الحوار الوطني يعقد جلسة تخصصية لاستكمال بحث ملفات وقضايا الاستثمار الخاص
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
عقد مجلس أمناء الحوار الوطني، أمس الأربعاء، جلسة تخصصية بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب تحت عنوان "سبل دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز دور الاستثمار غير المباشر والترويج له وذلك تحت مظلة لجنة الاستثمار الخاص (المحلي، والأجنبي) ضمن المحور الاقتصادي بالحوار الوطني.
وجاءت الجلسة بهدف صياغة مقترحات وتوصيات تخص أطر دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز دور الاستثمار غير المباشر والترويج له، والمدرجة على قائمة المحور الاقتصادي، والتي تم طرحها بالجلسات النقاشية العامة، وذلك بمشاركة عدد من ذوي الخبرة والتخصص والمعنيين، مع مراعاة تمثيل وجهات النظر وأحداث التوازن السياسي والاقتصادي.
وناقشت الجلسة المقترحات والتوصيات المقدمة حول سبل دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز دور الاستثمار غير المباشر والترويج له، تمهيداً لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني، ومن ثم رفعها إلى رئيس الجمهورية.
واستعرضت الجلسة عدة مقترحات في الإطار التنفيذي والتشريعي لتطبيق استراتيجية تضمن الترويج للاستثمار في مصر وسبل دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز دور الاستثمار غير المباشر والتسهيل على المستثمرين.
وتعد الجلسة خطوة جديدة في مسار الحوار الوطني. تزامنًا مع استمرار انعقاد الجلسات النقاشية العامة بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
6 إعفاءات ضريبية جديدة لدعم المشروعات الصغيرة وتحفيز الاقتصاد الرسمي
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن أبرز الإعفاءات الضريبية التي كفلها القانون لدعم المشروعات الصغيرة وتحفيز الاقتصاد الرسمي وذلك بعد إقرار مجلس النواب مشروع قانون جديدا مقدما من الحكومة يمنح المشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه حوافز وتيسيرات ضريبية واسعة، بهدف دعم هذه المشروعات وتعزيز إدماج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
ويتضمن القانون مجموعة من الإعفاءات، أبرزها: إلغاء رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والتسهيلات الائتمانية والرهن لمدة خمس سنوات. كما يعفي القانون تسجيل الأراضي المخصصة لهذه المشروعات من الضرائب والرسوم، إلى جانب إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول الثابتة والمعدات من الضريبة، مع استثناء الأرباح من الضريبة على التوزيعات.
ويشترط للاستفادة من هذه التسهيلات تقديم كافة الإقرارات الضريبية والانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة، مثل الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني، وفقًا لمراحل الإلزام التي يحددها رئيس مصلحة الضرائب.
يهدف القانون إلى تسهيل الإجراءات على المشروعات الصغيرة، وتشجيعها على الاستمرار، وضمان شفافية العلاقة بين الدولة وأصحاب المشروعات، ما يعزز الثقة في المنظومة الضريبية ويساهم في توسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت