سلامة الغاز توجّه 12 منشأة غذائية بأبوظبي لاتخاذ إجراءات تحسينية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
وجهت لجنة سلامة أنظمة الغاز في أبوظبي 12 منشأة غذائية في الإمارة بضرورة اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، وذلك بناء على الحملات التفتيشية التي قامت بها اللجنة مؤخراً.
وتضمنت الحملات إجراء جولات ميدانية لتحديد مستوى سلامة أنظمة الغاز بها ومشاركة نتائج التقرير مع صاحب المنشأة الغذائية وذلك لإجراء التصحيحات المطلوبة خلال فترة زمنية محددة قبل اتخاذ أي مخالفات بهذا الشأن، وفي حال عدم الامتثال يتم تطبيق المخالفات المقررة وقيام دائرة التنمية الاقتصادية بإغلاق المنشأة ولا يتم إعادة فتح المنشأة إلا بعد الانتهاء من كل الإجراءات التصحيحية.
وأكد بدر الشحي المتحدث الرسمي باسم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وعضو لجنة سلامة أنظمة الغاز، على أهمية مبادرة تعزيز أمن وسلامة الأنظمة المركزية للغاز البترولي المسال في مباني إمارة أبوظبي لما لها من أهمية كبيرة في المحافظة على البنية التحتية للإمارة إضافة إلى تعزيز التعاون بين الجهات ذات الصلة لدعم الأهداف المشتركة.
وقال: "يسرنا في الهيئة أن نشارك في دعم جهود شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ هذه المبادرة الرامية لضمان سلامة المباني والمجتمع، ونؤكد على أن التعاون بين الجهات الحكومية في تقييم وتعزيز مستويات السلامة يعد أمرًا حاسمًا لضمان تحقيق الحد الأدنى من مستويات السلامة المتوافقة مع متطلبات الدفاع المدني المتعلقة بسلامة المباني السكنية والتجارية بإمارة أبوظبي".
أخبار ذات صلةوأوضح أن الهيئة تلتزم بتطبيق أفضل الممارسات المحلية والعالمية المتصلة بالسلامة والصحة في المنشآت الغذائية وضمان سلامة العاملين بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة لهم حيث تقوم الهيئة بإجراء تقييم دوري لإجراءات السلامة داخل المنشآت الغذائية ومتابعة الامتثال لمعايير السلامة اللازمة لتعزيز سمعة إمارة أبوظبي.
وشملت التعليمات ضرورة استخدام أنظمة الغاز المركزي في حال توافره في المبنى وتجنب استخدام أسطوانات الغاز، وعدم تخزينها بالقرب من مصادر الاشتعال، وتخزين أسطوانات الغاز بعدد معين بناء على تصنيف هيئة أبوظبي للدفاع المدني وعلى حجم المنشأة المستخدمة لأسطوانات الغاز، إضافة إلى التأكد من تركيب نظام الغاز وإمداداته مع عقد صيانة دوري من شركات معتمدة.
كما دعت اللجنة المنشآت الغذائية إلى ضرورة تركيب مستشعرات الغاز الخاصة بالمنشأة وتركيبها في الارتفاع الصحيح من قبل الشركات المتخصصة والمعتمدة لدى هيئة أبوظبي للدفاع المدني.
الجدير بالذكر أن الحملة التفتيشية للجنة سلامة أنظمة الغاز في أبوظبي قد بدأت منذ شهر يوليو 2023 وتشمل المباني السكنية والتجارية والمنشآت الغذائية ومن المقرر تغطية 2800 مبنى خلال فترة ستة أشهر، وتهدف الحملة لمراجعة إجراءات ومعايير وسلامة أنشطة إمدادات وتركيبات الغاز كما تشمل الإجراءات لتفادي حوادث الغاز في إمارة أبوظبي.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الحملات التفتيشية الغاز الطبيعي سلامة أنظمة الغاز
إقرأ أيضاً:
«السياحة»: غلق 27 كيانًا يمارس نشاط الحج والعمرة دون ترخيص
قامت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، بمواصلة جهودها لرصد ومواجهة الكيانات غير الشرعية التي تقوم بمزاولة العمل في نشاط العمرة والحج دون الحصول على ترخيص من الوزارة، ضمن الدور الرقابي للوزارة وحرصها على تنظيم العمل بقطاع السياحة في مصر.
نشاط الحج والعمرةومن جهتها أوضحت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار، أنه تم غلق 12 كيانا غير شرعي بمحافظة المنوفية يمارس نشاط الحج والعمرة دون الحصول على التراخيص اللازمة، حيث تمت إجراءات الغلق بالتعاون مع قطاع شرطة السياحة والآثار ومديرية أمن المنوفية.
وأشارت إلى أنه بناءً على توجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار، فقد كثفت الإدارة المركزية جهودها خلال الفترة الماضية بإرسال لجان لرصد وضبط الكيانات غير الشرعية التي تقوم ببيع برامج العمرة والحج، بجانب متابعة العديد صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لرصد الإعلانات الموجودة التي تنظم برامج العمرة والحج بالمخالفة لأحكام القانون، إذ تبين أن تلك الكيانات تقوم بالنصب على المواطنين، وتحصيل مبالغ طائلة وتقديم خدمات دون المستوى، وتم ضبط 15 كيانًا يمارس النشاط دون الحصول على الترخيص بمحافظتي الدقهلية والغربية.
غلق مقرات الكيانات غير الشرعيةوأكدت أن قيام أعضاء اللجان من مفتشي الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، حيث تم تحرير محاضر الضبط اللازمة ضدهم، وتسجيلها بأقسام الشرطة المختصة لعرضها على النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو توقيع العقوبات المقررة قانونًا على مالكي تلك الكيانات.
إخطار شرطة السياحة بالقرارات الصادرة حول غلق الكيانات غير الشرعيةوأوضحت أنه تم إخطار قطاع شرطة السياحة والآثار بوزارة الداخلية بالقرارات الصادرة بغلق مقرات الكيانات غير الشرعية المضبوطة لاتخاذ اللازم بشأنها.، علاوة عن إخطار مصلحة الضرائب بأسماء وعناوين الكيانات المضبوطة وأسماء مالكيها لاتخاذ شئونها نحو محاسبتهم ضريبياً عن مزاولتهم العمل في النشاط السياحي خلال المدة السابقة حرصاً على حقوق الدولة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار