الحوار الوطني يعلن تفاصيل جلسة تشخيص الحالة السكانية في مصر
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أعلنت إدارة الحوار الوطني، تفاصيل الجلسة التخصصية، التي عقدت يوم أمس الأربعاء 13 سبتمبر 2023، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، حول تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية، ضمن لجنة القضية السكانية الخاصة بالمحور المجتمعي للحوار الوطني، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
تشخيص الحالة السكانيةوقالت إدارة الحوار الوطني في بيانها، إن الحوار الوطني عقد يوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023م، الجلسة الثانية المتخصصة والمغلقة والمتعلقة بقضية «تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية» والمدرجة على جدول أعمال لجنة القضية السكانية بالمحور المجتمعي.
وتناولت الجلسة المقترحات والتوصيات المتعلقة بالقضية السكانية والتي طرحت خلال الجلسة العامة والمتخصصة السابقة لما لقضية السكان من أهمية وتأثير كبير على مستوى التنمية.
وشملت المقترحات والتوصيات عدد من القضايا المتعلقة بالسكان من بينها الرائدات الريفيات الرعاية الصحية والصحة الإنجابية وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.
المؤتمر الدولي للصحة والسكانوخلال الجلسة، أكد الحاضرون على أهمية الدور العظيم الذي تقوم به الدولة المصرية من خلال المبادرات والاستراتيجيات التي تطلقها الدولة وأيضًا المؤتمرات الدولية وآخرها المؤتمر الدولي للصحة والسكان الذي أقامته الدولة خلال الأيام السابقة برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وما توصل إليه من توصيات هامة وقوية.
جاء ذلك بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين بمراعاة التوازن في التمثيل بين المشاركين، وانتهى الحضور ببلورة عدد من المقترحات والتوصيات التي من شأنها أن ترفع لمجلس أمناء الحوار الوطني، تمهيدا لرفعها إلى رئيس الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الجلسات التخصصية المحور المجتمعي الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
قانون حماية المستهلك… جلسة حوارية ثانية بغرفة تجارة ريف دمشق
دمشق-سانا
ناقش ممثلو عدد من الفعاليات التجارية والصناعية والقانونية والزراعية والسياحية والمالية وإعلاميون في الجلسة الحوارية الثانية التي أقامتها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق وغرفة تجارة ريف دمشق قانون حماية المستهلك وذلك في مقر الغرفة.
وتناولت الجلسة أبرز مواد القانون ومنها تعديل بعض التعريفات في نص القانون بشكل أعمق وأوضح، وتحديد الغرامات لكل مخالفة بشكل دقيق، وتحديد آلية محددة للتسعير والتميز بين السلع الأساسية والمدعومة، إضافة إلى تحديد مسؤوليات منفذي القانون على أرض الواقع بشكل واضح ومحدد، وتم التأكيد على أن تتناسب العقوبة مع حجم المخالفة وبشكل متدج.
وتم الاتفاق على تقديم أوراق عمل تتضمن جميع الملاحظات والاقتراحات المقدمة من المشاركين لتتم دراستها وإعداد مذكرة حولها ومناقشتها في الجلسة القادمة المتعلقة بهذا القانون، والتي ستكون الشهر القادم للوصول إلى مخرجات نهائية يتم تقديمها لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للأخذ بها لتعديل القانون.
وأشار كل من مدير مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق نائل اسمندر ورئيس غرفة تجارة ريف دمشق أسامة مصطفى في كلمة إلى أهمية الحوار وجلسات النقاش هذه للوصول إلى نتائج تلبي متطلبات الواقع وتراعي المستهلك والفعاليات التجارية والصناعية.
علي عجيب وعلياء حشمه
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر