وزير الصحة يؤكد أصدر عدة قرارات لتسهيل توطين الصناعات الدوائية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أكد وزير الصحة صالح الحسناوي، الخميس، أن مجلس الوزراء أصدر عدة قرارات لتسهيل توطين الصناعات الدوائية، فيما وجه دعوة للشركات العربية والأجنبية بشأن توطين الصناعات الدوائية.
وقال الحسناوي في كلمة له خلال معرض وزارة الصحة السنوي الدولي (HEALTH EXPO IRAQ )، بمشاركة (150) شركة عراقية وعربية وعالمية لإنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة الطبية الحديثة، والذي أقيم بمعرض بغداد الدولي، أن "العمل في وزارة الصحة هو شراكة، والجزء الاساسي منها الشركات المعنية بالقطاع الدوائي والاجهزة والمستلزمات الطبية"، مبينا ان "هذا القطاع يمثل حجر الاساس للخدمات الصحية التي تقدم لمواطنينا من خلال الشركة العامة للأدوية والقطاع الخاص العراقي والاجنبي المشارك معها".
وأضاف، "نتطلع الى شراكة حقيقة مبنية على الثقة المتبادلة بين سلامة المنتج الدوائي ومأمونية الدواء وسلامة المستلزم الطبي والثقة التي يجب ان تحظى بها الشركات في تعاملها المالي مع الشركة العامة للادوية ووزارة الصحة"، مشيرا الى ان "من اهم المشاريع التي نسعى اليها بالحكومة هو توطين الصناعات الدوائية".
وأكد أن "توطين الصناعات الدوائية يمثل أحد أهم البرامج التي سعت الحكومة لتعزيزه، حيث أصدر مجلس الوزراء قرارات تهدف الى توطين الصناعات الدوائية"، لافتا الى ان "وزارة الصحة سهلت الكثير من الخطوات المتعلقة لتسهيل الصناعات الدوائية".
ودعا الحسناوي "جميع الشركات العربية والأجنبية الى المساعدة في توطين الصناعة الدوائية والمستلزمات الطبية والأجهزة بالعراق"، موضحا ان "لدى وزارة الصحة برنامج طموح يحتاج الى وقت زمني لتحقيقه، وبدأنا بالخطوات الحقيقية لتنفيذه".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار توطین الصناعات الدوائیة وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: المطالبات بالمسئولية الطبية امتدت 20 عاما
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، إن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، جاء استجابة لمطالبات امتدت لحوالي 20 عامًا.
وأوضح أنه على الرغم من أن كل دولة تختلف عن الأخرى بقوانينها إلا أن القانون يوجد له أمثلة في دول أخرى، مؤكدًا أن الحكومة تقدمت بمشروع القانون استجابة للسؤال المتكرر من نواب البرلمان ونقابة الأطباء حول عدم وجود قانون خاص بالمسئولية الطبية.
وشدد عبدالغفار على أهمية المناقشات التي تدور حول مشروع القانون، إذ لها عدد من الفوائد، خاصة وأن وزارة الصحة تشارك في القانون بالجزء الفني فقط بحسب قوله.
وأشار إلى أنه عند التقدم بمشروع قانون فإنه يمر بعدد من المراحل ليحقق التوافق حوله، قبل إقراره والعمل به، بداية من رفع القانون إلى مجلسي الشيوخ والنواب لمناقشته ثم رفعه لرئاسة الجمهورية وأخيرًا التصديق عليه.
جاء ذلك خلال ندوة عقدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، في مقرها، المنظومة الصحية الآفاق والتحديات.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة