خمسة أهداف في ست قرى.. انطلاق عملية أمنية من ثلاثة محاور في ديالى
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - ديالى
أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس (14 أيلول 2023)، بانطلاق عملية امنية في بساتين 6 قرى محررة شمال شرق محافظة ديالى.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" قوات أمنية مشتركة بدأت عملية أمنية في محيط بساتين 6 قرى محررة ضمن قاطع شمال قضاء المقدادية (45 كم شمال شرق بعقوبة)".
واضاف، ان" العملية تحمل 5 أهداف ابرزها، تمشيط البساتين والجداول ومنع وجود أي مضافات لتنظيم داعش وتعقب قوائم المطلوبين وإعادة الإنتشار وتمشيط الطرق الزراعية من قبل الهندسة العسكرية".
واشار المصدر الى، إنّ" العملية تجري من ثلاثة محاور رئيسية بالاشتراك مع الجهد الاستخباري في تعقب الاهداف المحددة".
ووصف عضو لجنة الامن البرلمانية النائب صلاح زيني التميمي، يوم أمس الأربعاء (13 أيلول 2023)، الوضع الأمني في ديالى بأنه "نار تحت رماد"، فيما أشار إلى أن المطلوبين للقانون يصولون بالمحافظة.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "طرح الحقائق بشكل شفاف فيما يتعلق بالمشهد الأمني في ديالى مهم لانه سيؤدي الى اعادة النظر ومعالجة السلبيات والأخطاء لتفادي تكرار ما يؤدي الى المزيد من نزيف الدماء".
واضاف، ان "الوضع الأمني في ديالى بالمختصر "نار تحت رماد" ومن المؤسف وجود الكثير من المطلوبين يتجولون في المناطق والقصبات رغم انتشار القوات الأمنية بعضهم عليه احكام مؤبد واعدام والبعض عليه قضايا وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".
وأكمل التميمي، ان "هناك عصابات محميّة من قبل جهات متنفذة في ديالى وهذا الأمر بالغ الخطورة ويستدعي من القائد العام للقوات المسلحة ان يعيد النظر في ملف أمن محافظة حيوية تشكل مفتاح أمن العاصمة بغداد".
وأعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، يوم السبت (29 نيسان 2023)، تشكيل لجنة بأمر ديواني لإعادة الأمن إلى محافظة ديالى، على إثر اجتماع عقد بالمحافظة بحضور الأمين العام لمنظمة بدر هـادي العامري، ورئيس ديوان الوقف السني مشعان الخزرجي وقائد شرطة ديالى اللواء علاء غريب الزبيـدي، والقيادات الأمنية في المحافظة، وعدد كبير من شيوخ ووجهاء العشائر والشخصيات الدينية والسياسية، في عموم مناطق المحافظة".
وطبقًا لبيان لوزارة الداخلية تلقته "بغداد اليوم"، فأنه "تم تشكيل لجنة بأمر ديواني برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري لإعادة الأمن إلى محافظة ديالى، مشدداً على البدء بصفحة جديدة في المحافظة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بغداد الیوم فی دیالى
إقرأ أيضاً:
العتبي يخرج من دولة القانون.. الكشف عن أسباب الخلافات السياسية في ديالى
بغداد اليوم - ديالى
أكد المحلل السياسي إسماعيل حسن، اليوم الأحد (30 اذار 2025)، أن قرار فك الارتباط مع العتبي كان بمثابة حسم للنزاع الطويل بينه وبين ائتلاف دولة القانون، مشيرًا إلى أن العتبي كان يواجه صعوبة في التماشي مع رؤية رئيس الائتلاف نوري المالكي، في إدارة الملفات السياسية الحساسة في ديالى.
وأضاف حسن لـ "بغداد اليوم"، أن "هذه الخلافات تزايدت بعد قضية استجواب رئيس مجلس المحافظة عمر الكروي في خطوة اعتبرها البعض غير مدروسة، حيث طرح العتبي أسئلة لم تكن تحمل أسبابًا كافية لإقالة الكروي مما جعل الموقف يبدو وكأنه "انقلاب أبيض" لإعادة ترتيب الأوراق السياسية في ديالى".
وأكد أن "قرار المالكي جاء بعد مرحلة طويلة من الجمود السياسي"، مشيرًا إلى أن "فك الارتباط مع العتبي قد يمنع الأخير من الترشح ضمن ائتلاف دولة القانون في الانتخابات المقبلة، خاصة بعد التسريبات التي تحدثت عن هذا الموضوع في الأشهر الماضية".
في السياق ذاته أضاف المحلل السياسي فوزي كريم في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن "إقالة الكروي لم تكن تنسجم مع التوجهات السياسية للمالكي، باعتبار أن التحالفات في ديالى كانت تقتضي التوازن بين القوى المختلفة، بما في ذلك دولة القانون والسيادة، وهو ما قد يسبب انهيار الاتفاقات السياسية بين هذه الأطراف إذا ما تم الإصرار على إقالة الكروي".
وأوضح كريم أن "هذه التحركات قد تدفع ديالى إلى أزمة سياسية جديدة في حال استمر الوضع على هذا النحو، خاصة أن إقالة رئيس المجلس قد تؤدي إلى تصعيد الأزمة وصولًا إلى تدخلات في منصب المحافظ، مما قد يؤدي إلى تفكك التحالفات القائمة، بما في ذلك الخلافات بين "دولة القانون" والكتل الأخرى".
وأصدر مكتب ائتلاف دولة القانون، امس السبت (29 آذار 2025) ، بيانًا رسميًا أعلن فيه فك الارتباط مع رئيس كتلته في مجلس محافظة ديالى تركي جدعان العتبي، بسبب عدم التزامه بتوجهات الائتلاف.
وأعرب الائتلاف في بيان صادر عنه تلقته" بغداد اليوم"، "عن أسفه لعدم التزام العتبي بقرارات الائتلاف ونهجه السياسي، خاصة في التحالفات التي ساهمت في تشكيل حكومة ديالى الحالية".
وأشار البيان إلى أن "العتبي اتخذ قرارات فردية غير مدروسة دون الرجوع إلى قيادة الائتلاف، مما أدى إلى مواقف مخالفة تمامًا لنهج دولة القانون".
وأكد الائتلاف على "التزامه بخدمة المواطنين واحترام القانون وتجنب المصالح الشخصية"، مشيرًا إلى أن "استمرار العتبي في نهجه الفردي يتعارض مع مبادئه وثوابته".
كما أشار إلى أنه "تأخر في إصدار هذا البيان احترامًا لعشيرته الكريمة، عشيرة عتبة، وتقديرًا لمواقفها المشرفة، ولكن العتبي لم يظهر الالتزام المطلوب".
وبناءً على ذلك، أعلن الائتلاف رسميًا فك الارتباط مع تركي جدعان العتبي وإنهاء أي صلة تنظيمية له بالائتلاف اعتبارًا من تاريخ هذا البيان.