فتح باب التقدم لبرنامج التعاون المصري الأمريكي في دورته الـ23
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والإبتكار (STDF) بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للعلوم والهندسة والطب بالولايات المتحدة الأمريكية، فتح باب التقدم لبرنامج التعاون المصري الأمريكي في دورته الـ ٢٣، والذي يشمل منح للمشروعات المُشتركة بين الجانبين، وزيارة بحثية للباحثين المصريين للمؤسسات الأمريكية بتمويل يصل إلى ٢٥٥٠٠ دولار أمريكي.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز التعاون المُشترك في الأنشطة والمجالات العلمية والتكنولوجية ذات الاهتمام المُشترك، من خلال إتاحة الفرص لتبادل الأفكار والمعلومات والمهارات والتقنيات والتعاون في المجالات العلمية والتكنولوجية لتعزيز التنمية الاقتصادية.
ويشمل الدعم "منح المشروعات المشتركة"؛ بهدف تعزيز التعاون البحثي بين العلماء المصريين والأمريكيين، لمدة عامين إلى ثلاث سنوات بحد أقصى للتمويل يصل إلى ٢٠٠ ألف دولار أمريكي لكل فريق بحثي بكل دولة.
كما يشمل الدعم "زيارة بحثية لشباب الباحثين قصيرة الأجل لشباب الباحثين للمؤسسات الأمريكية"، لمدة لا تزيد عن ٩ أشهر بحد أقصى للتمويل ٢٥٥٠٠ دولار أمريكى.
ومن المُقرر أن يكون آخر موعد لتلقي المُقترحات البحثية هو ٧ ديسمبر ٢٠٢٣ في تمام الساعة الثالثة مساءًا.
وللاطلاع على كافة القواعد والشروط التفصيلية للنداء على الموقع الإلكتروني للهيئة:
https://stdf.eg/web/grants/open
أو من خلال صفحة الهيئة الرسمية على موقع فيسبوك: http://www.facebook.com/stdf.eg
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأكاديمية الوطنية التنمية الاقتصادية العلوم والتكنولوجيا
إقرأ أيضاً:
الرسوم الأمريكية تربك اقتصاد المنطقة العربية.. من الخاسر الأكبر؟
أطلقت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، تحذيرات من التداعيات السلبية للرسوم الجمركية الجديدة، التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكدت أن السياسات قد تهدد صادرات غير نفطية عربية تقدر بنحو 22 مليار دولار سنويا، الأمر الذي يُنذر بتحديات اقتصادية متزايدة لعدد من الدول في المنطقة.
وأشار التقرير إلى أن العلاقات التجارية بين الدول العربية والولايات المتحدة شهدت تحولات جوهرية خلال العقد الأخير، حيث انخفضت الصادرات العربية إلى السوق الأمريكية من 91 مليار دولار في عام 2013 إلى 48 مليار دولار فقط في 2024.
ويعزى هذا التراجع أساساً إلى انخفاض واردات الولايات المتحدة من النفط الخام والمنتجات البترولية، ومع ذلك، فإن الصادرات غير النفطية شهدت تحسناً نسبياً، إذ ارتفعت من 14 مليار دولار إلى 22 مليار دولار خلال الفترة نفسها، ما يعكس توجهاً نحو التنويع الاقتصادي في بعض الدول العربية.
وبات الاتجاه مهدداً اليوم، حيث أن الرسوم الجديدة، التي استهدفت قطاعات حيوية مثل الألمنيوم والكيماويات والمنسوجات، تهدد صادرات دول مثل الأردن، البحرين، مصر، المغرب، لبنان وتونس.
الخاسر الأكبر
ويعد الأردن من أكثر الدول تأثراً، حيث تشكل صادراته إلى الولايات المتحدة ربع إجمالي صادراته العالمية، أما البحرين فتعتمد بدرجة كبيرة على السوق الأمريكية، خصوصًا في صادرات الألمنيوم، ما يجعلها عرضة لاهتزازات اقتصادية عنيفة.
سلّط التقرير الضوء على المخاطر التي تواجهها دولة الإمارات العربية المتحدة، لا سيما في قطاع إعادة التصدير الذي تبلغ قيمته نحو 10 مليارات دولار، ويعود ذلك إلى خضوع السلع المعاد تصديرها لرسوم مرتفعة إذا كانت من مصادر شملتها التعريفات الأميركية الجديدة.
وتتزامن التحديات مع ضغوط اقتصادية إضافية تعاني منها دول مجلس التعاون الخليجي، نتيجة الهبوط الحاد في أسعار النفط، أما الدول العربية متوسطة الدخل مثل مصر والمغرب وتونس، فهي معرضة أيضاً لأعباء مالية إضافية بسبب ارتفاع عائدات السندات السيادية.
وقدرت الإسكوا أن هذه الدول ستتحمل فوائد إضافية تصل إلى 114 مليون دولار في عام 2025، وهو ما قد ينعكس سلبًا على الإنفاق التنموي والاجتماعي فيها.
وأشار تقرير الإسكوا إلى بعض الفرص الممكنة، أبرزها إمكانية استفادة دول عربية مثل مصر والمغرب من إعادة توجيه سلاسل الإمداد العالمية، خاصة مع تعرض منافسين آسيويين مثل الصين والهند لرسوم أمريكية مرتفعة، لكن تعليق واشنطن لتطبيق بعض الرسوم لمدة 90 يوماً على معظم الدول – باستثناء الصين – قد يقلل من هذه الفرص.
واختتمت الإسكوا تقريرها بتوصيات تدعو إلى تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، عبر الإسراع في تنفيذ اتفاقيات مثل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والاتحاد الجمركي الخليجي، واتفاقية أغادير. كما شددت على أهمية تطوير البنية التحتية اللوجستية وتعزيز مرونة سوق العمل، لضمان اندماج أفضل في سلاسل القيمة العالمية.
وقالت الأمينة التنفيذية للإسكوا، رولا دشتي، إن العالم العربي "يقف عند مفترق طرق اقتصادي حاسم"، مؤكدة أن الأزمة الحالية قد تشكل فرصة لإعادة هيكلة الاقتصادات العربية بشكل أكثر تنوعاً ومرونة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو