لجريدة عمان:
2025-01-23@05:10:33 GMT

عدد من أعضاء جهاز الرقابة يؤدون اليمين القانونية

تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT

عدد من أعضاء جهاز الرقابة يؤدون اليمين القانونية

العُمانية/ أدى عددٌ من أعضاء جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة اليوم، اليمين القانونية أمام معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس الجهاز.

ويأتي أداء اليمين إعمالًا للمادة (15) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111/2011.

وأشار معالي الشيخ رئيس الجهاز إلى الحرص الذي يوليه الجهاز نحو التطوير المستمر للكفايات المعرفية والمهارات الوظيفية لمنتسبيه وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.

تجدر الإشارة إلى أنَّ لِأعضاء الجهاز صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة، ويباشرون كافة الصلاحيات المخولة لمأموري الضبط القضائي وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تطور قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم 303 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها.
ونص القرار على رفع الحد الأدنى لقيمة عمليات نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة الواجب عرضها على لجنة العمليات بالبورصة والحصول على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذها إلى 60 مليون جنيه بدلاً من 20 مليون جنيه، وفيما يتعلق بالعمليات التي تقل قيمة تنفيذها عن 60 مليون فيتم السير في إجراءات الإعلان عن تنفيذها لدى البورصة.

يأتي ذلك في إطار السعي المستمر من قبل الهيئة للتيسير على الشركات والجهات العاملة ضمن جهود تحسين بيئة الأعمال وتقليل التكاليف والوقت المطلوب بما يعزز من تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية، فمن شأن التعديلات أن تسهم في تسهيل الدورة المستندية لتنفيذ عمليات الخارج وذلك لتحقيق السرعة والكفاءة.

كما أجاز القرار لشركات الوساطة وتحت مسئوليتها بقبول المخالصات بين طرفي عملية نقل الملكية بما يفيد سداد الطرف المشتري لقيمة الأوراق المالية محل التعامل أو ما يفيد إبراء ذمة الطرف المشتري على أن تحصل الشركة على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذ العملية في ضوء المستندات المقدمة من شركة السمسرة وتحت مسئوليتها.

كما نص القرار على مد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية الخاصة بسداد قيمة الأوراق المالية محل التعامل لتصبح شهرين -بدلا من شهر-على أن يتم الحصول على عدم ممانعة الهيئة على الاعتداد بالإيداعات التي مر عليها أكثر من شهرين قبل تاريخ التقدم بطلب تنفيذ العملية للبورصة.

يأتي صدور القرار في إطار استكمال جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة والعمل على تحسين بيئة ممارسة الأعمال بالأسواق المالية غير المصرفية وتخفيض الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات وسهولة وكفاءة وشفافية وصول وحصول المتعاملين على الخدمات المالية غير المصرفية.

مقالات مشابهة

  • القانونية البرلمانية تكشف موعد دخول العفو العام حيز التنفيذ
  • الرقابة المالية تطور قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة
  • 66 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ
  • القانونية النيابية توضح بشأن قانون العفو العام: مراجعة الأحكام وليس عفوًا
  • الرقابة يختتم برنامجاً تدريبياً لعدد من منتسبي الدفاع والأمن
  • «الرقابة المالية» ينظم جلسة حول ضريبة المصارف الأجنبية في دبي
  • ضبط 400 مخالفة في حملات لجهاز السرفيس بالجيزة
  • دفعة جديدة من ضباط الشرطة القضائية تؤدي اليمين القانونية
  • نادر خطاطبة يكتب .. هل تهدد الازمة “المالية والإدارية” مستقبل جامعة اليرموك ألاكاديمي؟؟
  • وزير المالية: حريصون علي تعميق الشفافية المالية مع شركائنا المحليين والدوليين