الدفاع السعودية تعدم اثنين من منتسبيها بتهمة الخيانة الحربية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة الدفاع السعودية، تنفيذ حكم الإعدام، بحق اثنين من منتسبيها، بعد إدانتهما بتهمة الخيانة العظمى والخيانة الحربية.
وقالت الوزارة في بيان رسمي، إن المنتسبين، وهما، المقدم الطيار الركن، ماجد بن موسى عواد البلوي، ورئيس الرقباء يوسف بن رضا حسن العزوني، ومن منتسبي "الدفاع"، ارتكبا عددا من الجنايات العسكرية الكبرى.
وأضافت، أن التحقيق مع الأول أفضى إلى ارتكابه "جريمة الخيانة الحربية، وعدم محافظته على مصالح الوطن، وعلى شرف الخدمة العسكرية".
وتابعت: "أما المدان الثاني، فأدين، بارتكاب جرائم الخيانة، بصورها الثلاث، العظمى والوطنية والحربية، وعدم المحافظة على مصالح الوطن وشرف الخدمة العسكرية".
وأشارت الوزارة إلى أنه وبعد إحالتهما إلى المحكمة المختصة، أقرا بما نسب إليهما من تهم، وصدر بحقهما حكمان بالقتل، وفقا للمقتضى الشرعي والنظامي، وبعد تدقيق الحكم والمصادقة عليه، صدر الأمر الملكي بالتنفيذ بحقهما.
ولفت البيان إلى أنه جرى تنفيذ حكم الإعدام بحقهما، اليوم الخميس في قيادة منطقة الطائف العسكرية.
وكانت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، كشفت النقاب عن أنه مع انتهاء النصف الأول من 2023 كانت السعودية قد نفذت 1083 حكم إعدام منذ كانون الثاني/ يناير 2015، عند تسلم الملك سلمان سلطاته.
وأوضحت المنظمة في تقرير نشرته على صفحتها الرسمية، أنه "فيما يؤدي انعدام الشفافية إلى جهل بأرقام المحكومين حاليا، فإن معلومات المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تؤكد أن 64 معتقلا على الأقل يواجهون أحكاما بالإعدام. من بين المهددين حاليا تسعة قاصرين على الأقل هم: عبدالله الحويطي، عبد الله الدرازي، جلال الباد، يوسف المناسف، علي المبييوق، حسن زكي الفرج، علي حسن السبيتي، جواد قريريص، ومهدي المحسن".
وذكر التقرير أن المملكة العربية السعودية، كانت قد أعلنت عن تنفيذ 61 إعداماً خلال النصف الأول من العام 2023. وأن أول الإعدامات التي تم الإعلان عنها نفذت في آذار/ مارس 2023، وبالتالي، فإن كل الأحكام الواحدة والستين نفذت في أربعة أشهر.
وأشار التقرير إلى أنه بحسب البيانات الرسمية، فقد نفذت السعودية حكمي إعدام بحق امرأتين واحدة من الجنسية اليمنية وأخرى من الجنسية السعودية. وتوزعت جنسيات المحكومين الذكور على: السعودية (45)، الهندية (2)، الباكستانية (2)، البحرينية (2)، الفلبينية (1)، الأردنية (1)، اليمنية (4)، النيبالية (1)، البنغلادشية (1).
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية السعودية الإعدام الخيانة السعودية إعدام الخيانة عسكريين سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
السلطات السودانية تفرج عن اثنين من رموز نظام البشير لدواعٍ صحية
كشفت مصادر سودانية مطلعة النقاب عن أنه تم الإفراج عن بكري حسن صالح ويوسف عبد الفتاح وهما من قيادات حكومة الإنقاذ بعد أن أبلغهما مسؤول عسكري بأن السلطات قررت إطلاق سراحهما بسبب تدهور حالتهما الصحية.
وكان صالح وعبد الفتاح قد خضعا للمحاكمة بتهم تتعلق بالانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة المنتخبة في عام 1989، ولكن الحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر من عام قد عطلت سير المحاكمة.
وقد أوضح عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، محمد الحسن الأمين، في تصريحات نقلتها صحيفة "سودان تربيون" أن هذا القرار قد أُبلغ له من قبل عقيد في الاستخبارات العسكرية. كما ذكر الحسن أن الإفراج عن صالح وعبد الفتاح يأتي بعد تدهور حالتهما الصحية، حيث ستُجرى عملية جراحية ليوسف عبد الفتاح الأسبوع المقبل، في حين من المتوقع أن يغادر بكري حسن صالح مستشفى مروي بعد تعافيه في يوم السبت المقبل.
ويضيف الحسن أن السلطات قد رفعت مستوى الحراسة المفروضة على صالح وعبد الفتاح، إلا أنها أبقت على مرافق واحد فقط لكل منهما.
وبكري حسن صالح ويوسف عبد الفتاح هما شخصيتان بارزتان في النظام السوداني السابق، حيث شغلا مناصب رفيعة في الحكومة والمجتمع العسكري. بعد سقوط نظام البشير في 2019، تم اعتقالهم ووجهت إليهم تهم تتعلق بالفساد والانقلاب العسكري، وظلوا تحت الاحتجاز في ظروف قانونية وسياسية معقدة نتيجة للأزمة السياسية في السودان.
وجاء القرار بعد سلسلة من الأحداث التي أثرت على سير الإجراءات القانونية المتعلقة بمحاكمة كبار قادة نظام البشير. ففي سبتمبر 2024، تم نقل صالح وعبد الفتاح، بالإضافة إلى الرئيس المخلوع عمر البشير ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، من منطقة وادي سيدنا العسكرية في أم درمان إلى مستشفى مروي بالولاية الشمالية بعد تقارير طبية أظهرت تدهور صحتهم بشكل ملحوظ.
كما تسببت الحرب التي اندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في تعطيل المحاكمات، حيث فرّ قادة النظام السابق من سجن كوبر ضمن آلاف السجناء بعد اندلاع الحرب، مما فاقم من تعقيد الوضع الأمني والسياسي في البلاد.
واندلعت الحرب في السودان في أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في البلاد. هذا النزاع أعاق بشكل كبير سير الإجراءات القضائية ضد الرئيس المخلوع عمر البشير، ونائبه بكري حسن صالح، وعدد من كبار قادة النظام السابق، الذين كانوا يواجهون محاكمات تتعلق بانقلاب 1989 وتهم فساد أخرى.
وقد عانت البلاد من تداعيات هذه الحرب على جميع الأصعدة، بما في ذلك النظام القضائي، الذي أصبح في حالة من الجمود بسبب الظروف الأمنية والسياسية الصعبة. في هذا السياق، تأتي خطوة الإفراج عن صالح وعبد الفتاح لتزيد من تعقيد المشهد السياسي، حيث يتساءل البعض عن مغزى هذا القرار في ظل الوضع المتأزم الذي تشهده البلاد.
ويتوقع مراقبون أن تثير هذه التطورات المزيد من التساؤلات حول الإجراءات القانونية المتخذة بحق رموز النظام السابق، وكذلك حول كيفية تأثير الحرب على سير العدالة في السودان في ظل الظروف الراهنة.
وأواخر مارس / آذار الماضي عاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، إلى القصر الرئاسي في العاصمة، وأعلن "الخرطوم حرة"، فيما حاولت قوات "الدعم السريع" التقليل من أهمية هذه الخطوة.
وظهر البرهان، وهو أيضا قائد الجيش، في القصر الرئاسي وسط عشرات الجنود، وقال: "انتهى الأمر.. الخرطوم حرة".
وفي الفترة الأخيرة تسارعت وتيرة تراجع قوات "الدعم السريع" في ولايات عدة، منها الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض وشمال كردفان وسنار والنيل الأزرق.
ومن أصل 18 ولاية، تسيطر قوات "الدعم السريع" فقط على جيوب غرب وجنوب مدينة أم درمان غربي الخرطوم، وأجزاء من ولايتي شمال كردفان وغرب كردفان.
كما تسيطر "الدعم السريع" على 4 ولايات في إقليم دارفور (عرب)، بينما يسيطر الجيش على الفاشر عاصمة شمال دارفور الولاية الخامسة في الإقليم.
ويخوص الجيش و"الدعم السريع" منذ أبريل 2023 حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء حوالي 15 مليونا آخرين، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدرت دراسة أجرتها جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي