البيئة: استراتيجية مصر للتغيرات المناخية 2050 وضعت خطة طموحة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أكد محمد معتمد مساعد وزير البيئة للتخطيط والاستثمار، أن منتدى الاستثمار البيئي والمناخي قام على طرح أفكار استثمارية جديدة، مشيرًا إلى أن مصر لم يكن بها أرضية مشتركة لتبادل المعلومات ولم يكن المستثمرون على دراية تامة بالبرامج المتاحة، وبالتالي كان من أهداف المنتدى جمع كل أطراف المنظومة مثل الجهات الحكومية والبنوك والقطاع المصرفي والجهات الدولية وشركات القطاع الخاص.
وأضاف في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، أنّ استراتيجية مصر للتغيرات المناخية 2050 وضعت خطة طموحة من أجل تخفيف الآثار المناخية والتكيف مع هذه التأثيرات، بعدها أصدرت مصر خطة المساهمات الوطنية المحدثة التي كان بها مجموعة مشروعات تقدر بنحو 246 مليار دولار لتحقيق الأهداف التي تم وضعها في خطة المساهمات الوطنية بحلول 2030.
وتابع مساعد وزير البيئة للتخطيط والاستثمار، أن المساهمات المطلوبة ستتحقق من خلال المشروعات التي سينفذها القطاع الخاص بناءً على آليات وأساليب الإنتاج المستدام والأخضر واستخدام التكنولوجيات الحديثة التي تمكن من تحقيق تنمية اقتصادية، بحيث يتحقق ربح جنبا إلى جنب مع التوافق مع البيئة وتقليل الانبعاثات الخاصة بالتغيرات المناخية والتكيف مع آثارها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البيئة وزير البيئة منتدى الاستثمار البيئي التغيرات المناخية
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي إلى يومين بحلول 2025
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفد "دارسي ماستر إدارة الأعمال بجامعة ستانفورد الأمريكية"، وذلك في إطار زيارة الوفد للقاهرة لاستعراض بيئة ومناخ الأعمال والتعرف على الثقافة المصرية، حيث استعرض اللقاء عدد من الموضوعات الرئيسية في مصر تضمنت التحول الاقتصادي ومشروعات ريادة الأعمال، ومشروعات الطاقة.
واستعرض الوزير عدد من المحاور تضمنت جهود الدولة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، وكذا دور القطاع الخاص في منظومة التنمية الاقتصادية في مصر.
وقال «الخطيب» إن الحكومة تسعى إلى تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية جاذبة للاستثمار من خلال العمل على تنفيذ إصلاحات نقدية ومالية وتجارية وإجرائية من شأنها توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف خلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة تفضي إلى ثقة رؤوس الأموال المحلية والعالمية.
وأوضح الوزير أنه تم وضع خطة لتطبيق الإصلاحات المالية على مرحلتين، الأولى (الحالية: تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، وكذا تعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حدا بالتنسيق مع كافة الجهات.
ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تعمل على وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025، وبما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، ويسهم في تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.
وأكد الوزير أن هذه الإصلاحات من شأنها أن تجعل مصر تتميز بسياسة تجارية منفتحة على العالم، وتساهم في زيادة الصادرات وتوفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، كما تسهم في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية.
وقال «الخطيب» إن الوزارة بصدد الانتهاء من الاستراتيجية الاستثمارية للدولة، التي تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
وأوضح الوزير أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية، والتي تشمل توافر العمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة العالية، وتنافسية الأجور، وتوافر الأراضي الصناعية ومصادر الطاقة، والمواد الخام إلى جانب ارتباط مصر بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية، والتي تسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري بالأسواق العالمية.
وقال الوزير إن الحكومة تسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للابتكار والنمو الاقتصادي، حيث يشكل القطاع الخاص العمود الفقري للاقتصاد المصري، مشيرا إلى تأكيد الحكومة على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق التنمية المستدامة.
وزارة الصحة تسلم الأدوية واللقاحات للمحتاجين في بعلبك الهرمل