تنظيم 4250 زيارة منزلية داخل 25 قرية ونجع بإدفو وكوم أمبو ضمن "بلدى أمانة "
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إستمراراً لفعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب " بلدى أمانة " تنظيم عدد 4 آلاف و250 زيارة منزلية إستهدفت توعية عدد 25 ألف و56 من السيدات والرجال والأطفال داخل 25 قرية ونجع بمركزى إدفو وكوم أمبو ، موجهاً بمواصلة التنسيق والتعاون لتوفير أوجه الدعم اللازمة لإنجاح فعاليات هذه الحملة القومية لدعم وتعزيز محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى لدى الأهالى فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى داخل مختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأنه تحت رعاية محافظ أسوان تتواصل على مدار شهرين تنظيم الزيارات المنزلية لحملة " بلدى أمانة " من أجل نشر التوعية المجتمعية بين الأهالى والمواطنين ، لافته إلى أن الحملة يشارك فيها رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين ، علاوة على القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام .
وقد أشارت الدكتورة هدى مصطفى إلى أن حملة " بلدى أمانة " تهدف إلى تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة ،بجانب التوعية بالتحديات التي يواجهها المجتمع .
IMG-20230914-WA0011 IMG-20230914-WA0012 IMG-20230914-WA0013 IMG-20230914-WA0010المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حملة طرق الأبواب بلدى أمانة بلدى أمانة IMG 20230914
إقرأ أيضاً:
من داخل المحكمة.. كيف تدار المحاكمة الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية مجموعة من الضوابط التي تحكم إجراءات المحاكمة الجنائية، والتي تضمن تحقيق العدالة واحترام حقوق الأطراف المتنازعة.
حضور النيابة العامةتنص المادة (269) على ضرورة حضور أحد أعضاء النيابة العامة لجلسات المحاكم الجنائية، مع وجوب استماع المحكمة إلى أقواله والفصل في طلباته.
ضمانات حضور المتهموفقًا للمادة (270)، يجب حضور المتهم الجلسة دون قيود أو أغلال، ولا يجوز إبعاده إلا إذا تسبب في تشويش يستدعي ذلك، مع ضرورة اطلاعه على ما تم في غيابه.
إجراءات التحقيق في الجلسةتحدد المادة (271) بدء التحقيق بالمناداة على الخصوم والشهود، ثم توجيه التهم إلى المتهم وسماع شهادات شهود الإثبات والنفي وفق ترتيب معين.
دور المحكمة في توجيه الأسئلة: المادة (272) تخول المحكمة توجيه الأسئلة للشهود لمنع أي محاولات لتضليل العدالة أو إخافة الشهود، كما تمنع طرح أسئلة غير متعلقة بالدعوى.
استجواب المتهمحسب المادة (273)، لا يجوز استجواب المتهم إلا بموافقته، لكن يمكن للقاضي لفت انتباهه لبعض الوقائع للحصول على إيضاحات.
إجراءات المرافعة وإصدار الحكمتوضح المادة (274) ترتيب المتحدثين أثناء المرافعة، وتؤكد أن للمتهم الحق في أن يكون آخر من يتحدث قبل إغلاق باب المرافعة وإصدار الحكم.
تحرير محضر الجلسةوفق المادة (275)، يجب تدوين جميع وقائع الجلسة، بما في ذلك الشهادات والأحكام الصادرة، ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب لضمان توثيق مجريات المحاكمة.
تؤكد هذه المواد على أهمية تنظيم المحاكمة وفق إجراءات واضحة، بما يضمن العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي قد أقر تلك المواد بجلسته العامة يوم الثلاثاء الماضي.
واتصالا بضوابط إجراء المحاكمة، فقد أكد المجلس موافقته على حذف المادة (٢٦٧) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وانتهى مجلس النواب من الموافقة على ٢٧٦ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها