بعد دول العشرين وبريكس.. الإمارات تدعم مبادرة الحزام والطريق الصينية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
قال وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، إن الإمارات والصين ترتبطان بعلاقات استراتيجية راسخة، تشهد تطوراً مستمراً في مختلف المجالات، والقطاعات، خاصة في الاقتصاد الجديد، والاستثمار، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، إذ تعد الإمارات بوابة للشركات العالمية للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط.
وقال بن طوق إن الصين تعد أكبر شريك تجاري للإمارات التي بدورها أكبر شريك لبكين في الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا في التجارة غير النفطية، التي سجلت نمواً بـ 27% على أساس سنوي لتصل إلى 77 مليار دولار في 2022، وهو أعلى مستوى على الإطلاق مقارنة مع 61 مليار دولار في 2021.وأضاف أن الصين تعد ثالث أكبر مصدر لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بـ 6.3 مليارات دولار مع ارتفاع الاستثمار الثنائي بين البلدين خلال السنوات الأخيرة إلى مستوى قياسي قدره 15 مليار دولار في 2022.
وجهة مفضلةوأشار المري إلى أن دولة الإمارات تعد الوجهة المفضلة للشركات الصينية المهتمة بالتوسع في دول مجلس التعاون، والشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، بفضل البنية التحتية ذات المستوى العالمي، بما فيها الموانئ، والمراكز اللوجستية، ومناطق التجارة الحرة، ما يتيح التواصل التجاري السلس مع مختلف دول العالم.
وتابع أن التعاون مع الشركات الصينية مثل Huawei، وLenovo، وXiaomi، وJD.co، وByteDance، وNIO وغيرها، يسهم في التحول الرقمي، ونمو قطاع التكنولوجيا في الإمارات، ويساعد في دفع عجلة الابتكار وريادة الأعمال.
وأكد عبدالله بن طوق المري دعم الإمارات لمبادرة الحزام والطريق لتعزيز الرخاء المشترك والتنمية الاقتصادية انطلاقا من رغبتها، وموقعها الاستراتيجي لتعزيز التعاون بين مبادرة الحزام والطريق، ودول الشرق الأوسط بتبادل المعرفة وبناء القدرات.
ومن جهة أخرى قال إن للإمارات وهونغ كونغ، العديد من أوجه التشابه، وهما مركزين للتجارة والاستثمار الدوليين وبوابة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والبر الرئيسي في الصين.
وأضاف أن إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع هونغ كونغ سجل 12 مليار دولار في 2022، بنمو يقارب 50% في 10 سنوات فيما بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من هونغ كونغ في الإمارات، 2.1 مليار دولار، خاصة في تجارة التجزئة والسيارات بـ 73 %، والتصنيع 19 %، والنقل والتخزين 5 %".
وقال إن هونغ كونغ تضع الإمارات في المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باعتبارها دولة منخفضة المخاطر على جميع المؤشرات، في العمليات التجارية، وسوق العمل. والتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية، والجريمة والأمن.
وأكد أن الإمارات تؤمن بالنظام الاقتصادي متعدد الأقطاب بالتعامل مع جميع الشركاء حول العالم ، مشيرا إلى التزامها الإمارات بالتنمية المستدامة من خلال أجندتها الطموحة بما في ذلك رؤية "نحن الإمارات 2031" وهدف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، الذي تتقاسمه الإمارات مع الصين.
بريكسوعن انضمام الإمارات إلى مجموعة بريكس، قال عبدالله بن طوق إنه يعد اعترافاً دوليا بالدور الإيجابي والمهم الذي لعبته الدولة في السنوات الماضية في التجارة، والاستثمار، والتعاون الدولي، والدبلوماسية الاقتصادية ما يعكس دورها المتنامي إقليمياً ودولياً، كما يتضح من مشاركتها النشطة في منظومة الأمم المتحدة، وفي مجموعة العشرين، وأخيراً انضمامها إلى مجموعة بريكس عضواً كامل العضوية.
وأضاف أن "الإمارات تنظر إلى بريكس من منظور جغرافي اقتصادي، لتعزيز قدرتها التنافسية الاقتصادية وفتح شراكات اقتصادية جديدة، مشيراً إلى العمل على تيسير إطار جديد للتعاون الاقتصادي مع الجنوب العالمي، لدفع التجارة والتنمية المستدامة الأمر الذي سيكون في مصلحة الجميع .
وعن استعدادات الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28، قال بن طوق إن تغير المناخ يعد أخطر التحديات التي تواجه البشرية في هذا القرن حيث تؤمن الإمارات بالتعددية والحلول العالمية للمشاكل العالمية.
وأشار إلى أن مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة أكد دعم بلاده للإمارات في استضافة المؤتمر، وأشار إلى تجربة الصين في تطوير التكنولوجيا النظيفة مضيفاً أن من الممكن أن تلعب الصين والدول الكبرى أيضاً دوراً رئيسياً في ضمان حل أزمة المناخ بشكل عادل وفعال في مختلف المجالات بما في ذلك التمويل، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، وتابع أن القطاع الخاص في البلدين يوحد جهوده أيضاً لقيادة التحول الأخضر عبر صندوق التكنولوجيا الخضراء الذي طور بين شركة Mensha Ventures والبنك الآسيوي للتنمية والاستثمار، لبناء شركات استثمار في التكنولوجيا الخضراء في دول مجلس التعاون.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الإمارات مبادرة الحزام والطريق ملیار دولار فی وشمال إفریقیا الأمم المتحدة الشرق الأوسط هونغ کونغ
إقرأ أيضاً:
من النفط إلى التكنولوجيا.. صناديق الثروة الخليجية في سباق للتنويع
تشهد صناديق الثروة السيادية في منطقة الخليج العربي تغيرات كبيرة في القيادة والإستراتيجيات الاستثمارية، وهو ما يبرز دورها المتنامي في تشكيل الأسواق العالمية.
ووفقا لتقرير نشرته بلومبيرغ، فإن هذه التغييرات تشير إلى تحولات إستراتيجية عميقة تتجاوز قيمتها الإجمالية 2.5 تريليون دولار، مما يجعلها من بين اللاعبين الأكثر تأثيرا على مستوى العالم.
إعادة تشكيل المؤسساتوكانت دولة قطر قد أعلنت عن تعيين محمد السويدي رئيسا تنفيذيا جديدا لجهاز قطر للاستثمار الذي يدير أصولا بقيمة 510 مليارات دولار.
وجاء تعيين السويدي بعد فترة طويلة قضاها منصور المحمود في المنصب منذ 2018.
السويدي -الذي انضم إلى الجهاز في عام 2010- شغل منصب الرئيس التنفيذي للاستثمارات في الأميركتين، وساهم في تأسيس مكتب للجهاز بالولايات المتحدة.
وتوقعت بلومبيرغ أن تعيين السويدي يعكس استعداد قطر لمواجهة التغيرات العالمية، خاصة مع عودة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وصرح سالار قهرماني خبير صناديق الثروة السيادية في جامعة ولاية بنسلفانيا الأميركية بأن "اختيار قائد يمتلك خبرة عميقة في السوق الأميركية يشير إلى استعداد قطر لمواءمة إستراتيجياتها مع الديناميكيات السياسية والاقتصادية المتوقعة".
جهاز قطر للاستثمار في السوق الأميركيةوتلاحظ بلومبيرغ أن جهاز قطر للاستثمار بدأ في السنوات الأخيرة في إعادة توجيه استثماراته نحو السوق الأميركية، وذلك لتقليل الاعتماد على الأصول الأوروبية.
وشمل ذلك توجيه الاستثمارات إلى قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والبنية التحتية، ومع التوسع الكبير في صادرات الغاز الطبيعي القطري يُتوقع أن تتضاعف أصول الجهاز في السنوات المقبلة، مما يمنحه مرونة أكبر لتعزيز وجوده الدولي.
وأشار التقرير إلى أن الجهاز بدأ يتحول بعيدا عن الاستثمارات التقليدية مثل العقارات الفاخرة نحو استثمارات تكنولوجية أكثر تطورا.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التحول في إعادة التوازن إلى محفظة الجهاز الاستثمارية، خاصة مع التغيرات الاقتصادية العالمية.
تعيين السويدي يعكس استعداد قطر لمواجهة التغيرات العالمية خاصة مع عودة ترامب للبيت الأبيض (الجزيرة)
وفي الكويت، شهدت الهيئة العامة للاستثمار تغييرا مشابها مع تعيين الشيخ سعود سالم الصباح البالغ من العمر 35 عاما خلفا لغانم الغنيمان الذي تقاعد بعد سنوات طويلة في المنصب.
ووصفت بلومبيرغ الشيخ سعود بالرجل الذي يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من عقد في إدارة الاستثمارات، بما في ذلك العمل مع شركة بلاك روك الأميركية المتخصصة في إدارة الاستثمارات، مما يشير إلى تحول في توجهات الهيئة نحو جذب استثمارات جديدة وقيادة أكثر شبابا.
تحول إستراتيجي في الاستثماراتوتشير بلومبيرغ إلى أن صناديق الثروة السيادية الخليجية تتبنى نهجا أكثر تقدما يعتمد على البيانات والتحليل الكمي، فعلى سبيل المثال يعمل جهاز أبو ظبي للاستثمار -الذي يدير أصولا بقيمة تريليون دولار- على تعزيز فريقه للتحليل الكمي لتسريع اتخاذ القرارات وتحسين العوائد، ويشمل ذلك زيادة الاستثمارات في الائتمان الخاص والأسهم الخاصة، إضافة إلى توسيع شراكاته مع صناديق التحوط.
وصرح قهرماني بأن "صناديق الثروة السيادية اليوم أصبحت أكثر استقلالية وإستراتيجية، إذ تتخذ قرارات استثمارية تتماشى مع أهدافها بعيدة المدى، سواء عبر تحسين شروطها مع مديري الصناديق الخارجية أو عبر إدارة الاستثمارات داخليا لتحقيق أفضل النتائج".
وحققت الأسواق المالية في الإمارات إنجازا تاريخيا بتجاوز القيمة السوقية للأسهم المدرجة حاجز التريليون دولار لأول مرة.
ويشمل ذلك أسواق دبي وأبو ظبي، مما يجعلها تتفوق على أسواق أوروبية كبرى مثل ميلانو ومدريد، وذكرت بلومبيرغ أن هذا النمو كان مدفوعا بارتفاع تقييمات الشركات الإماراتية.
ووفقا للتقرير "أصبحت صناديق الثروة السيادية أكثر وعيا بأهمية السياسة والجغرافيا السياسية في إستراتيجياتها، مما يعكس توجها جديدا يعزز دورها باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد العالمي".
صناديق الثروة السيادية صارت أكثر وعيا بأهمية السياسة والجغرافيا السياسية في إستراتيجياتها (رويترز)السعودية.. سباق لجمع السيولة
ويعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي اللاعب الرئيسي في تنفيذ رؤية 2030 السعودية، إذ يدير أصولا بقيمة تتجاوز 700 مليار دولار.
ومع انخفاض أسعار النفط وتزايد عجز الميزانية كثف الصندوق جهوده لجمع السيولة من خلال بيع حصص في الشركات المملوكة للدولة.
وفي هذا السياق، باع الصندوق حصصا من أرامكو بقيمة 12.4 مليار دولار هذا العام، بالإضافة إلى تخفيض حصته في شركات أخرى مثل شركة الاتصالات السعودية بقيمة مليار دولار.
وصرح غوكول ماني المدير الإداري لأسواق رأس المال في "جيه بي مورغان" بأن "الطروحات الثانوية للأسهم تتطور بوتيرة متسارعة في الشرق الأوسط، مما يوفر مرونة أكبر للصناديق في تحقيق أهدافها التمويلية".