أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أنه لولا الإرادة السياسية القوية ما تحركنا خطوة واحدة فى تحقيق حلم كل المصريين بتطبيق «التأمين الصحي الشامل» لكل أفراد الأسرة، موضحًا أن دراسات هذا المشروع القومي الضخم استمرت أكثر من ١٢ عامًا، تم خلالها استعراض مختلف التجارب الدولية المتميزة، وبعرض الأمر على الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم التوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق هذه المنظومة فورًا، وبالفعل دخلنا ٣ محافظات ونستعد حاليًا للامتداد لباقي محافظات المرحلة الأولى؛ اتساقًا مع التوجيهات الرئاسية لتسريع وتيرة التنفيذ لمد مظلة التغطية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل المواطنين على مستوى الجمهورية؛ أخذًا فى الاعتبار أن «التأمين الصحي الشامل» ليس مجرد منظومة جديدة تقدم خدمات طبية بل إن دوره أكبر وأعمق بكثير جدًا، بشكل يستهدف إصلاح القطاع الصحي فى مصر، ونقل العبء المالي للمرض من «جيوب المواطنين» إلى المنظومة الجديدة.


أضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إننا لدينا قناعة كاملة بأن نظام «التأمين الصحي الشامل» لن ينجح فى تحقيق الأهداف المرجوة، دون شراكة قوية للقطاع الخاص، في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين؛ فالحكومة لا تحتكر تقديم الخدمات، وللمواطن حق الاختيار بين المؤسسات العامة والخاصة المعتمدة من هيئة الرقابة ولاعتماد والجودة للعمل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، قائلًا: «هذا الأمر يخلق حالة من التنافسية بين الجهات العامة والخاصة.. والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل هتشترى الخدمات من الأماكن اللى يختارها المواطن.. ويكون فيها مبسوط، وراضٍ عن مستوى الجودة».
أشار الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أن الأسعار التى تتعامل بها الهيئة مع مقدمي الخدمة، محفزة للمنشآت الطبية الخاصة، وجاذبة لها، وتخضع للتحديث الدوري، من خلال آلية مرنة للتسعير العادل تنتهجها لجنة تضم أساتذة جامعة متخصصين فى اقتصادات الصحة، وأعضاء من القطاع الخاص، وهيئة الرعاية الصحية، وفرق عمل فنية فى جميع التخصصات، لافتًا إلى أن هناك العديد من مؤسسات القطاع الطبي الخاص انضم بالفعل إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، ونتطلع إلى المزيد، وهناك تواصل دائم مع الشركات الخاصة لتحفيزها على تقديم خدماتها للمنتفعين بالمحافظات التى شهدت إطلاق هذا النظام الجديد، الذى يتضمن أكثر من ٣ آلاف خدمة، بما في ذلك علاج الأورام، وزراعة الأعضاء والأجهزة التعويضية، وخدمات الصحة النفسية وغيرها. 


أوضح الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أننا ماضون فى تنفيذ التكليف الرئاسي ببناء احتياطيات لضمان الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وامتلاك القدرة على استكمال مسيرتنا فى التغطية التأمينية والصحية لمختلف أنحاء الجمهورية، ونعمل على تنويع المحفظة الاستثمارية، وتعظيم العائد على الأموال المستثمرة، ويتم إجراء دراسات اكتوارية دورية كل ٤ سنوات بحد أقصى، لافتًا إلى أننا لدينا الآن بالفعل احتياطيات تتجاوز ٨٧ مليار جنيه منذ يوليو ٢٠١٩ حتى يوليو الماضى، وقادرون على الاستدامة المالية.


أشار الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن إجمالي التكلفة التقديرية المتوقعة لمد المظلة التأمينية لكل المصريين تتجاوز ٣٦٠ مليار جنيه حيث تبلغ متوسط تكلفة الفرد داخل منظومة التأمين الصحي الشامل ٣ آلاف جنيه. 


قال الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إننا ضاعفنا الإنفاق على الرعاية الأولية بنسبة ٢٠٪، خلال الفترة الماضية، حتى وصل إلى ٥٥٪ لضمان الجودة و«رضاء المواطن».

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

محافظ أسوان: حلول عاجلة ومبتكرة لمواجهة نقص الأدوية بصيدليات التأمين الصحي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، لقاء مع الدكتور أيمن عبد الله مدير فرع التأمين الصحى بأسوان، والدكتور محمد سعيد مدير مديرية الصحة، لوضع الحلول العاجلة والفورية بأفكار مبتكرة وغير تقليدية التى تساهم فى الحد من مشكلة نقص بعض الأدوية والعلاج بصيدليات التأمين الصحى.

جاء ذلك عقب قيام المحافظ بجولة مفاجئة بمقر عيادات وصيدلية التأمين الصحى بشارع أبطال التحرير .

وفور استماعه للمقترحات المتعددة، أكد الدكتور إسماعيل كمال على أنه سيتم التنسيق مع الجهات المختصة بوزارة الصحة والسكان وهيئة التأمين الصحى، والهيئة العامة للرعاية الصحية لتوفير النواقص من الأدوية والعقاقير المختلفة بما يساهم فى تلبية مطالب المرضى منها على الوجه الأكمل .

التعاقد مع بعض الصيدليات على مستوى مدن ومراكز المحافظة لتوفير أدوية حالات التأمين الصحى

ووجه محافظ أسوان إلى التعاقد مع بعض الصيدليات على مستوى مدن ومراكز المحافظة لتوفير الأدوية الخاصة بحالات التأمين الصحى بها، على أن يتوازى مع ذلك سرعة استرداد المبالغ المالية الخاصة بسعر العلاج للمواطنين .

 وهو الذى يتكامل مع الإسراع بمعدلات تجهيز الصروح الطبية المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، والتى تضم 11 مستشفى و112 مركز طبى ووحدة صحية لمساهمة ذلك بشكل مباشر فى القضاء على مشاكل نقص الأدوية وتقديم الخدمة والرعاية المتكاملة لكل مواطن بالجودة العالية.

مقالات مشابهة

  • لتمكين القطاع الخاص من المشاركة في حماية البيئة.. الوزير الفضلي يُطلق برنامجًا تمويليًا بقيمة مليار ريال
  • وزير الصحة يستقبل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لبحث التعاون في القطاع الصحي
  • محافظ أسوان يطلق مبادرة عاجلة لحل أزمة نقص الأدوية في صيدليات التأمين الصحي
  • محافظ أسوان: حلول عاجلة ومبتكرة لمواجهة نقص الأدوية بصيدليات التأمين الصحي
  • ما هي عقوبة منع العاملين بهيئة التأمين الصحي من عملهم؟.. القانون يجيب
  • قيادي بـ «مستقبل وطن»: إدماج التأمين الصحي والمعاشات في الكارت الموحد يعزز الحوكمة الرقمية
  • تكليف اللواء محمد الضبيعي للقيام بأعمال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة
  • محافظ الجيزة يكلف الضبيعي للقيام بأعمال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل
  • القائم بأعمال وزارة الصحة يؤكد أهمية اختصاصي الصحة العامة والنظم الصحية لتطوير القطاع الصحي
  • «السبكى» : 11 مليون خدمة طبية بمستشفيات هيئة الرعاية بالأقصر بـ«التأمين الشامل»