محافظ أسوان: تنظيم 4250 زيارة منزلية ضمن حملة طرق الأبواب بلدي أمانة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
قال محافظ أسوان أشرف عطية إنه تم تنظيم 4 آلاف و250 زيارة منزلية ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب " بلدى أمانة، والتى إستهدفت توعية 25 ألفا و56 من السيدات والرجال والأطفال داخل 25 قرية ونجعا بمركزى إدفو وكوم أمبو .
ووجه المحافظ - في بيان اليوم/ الخميس/-أنه تم مواصلة التنسيق والتعاون لتوفير أوجه الدعم اللازمة لإنجاح فعاليات هذه لحملة القومية لدعم وتعزيز محاور التمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لدى الأهالي، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي داخل مختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
من جانبها، أكدت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بأسوان الدكتورة هدى مصطفى أنه تحت رعاية محافظ أسوان تتواصل على مدار شهرين تنظيم الزيارات المنزلية لحملة " بلدى أمانة " من أجل نشر التوعية المجتمعية بين الأهالي والمواطنين .
وأضاف أن الحملة يشارك فيها رائدات المجلس وميسرات مجموعات الادخار والإقراض الرقمي ومجموعة من الشباب المتطوعين ، علاوة على القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام .
و أشارت إلى أن حملة " بلدى أمانة " تهدف إلى تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة ،بجانب التوعية بالتحديات التي يواجهها المجتمع .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ادفو كوم أمبو أسوان الادخار
إقرأ أيضاً:
مراسيم المنفي تشقّ صف الرئاسي.. وصالح يرد: تنظيم القضاء اختصاص حصري للبرلمان
???????? ليبيا – الجدل يحتدم حول “مراسيم المنفي” وسط رفض من مجلسي النواب والرئاسي
طرابلس – أثارت الخطوة المفاجئة لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بإصدار سلسلة مراسيم رئاسية – دون توافق داخلي – جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية، خاصة المرسوم رقم 1 القاضي بإلغاء قانون البرلمان رقم 5 لسنة 2023 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية العليا، والذي عدّه كثيرون تجاوزًا واضحًا لصلاحيات المجلس الرئاسي.
???? المرسوم الأول: إلغاء قانون المحكمة الدستورية ⚖️
المنفي أصدر ما وصفه بـ”المرسوم رقم 1″، أعلن فيه وقف العمل بالقانون رقم (5) لسنة 2023 الصادر عن مجلس النواب، والمتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا. وأكد المجلس الرئاسي في بيان رسمي أن الاتفاق السياسي (اتفاق جنيف) منحه صلاحية اتخاذ ما يلزم لحماية المسار السياسي وضمان الالتزام بالأحكام القضائية، معلنًا رفضه لأي إجراءات تُبنى على هذا القانون واعتبارها “باطلة ومنعدمة الأثر”.
???? مراسيم جديدة حول المصالحة والاستفتاء ????️
المنفي لم يتوقف عند هذا الحد، بل أصدر مرسومين إضافيين:
المرسوم رقم 2 لسنة 2025 بشأن انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية، والذي ينص على انتخاب عضو مصالحة عن كل بلدية في ليبيا، مع جعل مدينة سرت مقرًا للمؤتمر.
المرسوم رقم 3 لسنة 2025 بشأن إنشاء “المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني”، والتي يرأسها عثمان القاجيجي وتضم 11 عضوًا آخرين.
???? اللافي يرد: هذه المراسيم “باطلة ومنعدمة” ????
في أول رد من داخل المجلس الرئاسي ذاته، وصف عضو المجلس عبد الله اللافي المراسيم الصادرة عن المنفي بأنها “مخالفة للاتفاق السياسي” و”منعدمة قانونيًا”، مؤكدًا أن إصدار أي قرار من هذا النوع يتطلب إجماعًا داخليًا، وهو ما لم يحدث. اللافي شدد على أن القرارات أحادية الجانب لا تُرتب أي أثر قانوني أو دستوري، بل تعد “تعديًا على صلاحيات باقي المؤسسات”.
???? مجلس النواب يهاجم ويصف الخطوة بـ”العدمية” ????️
رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، شن هجومًا حادًا على خطوة المنفي، مؤكدًا أن السلطة التشريعية هي الجهة الوحيدة المخوّلة بإصدار القوانين، وأن المرسوم الذي ألغي بموجبه قانون المحكمة الدستورية يعد “تغولًا على اختصاصات السلطة التشريعية”.
وأكد عقيلة صالح أن المحكمة العليا سبق أن أُسندت إليها صلاحية الرقابة الدستورية، وسُحبت منها لاحقًا بقرار من البرلمان، وأن تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم اختصاصٌ حصريٌ للسلطة التشريعية، مضيفًا: “ما صدر عن الرئاسي لا يُعتد به، بل يعد تعطيلًا للمؤسسات الشرعية”.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص