تحرير 77 محضرا تموينيا مخالفا لأصحاب المخابز البلدية بالمنيا
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
تمكنت مديرية التموين بالمنيا من تحرير 77 محضرا تموينيا مخالفا ، خلال الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية، والتأكد من توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار ومن جودة وسلامة المنتجات المعروضة ، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
ويأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالتنسيق مع رؤساء المراكز وإدارات التموين، والصحة، والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، في إطار توجيهات مجلس الوزراء بتوفير كافة السلع الغذائية بالأسواق ، ومكافحة الغش التجاري والتصدي لأي محاولات لإحتكار السلع والمضاربة في أسعارها بالأسواق ، والعمل على توفير مطالب واحتياجات المواطنين وضبط المخالفين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.
ومن جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، في تقريره اليومي جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية حيث أسفرت عن ضبط 77 مخالفة ، منها 70 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية ، تنوعت بين ، (إنتاج خبز ناقص الوزن -خبز غير مطابق للمواصفات -بيع بأزيد من السعر -توقف عن الإنتاج) ، وفي مجال متابعة الأسواق تم ضبط 7 مخالفات، تنوعت ما بين (سلع مجهولة المصدر –عدم الإعلان عن الأسعار)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المخابز البلدية الأسواق الأسعار الحملات الرقابية أخبار محافظة المنيا
إقرأ أيضاً:
الحكم على المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».. غدًا
تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، غدًا الثلاثاء، في جلسة محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».
وكشف أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
كما بينت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل بحسب المنفذ المختص به، وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
اقرأ أيضاًدماء على الأسفلت.. تحقيقات موسعة في مصرع سائق بحادث تصادم مروع بالدقي
لحيازته 31 كيلو مخدرات.. استمرار حبس إمبراطور الكيف في الدرب الأحمر
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا