وضع مخطط وطني لإنجاح موسم الصيد البري 2023-2024
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
وضعت المديرية العامة للغابات مخططا وطنيا خاصا بموسم الصيد البري 2023/2024. المرتقب إفتتاحه يوم 15 سبتمبر الجاري ضمانا لتطبيقه بفعالية.
وكشف المدير العام للغابات جمال طواهرية، خلال ترأسه، نيابة عن وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني. لأشغال الدورة الأولى للمجلس الأعلى للصيد والثروة الصيدية، الخاصة بمناقشة المسائل المتعلقة بافتتاح موسم الصيد.
وتم إعداد هذا المخطط بعد تقييم وطني للإمكانيات الصيدية المتوفرة وطبقا للإحصائيات التي أجرتها المديرية. بالتعاون مع الصيادين المختصين على أن تتم المصادقة عليه من طرف المجلس الذي يتولى مهمة الإصغاء وتوجيه الإدارة المكلفة بالصيد و تنمية الثروة الحيوانية في البلاد.
ووفقا للأرقام التي قدمها المدير العام للغابات بالمناسبة، فقد تم إحصاء، إلى غاية السنة الجارية 27 ألف صياد متخصص في الصيد البري. منظمين في إطار 857 جمعية و موزعين عبر 44 فدرالية ولائية. منهم 22.196 خضعوا للتكوين قبل الحصول على شهادة تأهيل لحيازة رخصة الصيد.
وتم في هذا الإطار منح، إلى غاية اليوم، 21.586 رخصة صيد على المستوى الوطني. و توزيع 18.922 إجازة صيد على مستوى المحافظات الولائية. كما تم تحديد المناطق المخصصة للصيد وضبط حدودها على مستوى 36 ولاية. و 392 قطعة أرض قابلة للإيجار تغطي مساحة إجمالية تبلغ 577.511 هكتار.
وبخصوص المساحة التي مستها الحرائق التي شهدتها البلاد خلال السنة الجارية، كشف المدير العام للغابات في تصريح صحفي. أنها بلغت 33 ألف هكتار، مشيرا إلى أنه تم تسجيل انخفاض في عدد إندلاع الحرائق هذه السنة. مرجعا ذلك إلى الميكانيزمات الفعالة التي وضعتها الدولة وكذا مخطط مكافحة الحرائق الذي أثبت نجاعته. فضلا عن وعي السكان القاطنين بالمناطق المجاورة للغابات.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يوافق على الحساب الختامي للمجلس 2023/2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 4 من شهر مايو المقبل.
وقبيل رفع الجلسة، وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، بشأن الحساب الختامي لمجلس الشيوخ عن السنة المالية 2023/2024.
مناقشة الحساب الختامي لموازنة مجلس الشيوخواستعرضت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة، مؤكدة أن المجلس انتهج خلال السنة المالية 2023/2024 سياسة واضحة لترشيد الإنفاق، انطلاقًا من حرصه الشديد على حُسن إدارة المال العام. حيث كانت الموازنة العامة للمجلس تقدر بـ(680،951،654) مليون جنيه مصري، في حين بلغ اجمالي المصروفات 651،911،851 مليون جنيه.
سياسة ترشيد الإنفاق في مجلس الشيوخوأشارت إلى أنه أسفرت سياسة ترشيد الإنفاق التي اتبعها المجلس عن تحقيق عن تحقيق وفر مالي قدره 65،042،799.62 جنيه (خمسة وستون مليونًا واثنان وأربعون ألفًا وسبعمائة تسعة وتسعون جنيهًا واثنان وستون قرشًا)، بنسبة تقريبية 10%.
تحقيق وفر مالي في موازنة مجلس الشيوخوأكدت عضو مجلس الشيوخ، أنه تم سحب هذا المبلغ من قِبَل وزارة المالية وفقًا للإجراءات المعتمدة.
الشيوخ يوافق على الحساب الختامي لقطاع الأموال والأملاك
كما وافق مجلس الشيوخ على الحساب الختامي لقطاع الأموال والأملاك عن السنة المالية 2023/2024.
وأشارت النائبة ريهام عفيفي، إلى أن التقرير أظهر أن عائد استثمارات أموال مجلس الشيوخ عن السنة المالية 2023 / 2024، بلغ تقريبا 915 مليون جنيه.
وشددت النائبة أثناء عرض التقرير، على أهمية مواصلة العمل المؤسسي القائم على الانضباط المالي وحُسن إدارة الموارد المتاحة.
كما وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة طلب المناقشة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة بـمجلس الشيوخ، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة، إلى لجنة الزراعة والرى لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
كما أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الزراعة عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة بعنوان “الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025”، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
واستعرض النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة، وشهدت الجلسة مناقشات بين الأعضاء والحكومة.
أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقراروأكد أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لإستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.