الحوار الوطني يعقد جلسة تخصصية لاستكمال بحث ملفات وقضايا الاستثمار الخاص
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
عقد مجلس أمناء الحوار الوطني، أمس الأربعاء، جلسة تخصصية بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب تحت عنوان "سبل دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز دور الاستثمار غير المباشر والترويج له وذلك تحت مظلة لجنة الاستثمار الخاص (المحلي، والأجنبي) ضمن المحور الاقتصادي بالحوار الوطني.
وجاءت الجلسة بهدف صياغة مقترحات وتوصيات تخص أطر دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز دور الاستثمار غير المباشر والترويج له، والمدرجة على قائمة المحور الاقتصادي، والتي تم طرحها بالجلسات النقاشية العامة، وذلك بمشاركة عدد من ذوي الخبرة والتخصص والمعنيين، مع مراعاة تمثيل وجهات النظر وأحداث التوازن السياسي والاقتصادي.
وناقشت الجلسة المقترحات والتوصيات المقدمة حول سبل دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز دور الاستثمار غير المباشر والترويج له، تمهيداً لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني، ومن ثم رفعها إلى رئيس الجمهورية.
واستعرضت الجلسة عدة مقترحات في الإطار التنفيذي والتشريعي لتطبيق استراتيجية تضمن الترويج للاستثمار في مصر وسبل دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز دور الاستثمار غير المباشر والتسهيل على المستثمرين.
وتعد الجلسة خطوة جديدة في مسار الحوار الوطني. تزامنًا مع استمرار انعقاد الجلسات النقاشية العامة بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
متى يصدر قانون انتخابات المجالس المحلية؟.. مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني يجيب
أكد الدكتور سمير عبدالوهاب، مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، أهمية المجالس المحلية باعتبارها الوسيلة الأساسية التي تمكن المواطن من ممارسة الديمقراطية وتحقيق حقوق الإنسان.
وأوضح عبدالوهاب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم، أن هناك فجوة كبيرة في المشهد المحلي منذ حل المجالس المحلية في سبتمبر 2011، مشيرًا إلى أن الحكومات المتعاقبة لم تبادر بتشكيل مجالس مؤقتة لتعويض هذا الفراغ.
وأضاف أن تخوف بعض المحافظين في تلك الفترة حال دون ترشيح أعضاء للمجالس المحلية، رغم أن القانون كان ينص على ضرورة تشكيلها.
قانون الانتخابات المحلية لا يزال بعيدًا عن التنفيذوأشار عبدالوهاب إلى أن لجنة الحوار الوطني أنجزت في العام الماضي التوافق على الأسلوب الأمثل لتشكيل المجالس المحلية، إلا أن تفعيل قانون انتخابات المجالس المحلية ما زال عالقًا.
وأوضح أن إصدار القانون ليس من اختصاص لجنة الحوار الوطني، بل هو قرار يتطلب تقديم مشروع قانون متكامل للإدارة المحلية ومناقشته في البرلمان.
وفيما يتعلق بإمكانية تشكيل المجالس المحلية قريبًا، استبعد عبدالوهاب تحقيق ذلك خلال العام الجاري نظرًا لانشغال الدولة بانتخابات مجلس النواب القادمة.
أهمية المجالس المحلية ودورها في المستقبلختامًا، شدد مقرر لجنة المحليات على أن المجالس المحلية ليست مجرد كيان إداري، بل تمثل ركيزة أساسية لتعزيز المشاركة الشعبية وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة على المستوى المحلي، داعيًا إلى تسريع الخطوات التشريعية اللازمة لتحقيق هذا الهدف.