبط البضاعة المستوردة من الخارج.
وعما اذا كانت الاوضاع في سوريا ستؤثر سلبا على عملية التصدير، طمأن بكداش الى ان التصدير الصناعي لا يتم عبر البر، بل عبر البحر، لكننا اليوم نتمنى ان تفتح عمليات التصدير عبر البر نظراً لسرعتها مقارنة مع التصدير عبر البحر على الرغم من ان الكلفة هي نفسها.
تمكن قطاع الصناعة من نفض غبار الحرب عنه مرة جديدة، الا انه لن يتمكن من العودة الى موقعه الريادي في المنطقة الا في حال انتظام الحياة السياسية في البلاد من خلال انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة بخطة انقاذية واضحة تنقذ ما تبقى من الاقتصاد.
المصدر: خاص لبنان24
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26