توجيهات عاجلة من الحكومة بشأن المصريين ضحايا الكارثة الإنسانية في ليبيا والمغرب
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الوزراء والمسؤولين المعنيين بالتنسيق والتعاون التام في هذا الشأن، ولا سيما فيما يخص نقل جثامين الضحايا المصريين في ليبيا والمغرب إلى أرض الوطن.
كما وجّه مدبولي، في اجتماع الحكومة الأسبوعي، بفتح جميع قنوات الاتصال من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لتلقي شكاوى وطلبات وبلاغات المواطنين وأسر المتضررين من الإعصار في ليبيا.
وأوضح رئيس الوزراء، أنّ في ظل قيام الحكومة بواجبها في تخفيف المعاناة عن أسر المصريين المقيمين والموجودين على الأراضي الليبية المتضررين من الكارثة الإنسانية التي خلفت ضحايا ومصابين ومفقودين، سيتم فتح قنوات التواصل مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، أمام هؤلاء الأسر والمواطنين، لتسجيل أي شكاوى أو بلاغات تتعلق بأحوال أبنائنا المصريين في ليبيا الشقيقة، وخاصة في المناطق التي تأثرت جراء هذه الكارثة «ضحايا، مفقودين، متغيبين، مصابين..» لتوفير البيانات للوزارات والجهات الحكومية المعنية لإعمال شؤونها كل فيما يخصه.
وتابع مدبولي، أنّه سيتم الاستفادة من قاعدة بيانات الشكاوى والبلاغات للمساهمة في جهود جميع الجهات الحكومية لحصر الموقف، وفقا لمعلومات مدققة قدر الإمكان، إضافة إلى متابعة وتوثيق جهود الجهات المختصة في التعامل مع الشكاوى والبلاغات والطلبات، سواء في مرحلة أعمال الإغاثة وحصر الضحايا والمصابين ونقل ما يمكن إعادتهم لأرض الوطن، أو في مرحلة تقديم خدمات الرعاية الطبية والاجتماعية لهم وما يتعلق باستخراج الوثائق الرسمية من شهادات وفاة وقرارات علاج للمصابين وغيرها، وكل ما يتعلق بإجراءات صرف التعويضات وأوجه الدعم الأخرى المقدمة لهم من الحكومة.
يذكر أنّ المنظومة تستقبل تلك الشكاوى والطلبات والبلاغات، من خلال الخط الساخن لشكاوى مجلس الوزراء (16528)، والبوابة الإلكترونية www.shakwa.eg وتطبيق «في خدمتك» على الهاتف المحمول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء ليبيا المغرب الشكاوى الحكومية فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
رد الأعباء التصديرية.. مدبولي يوجه بسرعة صرف مستحقات 685 شركة استكملت مستنداتها
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لبرنامج رد الأعباء التصديرية.
وحضر الاجتماع الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار، و شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، و نيفين منصور، مستشار وزير المالية للسياسات المالية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هدف اللقاء اليوم هو متابعة الإجراءات والخطوات الخاصة بتطبيق الآلية الجديدة لرد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، والتي تم الإعلان عنها مؤخراً، وبدأ تطبيقها من العام المالي الحالي، وكذا سداد المتأخرات السابقة المستحقة للشركات.
وأكد على سعي الدولة المستمر لدعم ودفع قطاع الصادرات، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الواعد، وبما يسهم في دعم وتعزيز قدرة الشركات في العديد من المجالات والقطاعات، على توسعة نشاطها وحجم انتاجها واستثماراتها.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال الاجتماع، إلى أن هناك 685 شركة جاهزة بمستنداتها للحصول على مستحقاتها، ضمن الآلية الجديدة، كما يتم دراسة برامج رد الأعباء ودعم المصدرين في عدد من الدول، للخروج برؤية شاملة يتم عرضها على المصدرين، والتشاور بشأنها.
وكلف رئيس الوزراء، في هذا السياق، بسرعة صرف مستحقات الـ 685 شركة التي استكملت الموقف الخاص بالمستندات المطلوبة منها، مطالباً بعرض تقرير أسبوعي بهذا الشأن، للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضا للجهود المتواصلة من جانب مختلف الجهات المعنية لسداد قيمة المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الصدد.
وأوضح أنه تمت الإشارة إلى أنه تم على مدار الـ 5 سنوات الماضية بداية من عام 2019 صرف ما يقرب من 70 مليار جنيه كمستحقات متأخرة للشركات لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك لنحو 2500 شركة مصدرة.
وعرض وزير المالية، خلال الاجتماع، عدداً من المقترحات الخاصة بآلية تسوية باقي المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة.
وطالب رئيس الوزراء، في هذا الشأن، بأن يتم عرض هذه الآلية على مجلس الوزراء للموافقة عليها وسرعة تفعيلها.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025