نائب وزير الإسكان يلتقى أحد التحالفات العالمية لإنشاء محطات تحلية مياه البحر
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أكد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية أن الاهتمام الشديد الذي توليه الدولة لملف تحلية مياه البحر يعود إلى ضرورة تغطية معدلات زيادة الطلب المستمرة على المياه، بسبب تزايد معدلات النمو الاجتماعي والاقتصادي، والمقترنة بالنمو السكاني والتغيرات المناخية، مستعرضاً الموقف الحالى لمشروعات التحلية في مصر، وزيادة طاقات محطات التحلية من عام 2014 وحتي تاريخه والتي تصل إلي 10 أضعاف تقريباً.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، مع ممثلي أحد التحالفات العالمية والمحلية المتخصصة في حلول تكنولوجيا تنقية مياه الشرب، والذى يستهدف تعزيز مكانته السوقية في المشروعات المستدامة بمجال تحلية مياه البحر التي تعمل بموارد الطاقة المتجددة بمواقع مختلفة في مصر، بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات (PMU) بوزارة الإسكان، وذلك في إطار تطبيق خطط الدولة لتعظيم الاستفادة من جميع الموارد المائية المتاحة.
وأكد نائب وزير الإسكان، أن هذا اللقاء يأتي في إطار توجهات الدولة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، واتساقاً مع إطلاق مجلس الوزراء لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وضرورة تذليل أي عقبات قد تواجه مشاركة القطاع الخاص في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المستهدف تنفيذها.
وأضاف، أنه يتم التعامل مع التحديات التى تواجة الخطة الاستراتيجية للتحلية، ومنها الحفاظ على التوازن بين تكلفة تقديم الخدمة وتعريفة الخدمة التي يتم تحصيلها من المواطنين ، وقياس درجة إرضاء المواطنين، مؤكدا أن ضخامة الاستثمارات المطلوبة لإنشاء محطات التحلية، وارتفاع تكلفة التشغيل والصيانة، أدت إلي ضرورة إشراك وتشجيع القطاع الخاص، كشريك أساسي في منظومة إنشاء وتشغيل محطات التحلية، وذلك للاستفادة من خبراته، ورفع كفاءة العاملين بالقطاع طبقاً لأحدث التكنولوجيات والطرق المستخدمة في تنفيذ وتشغيل وصيانة وإدارة مشروعات محطات تحلية مياه البحر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نائب وزیر الإسکان تحلیة میاه البحر
إقرأ أيضاً:
الإسكان تتابع تنفيذ برنامج إدارة مياه الشرب بأسوان بالتعاون مع الوكالة السويسرية
شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عبر تقنية "فيديو كونفرانس " بالاجتماع الرابع للجنة التوجیھیة لبرنامج إدارة مياه الشرب لمحافظة أسوان - المرحلة الثانية برئاسة اللواء إسماعيل محمد كمال، محافظ أسوان، وبمشاركة الدكتور أندرياس باوم، سفير سويسرا وممثلى الوكالة السويسرية للتنمية الدولية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان.
يأتي الاجتماع في إطار متابعة تقدم أعمال برنامج "إدارة مياه الشرب في صعيد مصر – المرحلة الثانية"، وهو أحد البرامج الحيوية التي تعكس التزام الدولة بتطوير وتحسين البنية التحتية للمياه في المناطق الأكثر احتياجًا، وفقًا لرؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وخلال الاجتماع، تم إستعراض موقف مكونات البرنامج الممول بمنحة من الوكالة السويسرية للتنمية الدولية، حيث يتمثل المكون الأول في استراتيجية الدعم الفني والتي تتضمن الدعم المقدم لقطاع التشغيل والصيانة ومنها تجهيز معمل شبه مركزي بمحطة مياه الشرب "فريال" ودعم الشركة في إعداد منظومة متكاملة لاختبار ورفع كفاءة فنيي التشغيل والصيانة، بالإضافة إلى الدعم المقدم للقطاع التجارى والمالي في مجال المياه غير المحاسب عليها وفي مجال ترشيد الطاقة.
كما تم مناقشة المكون الثانى من مشروعات البنية التحتية وتتضمن تركيب خطوط رئيسية لتغذية شبكة السيل وعزب كيما، وإحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بالكامل في مناطق السيل وبحري بإجمالي أطوال 30 كم، كما أنه جارٍ إضافة مناطق أخرى والتوسع في مناطق خدمة البرنامج، ويشمل المكون الأخير التوعية والمشاركة المجتمعية بهدف الحفاظ على المياه والبيئة والنظافة والصحة العامة وقراءة العداد، والفاتورة، والمحافظة على الاستثمارات.
وخلال الاجتماع، أشاد محافظ أسوان بالتعاون المثمر بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وجهاتها التابعة مع محافظة أسوان والوكالة السويسرية للتنمية الدولية، والذي اتخذ نهجًا متكاملاً لضمان الاستدامة وتحقيق الأثر الإيجابي المرجو.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، ضرورة الالتزام بخطط العمل الموضوعة، وتسريع وتيرة التنفيذ، مع التركيز على الحلول المبتكرة والاستفادة من التقنيات الحديثة لتعزيز الكفاءة وتحقيق الاستدامة المالية لمواجهة التحديات التى تواجه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان، خاصة فيما يتعلق بمعالجة مشكلات الفاقد من المياه، وأعمال التشغيل والصيانة، ورفع كفاءة العاملين، وضمان استمرارية الخدمات بأعلى جودة.
وفى الختام، وجه نائب وزير الإسكان، الشكر لكل من يساهم في هذا البرنامج، مؤكداً دعم الوزارة الكامل للوكالة السويسرية للتنمية لإستكمال الدعم لمحافظة أسوان في هذه المرحلة والمراحل القادمة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتعزيز العمل المشترك لما فيه خير المواطنين في محافظة أسوان.