السعودية تسجل أدنى معدل تضخم في 16 شهرا
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
تباطأ تضخم أسعار المستهلك السنوي في السعودية في أغسطس الماضي إلى 2% نزولا من 2.1% في يوليو، حسب بيانات رسمية.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، في تقرير اليوم الخميس، إن التضخم الشهري ظل مستقرا دون تغيير مقارنة مع يوليو 2023.
ويعد التضخم خلال الشهر الماضي في السعودية الأدنى خلال 16 شهرا أو منذ مارس 2022 البالغ 2% أيضا حينها.
وتأتي نسب التضخم السنوي المسجلة في أغسطس 2023، نتيجة ارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة بنسبة 10.8%، والتي تأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 22.5%.
وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.4% خلال أغسطس على أساس سنوي؛ متأثرة بارتفاع أسعار الحليب ومنتجاته والبيض بنسبة 5.9%.
المصدر: الاقتصادية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا التضخم الرياض مؤشرات اقتصادية
إقرأ أيضاً:
معهد "إيفو" يتوقع ارتفاع معدل التضخم في ألمانيا لأكثر من 2%
قال معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية إنه لا يتوقع تراجعا سريعا لمعدلات التضخم في ألمانيا في ضوء خطط الأسعار لدى الشركات الألمانية.
وقال رئيس البحوث الاقتصادية في المعهد، تيمو فولميرسهويسر، إن من المرجح أن يظل معدل التضخم في ألمانيا عند نحو 2.5 بالمئة خلال الأشهر المقبلة أيضا، وهو أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي.
وبحسب مكتب الإحصاء الاتحادي، ارتفع معدل التضخم إلى 2.6 بالمئة في ديسمبر، وبلغ متوسطه خلال عام 2024 بأكمله 2.2 بالمئة.
ويعتمد تقييم معهد "إيفو" على المسح الشهري الذي يجريه حول خطط الأسعار في الشركات الألمانية، وقد ظل مؤشره بشأن خطط الأسعار دون تغيير تقريبا في يناير الجاري مسجلا 19.6نقطة. وهذا يعني أن نسبة الشركات التي تعتزم زيادة أسعار منتجاتها تزيد بنحو 19.6 بالمئة عن نسبة الشركات التي تعتزم خفض أسعارها.
ويعتزم مقدمو الخدمات المتعلقة بالمستهلك وتجار التجزئة على وجه الخصوص زيادة الأسعار.
وبالنسبة لمقدمي الخدمات، ارتفع المؤشر من 19.9 نقطة إلى 27.5 نقطة.
وتخطط هنا الفنادق ووكالات السفر ومقدمي الخدمات في قطاعات الفنون والترفيه والتسلية على وجه الخصوص لزيادة الأسعار. وفي قطاع المطاعم، انخفض المؤشر بشكل كبير.
وفي قطاع التجزئة، ارتفع المؤشر من 28.5 نقطة إلى 30.2 نقطة، حيث يعتزم تجار التجزئة في مجال الألعاب والملابس والزهور والأدوات المكتبية زيادة أسعارهم، بينما تتراجع ضغوط الأسعار في قطاعات الأغذية والمشروبات، والأجهزة الكهربائية، ومتاجر مستلزمات البناء، وتجارة السيارات. وتخطط متاجر الدراجات لخفض الأسعار.
وكانت توقعات الأسعار في أدنى مستوياتها في قطاع التصنيع، الذي سجل 6.6 نقطة. وبحسب المسح، فإن القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة على وجه الخصوص تنوي خفض أسعارها بشكل أكبر خلال الأشهر المقبلة.
وفي قطاع البناء، وصلت توقعات الأسعار إلى 0.5 نقطة، وهو ما يمثل زيادة مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، إلا أن عدد الشركات التي تريد زيادة الأسعار يظل مساويا تقريبا لعدد الشركات التي تريد خفضها.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت