العملاق "غوغل" مهدد بالتفكيك القسري.. "العدل" الأميركية تكشف الأسباب!
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
تواجه شركة غوغل تحديات حقيقية في ظل محاكمة تاريخية لمكافحة الاحتكار، والمرتبطة بسلوكها فيما يتعلق بالإنفاق لتكون الخيار الافتراضي على متصفحات الويب والهواتف الذكية.
لكن؛ ما هو الأكثر أهمية بالنسبة لأعمال البحث الناجحة عبر الإنترنت: خوارزمية الحوسبة التي تقرر النتائج التي سيتم عرضها أو البيانات التي تتتبع نتائج نقرات المستخدم؟
مادة اعلانيةحتى داخل شركة غوغل التابعة لـ "ألفابيت"، وهو أكبر محرك بحث في العالم، ظل هذا السؤال محل نقاش ساخن لسنوات.
استعانت الحكومة بتصريحات سابقة لكبير الاقتصاديين في غوغل، هال فاريان، الذي أدلى بشهادته خلال الأيام الأولى من المحاكمة هذا الأسبوع وكان يشغل منصب المتحدث الرئيسي للشركة منذ عام 2002، حيث كان يجادل علناً في عام 2009 بأن خوارزمية الشركة كانت أكثر أهمية من كمية البيانات التي تم جمعها، بحسب وثائق قدمت كدليل حكومي في القضية أمس الأربعاء.
وقال فاريان لصحيفة CNET في عام 2009: "إن حجم البيانات مؤشر زائف من وجهة نظرنا، لأن كمية أو جودة البيانات ليست هي التي تُحدث فرقاً، بل الخوارزمية المستخدمة في معالجتها". ويتماشى ذلك، مع تصريح آخر لصحفي في "نيويورك تايمز" في عام 2011 عند أرسل له رسالة بريد إلكتروني كتب فيها: "من المؤكد أن البيانات مهمة لمحركات البحث، ولكنها ليست القصة بأكملها، فمعرفة ما يجب فعله بهذه البيانات هو الأهم"، وفقاً لأدلة المحاكمة.
لكن وجهة نظر فاريان لم تعجب بعض الزملاء، بما في ذلك كبير علماء غوغل بيتر نورفيج، الذي كان الرئيس السابق لجودة البحث، وفقاً للوثائق التي قدمتها الحكومة.
وقال "نورفيج" في حدث عام في مارس 2010: "ليس لدينا خوارزميات أفضل من أي شركة أخرى، لدينا فقط المزيد من البيانات".
قضية مكافحة الاحتكاروتعد الحجج حول حجم البيانات التي تجمعها غوغل أمراً أساسياً في قضية الحكومة. ويزعم القائمون على مكافحة الاحتكار أن شركة غوغل تهيمن بشكل غير قانوني على البحث عبر الإنترنت من خلال دفع ما يصل إلى 10 مليارات دولار سنوياً لتكون الخيار الافتراضي على متصفحات الويب والهواتف الذكية.
وتزعم الولايات المتحدة أن هذه الاتفاقيات منعت المنافسين مثل "مايكروسوفت"، و"DuckDuckGo" من الحصول على ما يكفي من البيانات للمنافسة بفعالية. وقالت وزارة العدل في بيانها الافتتاحي يوم الثلاثاء إن شركة غوغل تحصل على 16 ضعف البيانات التي يحصل عليها أقرب منافسيها التاليين، وهو محرك البحث "Bing" التابع لمايكروسوفت.
وتركز المحاكمة، المتوقع أن تستمر حتى منتصف نوفمبر، فقط على ما إذا كانت غوغل قد انتهكت القانون. ولم توضح وزارة العدل بعد العلاج الذي قد تسعى إليه في إجراء ثانٍ إذا حكم قاضي المقاطعة الأميركية أميت ميهتا لصالحها.
أكبر عملية تفكيك قسريومن الممكن أن تدفع الحكومة باتجاه أكبر عملية تفكيك قسري لشركة أميركية منذ تفكيك شركة AT&T في عام 1984. والاحتمال الآخر هو إرغام غوغل على مشاركة بعض بياناتها لمساعدة محركات البحث المنافسة على تحسين جودتها، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".
وتنفي الشركة أنها تحبط المنافسة. وأخبر محاموها القاضي يوم الثلاثاء أن هناك خيارات أخرى على الإنترنت، وأن المستخدمين يختارون "غوغل" لأنه يمتلك أفضل أداة بحث.
لكن كبار المسؤولين التنفيذيين أكدوا على أهمية البيانات في رسائل البريد الإلكتروني الداخلية، حسبما أظهرت الأدلة الحكومية.
وقال رئيس قسم البحث في "غوغل"، أودي مانبر، والذي انضم إلى الشركة في عام 2006، في رسالة بريد إلكتروني أرسلها إلى "فاريان" في عام 2009: "ليس صحيحاً على الإطلاق أن الحجم ليس مهماً".
وكتب مانبر: "خلاصة القول. إذا كان لدى مايكروسوفت نفس عدد الزيارات التي لدينا، فسوف تتحسن جودتها بشكل كبير، وإذا كان لدينا نفس عدد الزيارات التي تتمتع بها، فسوف تنخفض جودتنا بشكل كبير".
طريقة سحريةوفي تبادل آخر في عام 2020 مع مهندس غوغل دانييل راسل، قال فاريان إن "الصحفيين والمنظمين لم يكونوا متطورين بما يكفي لفهم وجهة نظره بأن كمية البيانات أقل أهمية من الخوارزمية".
وكتب فاريان: "إنهم يعتقدون أنه إذا سلمنا Bing مليار استفسار طويل، فسوف يصبحون أفضل بكثير بطريقة سحرية".
أجاب راسل: "إن تأثير جودة البيانات حقيقي".
وفي شهادته هذا الأسبوع، قال فاريان إنه لا يزال يعتقد أن الخوارزمية أكثر أهمية، لكنه لم يقل أبداً إن البيانات ليست عاملاً أيضاً.
وأضاف فاريان: "البيانات ذات قيمة. لكنها ليست كل شيء ونهاية كل شيء. المهارات البشرية لها قيمة. والمعايير الموضوعة مهمة".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News غوغل محركات البحث وزارة العدل الأميركية ألفابيتالمصدر: العربية
كلمات دلالية: غوغل محركات البحث وزارة العدل الأميركية ألفابيت البیانات التی وزارة العدل شرکة غوغل فی عام
إقرأ أيضاً:
هل ألغت غوغل قمة التعاون مع الجيش الإسرائيلي؟
بعد عام من بدء الحرب على غزة أصبحت العلاقة الوثيقة التي تجمع بين "غوغل" وجيش الاحتلال الاسرائيلي أكثر وضوحًا، إذ تكشفت أوراق تثبت استخدام الأخير لتقنيات "غوغل" في استهداف المدنيين داخل قطاع غزة وتعزيز قدرات جيشه.
ولكن يبدو أن أواصر هذه العلاقة تمتد إلى أبعد من الدعم اللوجستي المتمثل في التقنيات والمنتجات المختلفة، إذ ظهرت مجموعة من الصور والمستندات التي تثبت نية "غوغل" استضافة قمة تقنية لدعم جيش الاحتلال الإسرائيلي والتوفيق بينه وبين الشركات الناشئة التي تقدم خدمات يمكن للأخير الاستفادة منها.
قمة الجيش الإسرائيلي التقنية باستضافة وتنظيم "غوغل"بدأت القصة عندما لاحظ موقع "إنترسبت" (The intercept) ظهور مؤتمر مفاجئ عبر تطبيق تنظيم المؤتمرات "لوما" (Luma)، وكان هذا المؤتمر يحمل عنوان "مؤتمر الجيش الإسرائيلي التقني"، ووفق بيانات التطبيق، فإن المؤتمر كان موجهًا للمستثمرين والمبتكرين ومؤسسي الشركات التقنية التي تسعى للتعاون مع الجيش الإسرائيلي.
وفي خانة مكان المؤتمر، تم وضع "حرم غوغل في تل أبيب" مع وضع اسم "غوغل" و"ميتا" ضمن منظمي المؤتمر والرعاة الرسميين له إلى جانب قسم الأبحاث والتطوير في وزارة الدفاع الإسرائيلي "مافات" (Ma’Fat).
تدخل "غوغل" في هذا المؤتمر لم يقتصر فقط على التنظيم والرعاية، بل تضمن جمع المعلومات من كل المشاركين في المؤتمر، وهو ما تم توضيحه في اتفاقية مشاركة المعلومات الموجودة داخل التطبيق، وهو ما يشير إلى ارتباط وثيق بين "غوغل" والمؤتمر وغايات أخرى للشركة من هذا المؤتمر.
إعلانولكن عندما توجه موقع "إنترسبت" بسؤال إلى عملاق البحث، فإن الصفحة المتعلقة بهذا المؤتمر اختفت تمامًا من التطبيق، وجاء الرد الرسمي على لسان أندريا ويليس المتحدثة الرسمية للشركة بأن "غوغل" لا علاقة لها بهذا التطبيق، واكتفت الشركة بهذا الرد ولم تجب على أي سؤال آخر للموقع.
وفي يوليو/تموز الماضي، ظهرت صفحة أخرى متعلقة أيضًا بمؤتمر مماثل تابع لجيش الاحتلال، وظهر عبرها اسم "غوغل" كأحد المنظمين، وبحسب الشركة المنظمة للمؤتمر، فإن وجود اسم "غوغل" وسط المنظمين كان خطأً من طرفهم.
وذلك رغم أن بعض المستندات الداخلية في "غوغل" تؤكد رعايتها للمؤتمر، وهو الأمر الذي يثير المزيد من التساؤلات، إذ إن هذا لا يعني إلغاء "غوغل" لأي مؤتمر لها، ولكن الاختفاء من قائمة الرعاة ومن الواجهة الإعلامية.
في أبريل/نيسان الماضي، اندلعت مجموعة من التظاهرات التي تهاجم "غوغل" وترفض تعاونها مع الحكومة الإسرائيلية في المشاريع التي يتم استخدامها بشكل عسكري وتشارك بشكل مباشر في حرب غزة، هذه التظاهرات كانت من موظفي "غوغل" أنفسهم إلى جانب بعض المؤيدين الخارجيين.
بالطبع، قامت إدارة "غوغل" بإقالة بعض المرتبطين بالتظاهرات وقد وصلوا إلى 50 موظفا، وهو الأمر الذي أثار حنق المتظاهرين، وجعلت "غوغل" تبدو بشكل مريب أكثر، خاصةً وأن هذه التظاهرات كانت ضد مشروع أعلنت عنه "غوغل" سابقا تحت اسم "نيمبس" (Nimbus)، وهو يهدف لتزويد جيش الاحتلال بمجموعة من الخدمات السحابية لتعزيز قدراته.
تمكنت "غوغل" من تهدئة الرأي العام ضدها، ولكن هذا لا يعني تخليها عن المشروع أو توقفه، إذ كشفت بعض المستندات التي وصلت إلى موقع "إنترسبت" أن الشركة ما زالت ماضية في جهودها دون أي تغيير في الخطط.
إعلانوبينما قد يبدو تعاون "غوغل" مع جيش الاحتلال الإسرائيلي أمرًا مألوفًا نظرًا لكثرة الشركات التقنية العالمية المتعاونة معه، فإنه يثير العديد من التساؤلات خاصةً وأن المشروع مستثنى من قواعد "غوغل" العامة للصفقات التجارية والعسكرية، وذلك وفق مستندات مختلفة وصلت إلى موقع "إنترسبت".
تمنع قواعد "غوغل" العامة الشركة من المشاركة في أي مشروع قد يستخدم من أجل سلب الحقوق أو تعريض المدنيين للضرر الذي قد يصل إلى الموت في حالات عديدة، وهو ما ينطبق تمامًا على مشروع "نيمبس"، لذا قامت "غوغل" بابتكار آلية قوانين جديدة تشرّع هذا الاستخدام ضمن هذا المشروع فقط، أي أن حماس أو غيرها من الفصائل المقاومة لا يمكنها الاستفادة من تقنيات "غوغل" ذاتها، لأن القوانين العامة للشركة تمنع ذلك.
وبعد أن وجدت "محكمة العدل الدولية" أن وجود دولة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية هو أمر مخالف لكافة القوانين الدولية وأدانت الجهود العسكرية وجرائم الحرب المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني في حرب غزة الأخيرة، أصبح موقف "غوغل" أكثر صعوبة، كونها الآن تتعاون مع مجرم حرب بحكم المحكمة الدولية.
هل تغير "غوغل" خططها؟من الصعب الجزم بأن "غوغل" تعتزم تغيير خططها فيما يتعلق بالتعاون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، إذ إن الشركة ما زالت تتعاون معه رغم قرار محكمة العدل الدولية ومحاولة الشركة إبعاد نفسها بشكل رسمي عن جيش الاحتلال.
كما أن مكتب الشركة ما زال موجودًا فضلا عن افتتاحها مكتبًا جديدًا للأبحاث داخل اسرائيل وفق تقرير "رويترز" في يوليو/تموز الماضي ودفعها أكثر من 300 مليون دولار لتأجير مساحة عمل في أحد الأبراج البارز بتل أبيب في يونيو/حزيران الماضي.
كل هذه الجوانب تؤكد أن الشركة ما زالت ماضية في خطط التعاون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي رغم المعارضة العالمية التي تواجهها فضلًا عن الاعتراضات الداخلية ضد هذا التعاون، فهل ترضخ "غوغل" مستقبلًا؟ أم يجب على المعارضين اتخاذ خطوات أكثر وضوحًا؟
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر