اليورو يرتفع وسط ترقب قرار المركزي الأوروبي ومؤشر الدولار يتراجع
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
نهى مكرم- مباشر- ارتفع اليورو من أدنى مستوياته تقريباً في ثلاثة أشهر أمام الدولار الأمريكي، اليوم الخميس، مع تحول الأنظار إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي بعد أن أخفقت بيانات التضخم الأمريكي في تغيير التوقعات بتثبيت الفيدرالي الفائدة الأسبوع المقبل.
كما صعد الين الياباني من أدنى مستوياته في 10 أشهر جراء تراجع عائدات سندات الخزانة طويلة الأجل، ما حد من الدعم الذي تحظى به العملة الأمريكية.
فيما ارتفع الدولار الأسترالي ثم تراجع ثم ارتفع مجدداً، حيث يجد المتداولون صعوبة في تحديد ماذا تعني بيانات سوق العمل إزاء توقعات أسعار الفائدة.
وتراجع مؤشر الدولار- الذي يقيس العملة الخضراء أمام سلة من العملات- بنسبة 0.16% إلى 104.56 بتداولات بعد الظهيرة الآسيوية.
وارتفع اليورو بنسبة 0.21% إلى 1.07515 دولار، ليواصل ارتفاعه من أدنى مستويات الأسبوع الماضي عند 1.0686 دولار.
بينما انزلق الدولار بنسبة 0.22% أمام الين إلى 147.105، منخفضاً من أعلى مستوياته تقريباً الأسبوع الماضي عند 147.875.
كما انخفضت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 1.3 نقطة أساس إلى نحو 4.235%، اليوم الخميس، لتواصل تراجعها الجلسة السابقة الذي بلغ 1.6 نقطة أساس.
وأظهرت البيانات الصادرة، أمس الأربعاء، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بنسبة 0.6% الشهر الماضي، ما يعد أكبر ارتفاع له منذ يونيو/حزيران 2022.
ومع ذلك، سجل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة ويهتم به الفيدرالي على نحو أكبر، 4.3% على أساس سنوي في أغسطس/آب من 4.7% الشهر السابق.
وأوضحت "رويترز" أن المتداولين مازالو شبه متأكدين بأن الفيدرالي سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، بحسب أسواق النقد. ومع ذلك وصلت احتمالات رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة بنهاية العام إلى 40%.
بينما تبلغ نسبة الرهانات على رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ،في وقت لاحق يوم الخميس، حوالي 60% حاليًا، مدعومة جزئيًا بتقرير "رويترز" بأن المركزي الأوروبي يتوقع أن يظل التضخم أعلى مستوى 3% العام المقبل، في توقعاته المحدثة، وهو ما يتجاوز المستهدف البالغ 2%.
وقال جيمس نيفيتون، أحد كبار متداولي العملات الأجنبية لدى شركة "كونفيرا"، إن اجتماع الفيدرالي في نوفمبر/تشرين الثاني سيكون حدثاً محورياً، إذ أن ارتفاع أسعار النفط الخام يزيد من مخاطر رفع آخر للفائدة، ما قد يؤدي بدوره إلى تعزيز الدولار.
عملات اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة تباين أداء الأسهم الأمريكية في ختام تداولات الأربعاء مؤشرات عالمية انخفاض أسعار النفط في نهاية تعاملات الأربعاء نفط ومعادن الإحصاء الوطني الأمريكي: معدل الفقر وصل إلى 12.4% تقارير عالمية انخفاض الدولار وعوائد السندات الأمريكية على وقع بيانات التضخم عملات الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
1600 شركة مالية تستعين ببرنامج الفيدرالي للإقراض الطارئ
استعانت أكثر من 1600 شركة مالية وفروعها، ببرنامج الإقراض الطارئ الذي أنشأه بنك الاحتياطي الفيدرالي لدعم القطاع المالي خلال أزمة البنوك الإقليمية قبل عامين.
حصل كل من بنك "بيل يو إس إيه"، وبنك "فيرست ريبابليك" على أكبر القروض من خلال برنامج تمويل البنوك لأجل، الذي تم إنشاؤه في مارس 2023 لتعزيز السيولة في النظام المالي بعد انهيار "سيليكون فالي بنك".
ووفقاً للبيانات التي نشرها الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، فقد بلغ حجم القروض التي حصل عليها كل من البنكين في ذروتها، أكثر من 8 مليارات دولار من الاحتياطي الفيدرالي.
من أكبر المؤسسات المالية العالمية إلى البنوك المحلية، حصلت البنوك على 168 مليار دولار من خلال برنامج تمويل البنوك لأجل (BTFP) خلال فترة ذروته الأسبوعية العام الماضي.
تم إنشاء برنامج تمويل البنوك بموجب سلطة الطوارئ للاحتياطي الفيدرالي نظراً لـ"الظروف غير العادية والمُلحّة" في أوائل عام 2023، عندما أصبح "سيليكون فالي بنك" أكبر مقرض أميركي ينهار منذ أكثر من عقد بعد موجة ضخمة من سحب الودائع. في ذلك الوقت، أثارت المشاكل في القطاع المصرفي الإقليمي مخاوف بين المستثمرين من اتساع مدى الأزمة مستقبلاً.
قدم البرنامج حلاً لأحد التحديات الرئيسية للنظام المالي في عام 2023، وهي منح البنوك والاتحادات الائتمانية القدرة على الاقتراض لمدة تصل إلى عام كامل.
اللجوء إلى أسواق التمويل
في ذلك الوقت، كان الاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة بأسرع وتيرة منذ الثمانينيات، مما دفع المستثمرين إلى توجيه أموالهم نحو سندات الخزانة، وأسواق المال، والأدوات ذات العوائد المرتفعة.
ونتيجة لذلك، انخفضت الودائع المصرفية، واضطرت المؤسسات المالية إلى رفع أسعار الفائدة على المنتجات مثل شهادات الإيداع لمنع خروج الأموال، وكذلك اللجوء إلى أسواق التمويل بالجملة.
ولكن بعد إطلاق برنامج تمويل البنوك، تراجعت المخاوف بشأن تبخر الودائع المصرفية والخسائر غير المحققة في الأوراق المالية.
رفض ممثلو "جي بي مورغان"، الذي استحوذ لاحقاً على بنك "فيرست ريبابليك"، التعليق. كما لم يرد ممثل "بنك بيل" على الفور على طلبات التعليق.
مع ذلك، لم يكن البرنامج خالياً من الجدل، حيث بدأت بعض المؤسسات باستخدام القروض في استراتيجيات المراجحة المالية.
في أواخر يناير 2024، كان بإمكان البنوك اقتراض الأموال من خلال البرنامج بسعر فائدة يقارب 4.90% (أو معدل المبادلة لليلة واحدة لمدة عام زائد 10 نقاط أساس)، ثم يمكنها إيداع هذه الأموال في الاحتياطي الفيدرالي والحصول على فائدة 5.4% على أرصدتها الاحتياطية، مما يعني تحقيق أرباح بدون مخاطر.
تسارع السداد المبكر
ولتعزيز جاذبية البرنامج، قدم برنامج التمويل شروطاً سخية، بما في ذلك إمكانية السداد المبكر للقروض من دون أي رسوم، وإمكانية رهن سندات الخزانة الأميركية والديون المدعومة من الوكالات الحكومية، كضمان بقيمتها الاسمية.
بلغ استخدام البرنامج ذروته عندما استفاد بعض المقرضين من هذه الفرصة، لكنه انخفض بشكل حاد بعد أن غيّر الاحتياطي الفيدرالي قواعد أسعار الفائدة على القروض.
بعد تعديل سعر الفائدة، تسارعت عمليات السداد المبكر للقروض. وأدى خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر إلى دفع معدلات الفائدة إلى ما دون شروط قروض البنوك، مما جعل من الأفضل لها السداد المبكر.
أدت دورة تخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لاحقاً إلى مزيد من عمليات السداد، حيث استُحقت آخر القروض في 11 مارس.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل