سلطان يصدر مرسوماً أميرياً بإنشاء «دار المخطوطات في إمارة الشارقة»
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
الشارقة - الخليج
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الخميس، مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم دار المخطوطات في إمارة الشارقة.
وتُنشأ في الإمارة بموجب المرسوم مؤسسة علمية تسمى: «دار المخطوطات في إمارة الشارقة» تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالأهلية القانونية الكاملة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري.
وبحسب المرسوم تكون دار المخطوطات في الإمارة برئاسة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، ويُعيّن عبدالرحمن بن محمد بن ناصر العويس نائباً لرئيس الدار.
ووفقاً للمرسوم يكون المقر الرئيس للدار في مدينة الشارقة ويجوز بقرار من الرئيس إنشاء فروع لها في باقي مدن ومناطق الإمارة أو خارجها.
وتهدف الدار إلى تحقيق ما يلي:1- جمع وحفظ المخطوطات من التراث الإسلامي والعالمي والعناية بها وصيانتها وترميمها.
2- إتاحة ما تحويه الدار من مخطوطات ووثائق نادرة ونفيسة للاطلاع والبحث والتعرف على الإنتاج الفكري والثقافي والأدبي والعلمي أمام العلماء والباحثين والمهتمين بهذا الشأن.
3 - نشر التراث العالمي فيما يتعلق بتاريخ العلوم وإسهاماتها في تراث الانسانية.
كما نص المرسوم على أن يكون للدار في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:1- جمع المخطوطات وحفظها والعناية بها وتنظيمها وفق أفضل الممارسات والوسائل الحديثة.
2- صيانة وترميم مقتنيات الدار من مخطوطات ووثائق.
3- وضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات وصيانتها وحفظها وترميمها وتصنيفها وترقيمها وتقييمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها.
4- تنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية والدورات التدريبية المتخصصة في مجال المخطوطات.
5- تقديم الخدمات المعلوماتية لجمهور الباحثين والمطالعين، وإتاحة مقتنيات الدار للاطلاع عليها والاستفادة منها وفق الضوابط التي يعتمدها الرئيس.
6- التعاون مع الجهات المختصة في التراث الثقافي والمخطوطات على المستوى المحلي والدولي.
7- إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات مع الجهات المماثلة بعد اعتمادها من الرئيس.
8- أي اختصاصات أخرى تُكلف بها الدار من قبل الرئيس.
ووفقاً للمرسوم يختص الرئيس بممارسة الصلاحيات التالية دون حصر:1- اعتماد السياسة العامة للدار، وخطتها الاستراتيجية.
2- النظر في كل ما يتصل بأهداف الدار واختصاصها.
3-اعتماد المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات وصيانتها وحفظها وترميمها وتصنيفها وترقيمها وتقييمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها.
4-إقرار الهيكل التنظيمي للدار وإصداره وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.
5- الموافقة على إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تكون الدار طرفــاً فيها.
6- اعتماد اللوائح المالية والإدارية للدار وتعديلاتها وإصدارها وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.
7- النظر والموافقة على ما يرد للدار من هبات وتبرعات عن طريق الوقف أو الوصية أو الهبة أو غيرها على ألا تتعارض مع أغراض الدار.
8- تعيين مدير للدار.
ويتولى إدارة الدار وفقاً للمرسوم مدير يعين بقرار من الرئيس يعمل تحت إشرافه ويكون مسؤولا أمامه، ويقوم بتنظيم كافة الشؤون الإدارية والمالية للدار ومتابعة تنفيذ ما يصدر عن الرئيس من قرارات وتوجيهات.
يتولى المدير ممارسة المهام والصلاحيات الآتية:1- تنفيذ السياسة العامة والخطة الاستراتيجية للدار.
2- الإشراف على أعمال الدار العلمية والإدارية والمالية.
3- إعداد الخطط العامة والنظم التي تكفل تطوير العمل في الدار وتحقق تقدّمه ورفع مستوى أداء العاملين فيه.
4-اقتراح مشروع الميزانية التقديرية للدار وحساباته الختامية ورفعها للرئيس لاعتمادها.
5- إعداد اللوائح الإدارية والمالية ورفعها للرئيس لاعتمادها.
6- اقتراح الهيكل التنظيمي للدار ورفعه للرئيس لاعتماده.
7-تمثيل الدار أمام القضاء والجهات الحكومية والخاصة وفي علاقته مع الآخرين داخليــاً وخارجيــاً.
8- إعداد التقارير الدورية اللازمة عن سير العمل في الدار وعرضها على الرئيس.
9-إصدار القرارات الإدارية والتعليمات المنظمة لأعمال الدار والإشراف على العاملين فيه.
10- أي مهام واختصاصات أخرى يكلف بها من قبل الرئيس.
كما تضمن المرسوم عدداً من المواد القانونية المعنية بالموارد المالية والإعفاء من الرسوم والضرائب والأحكام الانتقالية والنفاذ والنشر.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة دار المخطوطات فی فی الإمارة
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية توصي بإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية
يستعد مجلس الشيوخ، اليوم الأحد لاستئناف جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
ومن المرتقب أن يناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.
وتهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
توصيات الدراسةوخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
-وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
-مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
-توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
-تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
-تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
-تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
-تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
-تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
-تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
-التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية وقيمها.