سلامة الغاز توجّه 12 منشأة غذائية بأبوظبي لاتخاذ إجراءات تحسينية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
وجهت لجنة سلامة أنظمة الغاز في أبوظبي 12 منشأة غذائية في الإمارة بضرورة اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، وذلك بناء على الحملات التفتيشية التي قامت بها اللجنة مؤخراً.
وتضمنت الحملات إجراء جولات ميدانية لتحديد مستوى سلامة أنظمة الغاز بها ومشاركة نتائج التقرير مع صاحب المنشأة الغذائية وذلك لإجراء التصحيحات المطلوبة خلال فترة زمنية محددة قبل اتخاذ أي مخالفات بهذا الشأن، وفي حال عدم الامتثال يتم تطبيق المخالفات المقررة وقيام دائرة التنمية الاقتصادية بإغلاق المنشأة ولا يتم إعادة فتح المنشأة إلا بعد الانتهاء من كل الإجراءات التصحيحية.
وأكد بدر الشحي المتحدث الرسمي باسم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وعضو لجنة سلامة أنظمة الغاز، على أهمية مبادرة تعزيز أمن وسلامة الأنظمة المركزية للغاز البترولي المسال في مباني إمارة أبوظبي لما لها من أهمية كبيرة في المحافظة على البنية التحتية للإمارة إضافة إلى تعزيز التعاون بين الجهات ذات الصلة لدعم الأهداف المشتركة.
وقال: "يسرنا في الهيئة أن نشارك في دعم جهود شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ هذه المبادرة الرامية لضمان سلامة المباني والمجتمع، ونؤكد على أن التعاون بين الجهات الحكومية في تقييم وتعزيز مستويات السلامة يعد أمرًا حاسمًا لضمان تحقيق الحد الأدنى من مستويات السلامة المتوافقة مع متطلبات الدفاع المدني المتعلقة بسلامة المباني السكنية والتجارية بإمارة أبوظبي".
أخبار ذات صلةوأوضح أن الهيئة تلتزم بتطبيق أفضل الممارسات المحلية والعالمية المتصلة بالسلامة والصحة في المنشآت الغذائية وضمان سلامة العاملين بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة لهم حيث تقوم الهيئة بإجراء تقييم دوري لإجراءات السلامة داخل المنشآت الغذائية ومتابعة الامتثال لمعايير السلامة اللازمة لتعزيز سمعة إمارة أبوظبي.
وشملت التعليمات ضرورة استخدام أنظمة الغاز المركزي في حال توافره في المبنى وتجنب استخدام أسطوانات الغاز، وعدم تخزينها بالقرب من مصادر الاشتعال، وتخزين أسطوانات الغاز بعدد معين بناء على تصنيف هيئة أبوظبي للدفاع المدني وعلى حجم المنشأة المستخدمة لأسطوانات الغاز، إضافة إلى التأكد من تركيب نظام الغاز وإمداداته مع عقد صيانة دوري من شركات معتمدة.
كما دعت اللجنة المنشآت الغذائية إلى ضرورة تركيب مستشعرات الغاز الخاصة بالمنشأة وتركيبها في الارتفاع الصحيح من قبل الشركات المتخصصة والمعتمدة لدى هيئة أبوظبي للدفاع المدني.
الجدير بالذكر أن الحملة التفتيشية للجنة سلامة أنظمة الغاز في أبوظبي قد بدأت منذ شهر يوليو 2023 وتشمل المباني السكنية والتجارية والمنشآت الغذائية ومن المقرر تغطية 2800 مبنى خلال فترة ستة أشهر، وتهدف الحملة لمراجعة إجراءات ومعايير وسلامة أنشطة إمدادات وتركيبات الغاز كما تشمل الإجراءات لتفادي حوادث الغاز في إمارة أبوظبي.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الحملات التفتيشية الغاز الطبيعي سلامة أنظمة الغاز
إقرأ أيضاً:
325 حادثاً بأبوظبي لعدم إعطاء أفضلية لمركبات الطوارئ
أبوظبي: شيخة النقبي
دعت هيئة أبوظبي للدفاع المدني إفساح الطريق لسيارات الطوارئ، للإسهام في تسريع الاستجابة وإنقاذ الأرواح، موضحة أنه عند الوقوف عند إشارة حمراء وسيارة طوارئ تقترب من الخلف، ففي هذه الحالة يجب التقدم بهدوء والوقوف مؤقتاً على خط المشاة، دون تجاوز الإشارة، مؤكدة أن افساح الطريق ليس خياراً، بل واجب إنساني وأخلاقي.
كشفت إحصاءات وزارة الداخلية، بشأن الحوادث المرورية حسب توزيع المخالفات للعام الماضي 2024 على مستوى الدولة، عن وقوع 325 حادثاً خلال العام الماضي بسبب عدم إعطاء أفضلية الطريق لمركبات الطوارئ أو الإسعاف أو الشرطة، توزعت على مستوى الإمارات بواقع 107 حوادث في العاصمة أبوظبي، و160 في دبي، و 31 حادثاً في عجمان، و5 حوادث في رأس الخيمة، و3 حوادث في أم القيوين، و17 حادثاً في إمارة الشارقة، وحادثين في الفجيرة.
وأوضحت وزارة الداخلية أن مخالفة عدم إتاحة أفضلية وأولوية الطريق لمركبات الطوارئ أو الإسعاف أو الشرطة تبلغ قيمتها 3000 درهم، مع حجز المركبة 30 يوماً و6 نقاط مرورية. وأكدت حرصها على تعزيز سلامة وأمن الطريق واتخاذ كافة الإجراءات والوسائل لضمان ذلك، داعية مستخدمي الطريق بأن يكونوا شركاء فاعلين في جهود الوزارة من خلال تحليهم بالمسؤولية واستعدادهم الدائم لإفساح الطريق وإعطاء الأولوية لمركبات الطوارئ والالتزام بالسلوكيات المرورية الصحيحة عند مرورها، لضمان عدم تأخير وصولها لمواقع الحوادث من خلال إفساح الطريق لهذه المركبات، وإعطاء الأولوية لها وعدم عرقلتها أو تأخيرها.
وأطلقت هيئة أبوظبي للدفاع المدني حملة «إفساح الطريق لمركبات الطوارئ» بالتعاون مع قيادة شرطة أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل ممثلةً في مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، وتهدف إلى تعزيز ورفع الوعي المجتمعي بأهمية إفساح الطريق لمركبات وآليات الطوارئ بما يضمن وصولها إلى مواقع الحوادث في اسرع وقت لإنقاذ الأرواح والممتلكات. وأكدت الهيئة أن سرعة استجابة مركبات الطوارئ تلعب دوراً حاسماً في الحد من الأضرار الناجمة عن الحوادث والحرائق، مشيرةً إلى أن التعاون المجتمعي والالتزام بالقوانين يسهمان في توفير بيئة أكثر أماناً للجميع، كما دعت السائقين إلى التحلي بالمسؤولية أثناء القيادة، والتجاوب الفوري عند سماع صفارات الإنذار ورؤية المركبات المخصصة للطوارئ، مما يعكس روح التعاون في دعم جهود إنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل