بيان هام من وزارة المالية بشأن صرف الرواتب عبر البنوك
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
شمسان بوست / خاص:
جددت وزارة المالية، التأكيد أن قرار صرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية عبر البنوك المؤهلة ابتداءا من شهر أغسطس الماضي، هو إجراء تصحيحي اقتضته المصلحة العامة للدولة، وآليات واشتراطات منحة دعم الموازنة العامة للدولة المقدمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة المالية في العاصمة عدن في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أهمية الإجراءات الحكومية المتخذة ومنها قرار صرف المرتبات عبر البنوك المؤهلة، وكذا أهمية دعم الأشقاء في السعودية والإمارات ومساندتهم لجهود الحكومة، في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الشاملة في الجوانب المالية والاقتصادية والإدارية ومحاربة الفساد في مؤسسات الدولة والإسهام في استقرار وتحسن الأوضاع العامة ولاسيّما الاقتصادية والخدمية والمعيشية.
وأهاب المصدر، بالجميع إلى عدم الانجرار خلف الشائعات التي تزعم بأن قرار صرف المرتبات عبر البنوك، هو تحويل المرتبات من الباب الأول في موازنة الدولة (المرتبات والأجور) إلى الباب الرابع واعتماد صرف المرتبات على المنح والهبات .. مؤكدا أن هذه الشائعات منافية للحقيقة تماما ولا أساس لها من الصحة في الواقع، وإنما هي محض افتراء وأكاذيب نسجها من يقف خلفها من المتضررين والذين فقدوا مصالحهم من هذا الإجراء التصحيحي الهادف لضبط أي تلاعب في صرف مرتبات موظفي الدولة.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: عبر البنوک
إقرأ أيضاً:
الصين تأمر البنوك بتعزيز الاقتراض لتعزيز الإنفاق
أصدرت الصين تعليمات للبنوك وغيرها من المؤسسات المالية بتشجيع التمويل الاستهلاكي أكثر واستخدام بطاقات الائتمان في إطار حملة لجعل الأفراد تنفق أكثر.
وتأتي التعليمات التي أصدرتها، الجمعة، اللجنة الوطنية للتنظيم المالي في إطار أحدث دفعة من جانب الحزب الشيوعي الحاكم لبناء مزيد من الثقة بين المستهلكين الذين يميلون للادخار أكثر من الإنفاق، والقلقين بشأن الوظائف وتوقعات الاقتصاد.
وقالت اللجنة إن البنوك يجب أن تقدم المزيد من القروض، وأن تعمل على ايجاد سبل لمساعدة المقترضين الذين يواجهون صعوبات.
وقفزت أسعار الأسهم في الصين عقب المذكرة التي صدرت من اللجنة الوطنية للتنظيم المالي.
ومن المقرر أن يعقد المسؤولون مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين المقبل بشأن الجهود التي تهدف إلى زيادة الإنفاق والاستثمارات، والعوامل التي تعتبر مهمة للحفاظ على مسار الاقتصاد عقب انتكاسات جائحة كوفيد-19، عندما خسر ملايين الأفراد وظائفهم وتوقفت الكثير من الشركات عن العمل.
ونما الاقتصاد الصيني، وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مؤخرا بوتيرة بلغت 5 بالمئة، بحسب الإحصاءات الرسمية. ولكن المخاوف بشأن الوظائف وعبء الرعاية الصحية والتعليم تركت العديد من الصينيين غير مستعدين لإنفاق الكثير، مما عرقل محركا رئيسيا للنشاط التجاري.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد