"معلومات الوزراء" يُطلق الجلسة الـ14 للمنتدى الفكري "الانعكاسات الاقتصادية للثورة الصناعية الرابعة"
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء، فعاليات الجلسة الرابعة عشرة من المنتدى الفكري للمركز، تحت عنوان: "الانعكاسات الاقتصادية للثورة الصناعية الرابعة"، بمشاركة نخبة من رؤساء الشركات المحلية والأجنبية، وممثلي مجلس الدفاع الوطني ووزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والتعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والأكاديميين.
وأكد أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن تلك الجلسة جاءت بهدف وضع توصيات تسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي في ضوء مستجدات التصنيع القائم على التقنيات التكنولوجية والابتكار، وبما يكفل زيادة الصادرات وتنافسية المنتج المصري.
وفي مُستهل الجلسة، ألقت الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس محور شؤون المكتب الفني لرئاسة "مركز المعلومات"، عرضًا تقديميًا حول الإطار العام لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والمكاسب الاقتصادية المتوقعة، بهدف إلقاء الضوء على اتجاهات سوق تقنيات الثورة الصناعية في مصر، والجهود الحكومية المبذولة لتبني تلك التوجهات، بما يشمله ذلك من فرص وتحديات لتسريع وتيرة تبني التقنيات المتطورة.
وأشارت الدكتورة هبة عبد المنعم، من خلال العرض، إلى تركيز الثورة الصناعية الرابعة على الاستفادة من الفرص اللانهائية التي يتيحها استخدام التقنيات التي تلغي الحدود الفاصلة بين كل ما هو فيزيائي ورقمي وبيولوجي في ظل بوتقة من التطورات التقنية المتسارعة التي امتد تأثيرها إلى عدد كبير من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تُسهم تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تحقيق مكاسب اقتصادية للعالم تقدر بنحو 3.7 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2025. فيما يُتوقع أن يُسهم استخدام أبرز تقنياتها، الممثلةً في تقنيات الذكاء الاصطناعي، في تحقيق مكاسب للاقتصاد العالمي تقدر بنحو 16 تريليون دولار في عام 2030 وفق عدد من التقديرات الدولية.
بالإضافة إلى ذلك، أكّد العرض أنه من المتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي في زيادة معدلات أتمتة الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق مكاسب في مستويات إنتاجية العمالة بنسب تصل إلى 40%، وهو ما من شأنه أن يسهم بشكل كبير في حل مشكلات هيكلية تواجه الاقتصاد العالمي جراء عدد من التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.
وأوضحت رئيس محور شؤون المكتب الفني لرئاسة مركز المعلومات، أنه في خضم هذه التطورات، لم تكن مصر بمعزل عن المستجدات العالمية والتوجه نحو استخدام التقنيات الناشئة؛ حيث تشير الإحصاءات الدولية المتاحة إلى ارتفاع سوق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مصر إلى نحو 600 مليون دولار في عام 2023، فيما يتوقع ارتفاعها إلى ما يناهز الملياري دولار عام 2030 بمعدل نمو مركب يقدر بنحو 19% سنويًا، ويُتوقع نمو سوق أنشطة الذكاء الاصطناعي التوليدي بنسبة أعلى تقدر بنحو 28% حتى عام 2030، وهو ما سيسهم، في مجمله، في توليد مكاسب للاقتصاد المصري تتراوح ما بين 3 إلى 4 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا بحلول عام 2030.
كما أكدت "عبد المنعم"، في عرضها، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تبني تلك التوجهات العالمية، وذلك من خلال تأسيس المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، وإطلاق استراتيجية الذكاء الاصطناعي لتعزيز مستويات استفادة قطاعات الاقتصاد المصري من تقنياته الواعدة، وتنفيذ المرحلتين الأولى والثانية لتطوير البنية التحتية للاتصالات ونشر كابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة الإنترنت باستثمارات بلغت 2 مليار دولار لتسهيل توطين تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
وفي السياق ذاته، قال اللواء إبراهيم عثمان هلال، نائب أمين عام مجلس الدفاع الوطني، إن هناك 14 جهة بالدولة قد عملت خلال الفترة الماضية بتنسيق كامل، لوضع رؤية فنية محددة لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وذلك تحت إشراف مجلس الدفاع الوطني، وبالتعاون مع عدد من الكيانات بالقطاع الخاص، بجانب عدد من الخبرات المصرية العاملة في ذلك المجال بالخارج، مشيرًا إلى أهمية تلك الرؤية في إعداد "استراتيجية مصر للثورات الصناعية 2030"، والتي قام مركز معلومات مجلس الوزراء ببلورتها بالتعاون مع مجلس الدفاع الوطني، مؤكدًا أهمية العمل خلال الفترة المقبلة على تفعيل تلك الاستراتيجية وتحويلها إلى خطط وبرامج تنفيذية من قبل الجهات المختصة في ظل التغيرات العالمية المتسارعة للإنتاج بالاعتماد على التقنيات التكنولوجية المتطورة، والقائمة على تعزيز اتجاهات البحث العلمي والإبداع والابتكار.
في حين استعرض الدكتور مصطفى رفعت، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، مراحل الانتقال بين الثورات الصناعية المختلفة، بدءًا من الثورة الصناعية الأولى التي انطلقت بالاعتماد على قوى البخار والفحم، والثورة الصناعية الثانية التي ظهرت مع اكتشافات النفط والغاز وانتشار الكهرباء، مرورًا بالثورة الصناعية الثالثة التي انطلقت بظهور الحاسب الآلي والإنترنت، وانتهاءً بالثورة الصناعية الرابعة التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والطباعة ثلاثية الأبعاد وغيرها، مستعرضًا أدوار الجهات الحكومية في التحول نحو مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة، خاصة وزارة التعليم العالي، وذلك في ضوء رؤية مصر 2030.
وأكد المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تعمل على تعزيز نشر الرقمنة والتحول الرقمي كهدف لا غنى عنه في عصر الثورة الصناعية الرابعة، وذلك بما يكفل تعزيز إنتاجية المصانع وفق تكنولوجيات مبتكرة تساعد فى زيادة الإنتاج والتصدير بمستويات تتمتع بالتنافسية والجودة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الذكاء الاصطناعي الذکاء الاصطناعی مرکز المعلومات عدد من عام 2030
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: نشر 1.1 مليون براءة اختراع تتعلق بمستقبل النقل منذ بداية الألفية
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية بعنوان "اتجاهات التكنولوجيا: مستقبل النقل"، حيث أشار التقرير إلى أن قطاع النقل شهد تحولات هائلة عبر العصور، بدءًا من العجلة إلى عصر البخار، ثم الطيران واستكشاف الفضاء.
واليوم، يقف العالم على أعتاب تحول جذري جديد مدفوع باتجاهين رئيسيين هما الاستدامة والرقمنة، موضحاً أن المركبات الكهربائية والأنظمة الذاتية والبنية التحتية الذكية والخدمات اللوجستية الرقمية لم تعد مجرد مفاهيم مستقبلية، بل أصبحت حقيقة تتوسع تدريجيًا، مما جعل النقل أكثر ذكاءً، استدامةً وشمولية.
وأظهر التقرير هذه التوجهات والابتكارات التي تعيد تشكيل وسائل النقل عبر البر والبحر والجو وحتى الفضاء، مع تسليط الضوء على دور الملكية الفكرية في دعم هذه التغيرات، مشيراً إلى أن الملكية الفكرية تلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة الابتكار داخل قطاع النقل.
ويكشف تحليل البيانات أن أكثر من 1.1 مليون براءة اختراع تتعلق بمستقبل النقل قد نُشرت منذ عام 2000، بمعدل نمو يفوق بكثير التقنيات التقليدية، ويعكس هذا النمو المتسارع أهمية حماية الأفكار الجديدة، وهو ما يسهم في تحفيز الاستثمار ودعم استراتيجيات التطوير.
ومستقبل النقل لا يتمثل فقط في تطوير وسائل جديدة، بل في إعادة تشكيل المنظومة ككل، بما في ذلك كيفية تفاعل الإنسان مع وسائل النقل والتكنولوجيا الحديثة.
وأوضح التقرير أن هناك أربعة محاور تقنية رئيسة تشكل مستقبل النقل، أولها الدفع المستدام، والذي يشمل أنظمة الدفع الكهربائية وخلايا الوقود الهيدروجيني والوقود البديل، وهي ضرورية لخفض الانبعاثات وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
أما المحور الثاني هو الأتمتة والاقتصاد الدائري، حيث تلعب الروبوتات الصناعية والمصانع الذكية والتصنيع الإضافي دورًا أساسيًا في جعل الإنتاج أكثر كفاءة وتقليل الهدر البيئي.
في حين، يتمثل المحور الثالث في الاتصالات والأمان، من خلال الاعتماد على شبكات الجيل الخامس والقيادة الذاتية والمركبات المتصلة والبنية التحتية الذكية، مما يعزز السلامة ويسهم في إدارة حركة المرور بشكل أكثر ذكاءً.
أما المحور الرابع، الذي يتعلق بتقنيات واجهة التفاعل بين الإنسان والآلة (Human–Machine Interface)، حيث تسهم تقنيات مثل شاشات اللمس، والتعرف على الصوت والوجه، والواقع المعزز في جعل النقل أكثر تفاعلية وسهولة للمستخدمين.
وأشار التقرير إلى أن النقل البري هو الأكثر هيمنة على الابتكارات، حيث يحتوي على أكثر من 3.5 أضعاف عدد براءات الاختراع مقارنة بالنقل البحري والجوي والفضائي مجتمعة.
كما تحتل الصين، اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية، كوريا الجنوبية، وألمانيا المراتب الأولى في تسجيل براءات الاختراع، حيث تمثل هذه الدول أكثر من 90% من الابتكارات المسجلة في قطاع النقل.
وأضاف التقرير أن براءات الدفع المستدام قد شهدت تطورًا ملحوظًا، بفضل التوسع في تبني المركبات الكهربائية وتطوير بطاريات الحالة الصلبة. أما في مجال النقل الجوي، فتتركز الجهود على الوقود المستدام والتنقل الجوي الحضري.
ويشهد النقل البحري تحولًا نحو تطوير الموانئ الذكية واستخدام وقود بديل مثل الأمونيا. أما قطاع النقل الفضائي، فهو يشهد تقدمًا في مجالات التصنيع الإضافي واستخدام تقنية سلاسل الكتل لتحسين الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.
ومع التقدم التكنولوجي، يواجه قطاع النقل تحديات معقدة، تشمل القضايا التنظيمية وحماية البيانات وتطوير البنية التحتية وتحقيق الاستدامة البيئية. رغم ذلك، فإن هذه التحديات تفتح الباب أمام فرص هائلة لإعادة تصميم أنظمة النقل بطرق أكثر كفاءة واستدامة.
وعليه، يشدد التقرير على أهمية التعاون الدولي بين الشركات والحكومات والمبتكرين لضمان تطوير وسائل نقل تدعم أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وما بعدها.
ويستشرف التقرير المستقبل ويؤكد أنه بحلول عام 2030، ستصبح تقنيات النقل المستدام والرقمي أكثر انتشارًا، مع تحقيق تقدم كبير في المركبات الكهربائية والتنقل الجوي الحضري والذكاء الاصطناعي في إدارة المرور. أما بعد عام 2030، فمن المتوقع أن تتحقق بعض الرؤى الطموحة مثل النقل الفضائي المتكرر، والقطارات الفائقة السرعة، والتواصل الفوري بين المركبات والبنية التحتية، مما سيعيد تشكيل أنماط الحياة والعمل في العالم.
وأشار التقرير في ختامه إلى أن مستقبل النقل لا يقتصر على تحسين وسائل التنقل فحسب، بل يمتد إلى إعادة تصور التفاعل البشري مع المدن والبيئة والاقتصاد العالمي. فالابتكار في النقل هو مفتاح أساسي لتحقيق الاستدامة والرقمنة، مما يجعل أنظمة النقل أكثر أمانًا، كفاءة، وشمولية للجميع.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات