عدد من أعضاء جهاز الرقابة يؤدون اليمين القانونية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
العُمانية/ أدى عددٌ من أعضاء جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة اليوم، اليمين القانونية أمام معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس الجهاز.
ويأتي أداء اليمين إعمالًا للمادة (15) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111/2011.
وأشار معالي الشيخ رئيس الجهاز إلى الحرص الذي يوليه الجهاز نحو التطوير المستمر للكفايات المعرفية والمهارات الوظيفية لمنتسبيه وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.
تجدر الإشارة إلى أنَّ لِأعضاء الجهاز صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة، ويباشرون كافة الصلاحيات المخولة لمأموري الضبط القضائي وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يتفقد جهاز حماية المستهلك بالمحافظة ويشدد على تكثيف الرقابة وحماية حقوق المواطنين
قام اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، بزيارة تفقدية لمقر فرع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة، الكائن بمجمع المصالح بحي شرق مدينة أسيوط
ورافقه خلال الجولة المحاسب عدلي أبو عقيل، سكرتير عام المحافظة، وعدد من أعضاء جهاز حماية المستهلك فرع أسيوط
وخلال الزيارة، اطلع محافظ أسيوط على سير العمل في مختلف أقسام الجهاز، واستمع إلى شرح مفصل من العاملين حول آليات استقبال ومتابعة شكاوى المستهلكين، سواء عبر الخط الساخن (19588)، أو من خلال التقديم المباشر، البريد، أو الموقع الإلكتروني للجهاز كما تعرف على الجهود المبذولة في رصد وتوثيق المخالفات التجارية.
وأكد اللواء هشام أبو النصر على الدور الحيوي الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك في تحقيق الانضباط بالأسواق، وضمان حقوق المستهلكين وتعزيز الثقة في البيئة التجارية ووجه بضرورة تكثيف الحملات الرقابية المشتركة مع الجهات المعنية، مثل مديريات التموين والصحة والطب البيطري، لضمان جودة السلع ومكافحة الغش التجاري وأي ممارسات استغلالية
وكما شدد المحافظ على أهمية تعزيز التعاون بين جهاز حماية المستهلك والجهات الرقابية الأخرى لضمان توفير بيئة تجارية آمنة وعادلة للمواطنين وأشار إلى الدور المحوري لرفع الوعي لدى المستهلكين وتعزيز ثقافتهم الحقوقية، مؤكدًا أن الوعي يمثل خط الدفاع الأول ضد الممارسات التجارية الضارة ودعا المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أية مخالفات أو ممارسات غير قانونية عبر القنوات المخصصة، لضمان سرعة التدخل وحماية حقوقهم.