تباين المؤشرات الأوروبية قبل قرار مرتقب للمركزي الأوروبي
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
ارتفعت الأسهم الأوروبية، الخميس، حتى مع تمسك المستثمرين بحذرهم قبل قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة، إذ من المرجح أن يرفعها للمرة العاشرة على التوالي.
وتتوقع الأسواق بنسبة 65 بالمئة تقريبا، رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، الأمر الذي سيرفع سعر الفائدة الرئيسي في أوروبا إلى مستوى قياسي.
كان المحللون والمستثمرون يتوقعون أن يوقف المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة حتى أوردت رويترز الثلاثاء، أن البنك يتجه لرفع توقعاته للتضخم العام المقبل إلى أكثر من ثلاثة بالمئة، مما يعزز الحاجة إلى التشديد النقدي.
ومن جهة أخرى، حذرت وزارة التجارة الصينية، من أن التحقيق الذي تجريه المفوضية الأوروبية بشأن السيارات الكهربائية الصينية، التي يعتقد أنها استفادت من الدعم الحكومي، سيكون له تأثير "سلبي" على العلاقات الاقتصادية والتجارية.
تحركات الأسواق
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.11 بالمئة بحلول الساعة 8:47 بتوقيت غرينتش، بدعم من مكاسب أسهم الرعاية الصحية والطاقة.
وتباينت بقية المؤشرات الرئيسية، إذ تراجع مؤشر DAX الألماني بنسبة 0.11 بالمئة، ومؤشر CAC40 الفرنسي بـ 0.16 بالمئة بينما ارتفع مؤشر
FTSE 100 البريطاني بنسبة 0.45 بالمئة.
وقفز سهم ديليفرو 6.7 بالمئة بعد أن قالت شركة ساتشيم كابيتال للاستثمار في تقرير، إنها تعتقد أن شركة توصيل الطعام يمكن أن تصبح هدفا للاستحواذ.
وهوى سهم "تي.إتش.جي" عشرة بالمئة تقريبا، بعد أن توقعت الشركة البريطانية للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت، أن تظل إيراداتها السنوية من العمليات المستمرة دون تغيير، أو تنخفض بنسبة تصل إلى خمسة بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أوروبا وزارة التجارة الصينية المفوضية الأوروبية ستوكس 600 المؤشرات الأوروبية الأسهم الأوروبية الأسواق الأوروبية المركزي الأوروبي أوروبا وزارة التجارة الصينية المفوضية الأوروبية ستوكس 600
إقرأ أيضاً:
أستراليا تقرر تثبيت الفائدة للاجتماع الثامن على التوالي
أعلن بنك احتياط أستراليا (البنك المركزي)، الثلاثاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 4.35 بالمئة دون تغيير وهو ما جاء متفقا مع توقعات أغلب المحللين.
بهذا القرار الصادر عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي استمر يومين ليبقى البنك المركزي على سعر الفائدة للاجتماع الثامن على التوالي حيث ينتظر المزيد من الأدلة على أن التضخم لن يعود قريبا إلى النطاق المستهدف.
يذكر أن أخر مرة حرك فيها البنك المركزي سعر الفائدة كانت في العام الماضي، وكانت الزيادة رقم 13 للفائدة منذ بدء دورة تشديد السياسة النقدية في مايو 2022.
يأتي ذلك في حين تراجع معدل التضخم السنوي في أستراليا إلى 2.8 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الحالي وهو أقل مستوى له منذ أكثر من 3 سنوات.
أما معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة فاستقر عند مستوى 3.5 بالمئة في حين يتراوح النطاق المستهدف للبنك المركزي بين 2 و3 بالمئة سنويا.