وزير المالية يصدر قرارا حول توحيد أسس ومعايير ضريبة الأجور
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارا رقم (386) لسنة 2023 بإلزام المراحل من الرابعة إلى الثامنة بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات.
وقال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في بيان اليوم الخميس، إنه يمكن الاطلاع على هذا القرار والكشوف المرفقة به من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية، على الرابط التالي https://www.
وأوضح «الضباعني»، أن تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات يأتي انطلاقًا من استراتيجية الحكومة ووزارة المالية للميكنة والتحول الرقمي للنظام الضريبي، وكذلك بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي، وتمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الاطلاع على مفردات مرتباتهم، ومقدار الضريبة المستحقة وفقاً للقواعد المتبعة.
وأضاف أن المرحلة الرابعة تنقسم إلى ثلاث مراحل فرعية تتمثل فيما يلي المرحلة الفرعية الأولى تتضمن إلزام 500 جهة/شركة من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين أول وفقا للكشف رقم (1) المرفق بهذا القرار والمعلن على الموقع الإلكتروني للمصلحة في 15 أكتوبر 2023، والمرحلة الفرعية الثانية تتضمن إلزام 1000 جهة/شركة من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين أول وفقا للكشف رقم (2) المرفق للقرار في 15 ديسمبر 2023، والمرحلة الفرعية الثالثة تشمل باقي ممولي مركز كبار الممولين أول في 15 فبراير 2024.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى أنه وفقا للقرار فإن المرحلة الخامسة تشمل إلزام جميع الجهات / الشركات من ممولي المركز الضريبي كبار الممولين ثان بتطبيق منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات بدءا من 15 أبريل 2024، والمرحلة السادسة تشمل جميع الجهات /الشركات من ممولي باقي المراكز الضريبية وممولي مأموريات ضرائب الشركات المساهمة والاستثمار بالقاهرة والإسكندرية واستثمار جنوب الوادي بداية من 15 يوليو 2024.
أما المرحلة السابعة وفقا للقرار تشمل التزام جميع الجهات / الشركات من ممولي منطقة القاهرة رابع وكل المأموريات المدمجة بتطبيق منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات 15 أكتوبر 2024، أما المرحلة الثامنة تشمل جميع الجهات والشركات من ممولي باقي مأموريات مصلحة الضرائب المصرية بدءا من 5 ديسمبر 2024.
ولفت إلى أن جميع الشركات / الجهات التي يصدر لها قرار نقل من مأمورياتها إلى مأمورية أخرى صدر لمموليها قرار الزام بتطبيق منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات فإنها سوف تلتزم بالمنظومة بدءا من تاريخ نقلها للمأمورية الجديدة.
وأضاف الضباعني، أنه يجوز لأى من الجهات / الشركات غير المنصوص عليها بالكشوف المرفقة بهذا القرار أو لم يحن تاريخ الزامها بالتواريخ المبينة من المرحلة الخامسة للمرحلة الثامنة طلب تطبيق منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات طواعية.
وأوضح أنه يمكن للممولين الاطلاع على دليل الممول التعريفي لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، ودليل الأسئلة الشائعة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وكافة الأدلة الإرشادية اللازمة للتعامل مع الوظائف الخاصة بالمنظومة، وتسجيل لورش العمل التي تم عقدها عن المنظومة، خلال الدخول على دليلك للتعامل مع منظومة توحيد احتساب ضريبة الأجور و المرتبات على الرابط التالي
https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services
كما يمكن الاطلاع وتحميل نماذج منظومة توحيد معايير واسس احتساب ضريبة الأجور والمرتبات من خلال الرابط التالي:
https://www.eta.gov.eg/ar/payroll-forms
وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.
اقرأ أيضاًتماسك مؤشرات السلامة المالية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري
الرقابة المالية: قيد 4 طلبات بسجل خبراء إعادة تقييم الأصول
رئيس الرقابة المالية: طورنا الأطر التشريعية والتنظيمية لتعزيز الاستدامة في الأنشطة المالية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المالية وزير المالية الدكتور محمد معيط مصلحة الضرائب المصرية الضرائب المصرية رئيس مصلحة الضرائب المصرية الدكتور محمد معيط وزير المالية الدكتور فايز الضباعني احتساب ضريبة الأجور والمرتبات احتساب ضريبة المرتبات احتساب ضريبة الأجور معاییر احتساب ضریبة الأجور والمرتبات جمیع الجهات
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 732 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، الذي وافق عليه مجلس الوزراء و أحاله إلى مجلس النواب، يشهد اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أوجه الإنفاق على تخفيف الأعباء عن المواطنين من محدودي الدخل والشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجًا، من خلال تبني مبادرات وبرامج فعَّالة تتسم بكفاءة الاستهداف، في إطار رؤية متكاملة و متسقة لتحسين مستوى المعيشة، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتيسير سبل العيش الكريم، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه بالموازنة الجديدة من أجل حماية اجتماعية أكثر استهدافًا للمستحقين للدعم.
قال وزير المالية، إن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تعمل على تخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية بزيادة مخصصات دعم السلع التموينية ورغيف الخبز خلال العام المالى المقبل لتصل إلى ١٦٠ مليار جنيه، مع زيادة المخصصات المالية المقررة لمعاش الضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» أيضًا بنسبة ٣٥٪ عن موازنة السنة الماضية، لتصل إلى ٥٤ مليار جنيه فى العام المالي الجديد، مؤكدًا أننا ملتزمون بزيادة المساندة النقدية الشهرية للمواطنين المستفيدين من «تكافل وكرامة» بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٥
وأضاف الوزير، أنه تم تخصيص ٧٥ مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ لدعم الكهرباء في إطار توجيهات الحكومة بتأمين قطاع الطاقة، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، على نحو يسهم فى زيادة أعداد المواطنين المستفيدين من هذه الخدمة الحضارية بالمدن والقرى، ضمن جهود الدولة الهادفة لتحقيق التنمية بشتى المحافظات.
أشار “كجوك”، إلى أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن أيضًا تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لدعم اشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق، و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية أيضًا.
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.
ترامب يعيد نشر فيديو لأميركية مفرج عنها من أفغانستان بوساطة قطرية