عاجل.. الدفاع السعودية تعلن إعدام اثنين من منتسبيها بتهمة الخيانة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الخميس، تنفيذ حكم الإعدام بحق اثنين من منتسبيها أدينا بتهمة الخيانة.
وقالت الوزارة في بيان: "امتثالا بما حرصت عليه الشريعة الإسلامية من اجتماع كلمة الأمة ونبذ أسباب الفرقة، ولما ورد في الأحكام الشرعية، والأنظمة المرعية من وجوب السمع والطاعة وعدم مفارقة الجماعة أو الإخلال بالولاية الشرعية، والمصالح العسكرية أو النكوث بالعهد والميثاق، فإن هذا الواجب يعظم إذا كان الشخص حاملا شرف الخدمة العسكرية".
وتابعت: "حيث أقدم كل من المقدم الطيار الركن ماجد بن موسى عواد البلوي، ورئيس الرقباء يوسف بن رضا حسن العزوني، من منسوبي وزارة الدفاع بصفتهما العسكرية، على ارتكاب عدد من الجنايات العسكرية الكبرى، وبإلقاء القبض عليهما والتحقيق معهما، فقد أسفر التحقيق مع الأول بإدانته بارتكاب جريمة الخيانة الحربية وعدم محافظته على مصالح الوطن، وعلى شرف الخدمة العسكرية، فيما أسفر التحقيق مع الثاني بإدانته بارتكاب جرائم الخيانة بصورها الثلاث (العظمى، والوطنية، والحربية) وعدم محافظته على مصالح الوطن، وعلى شرف الخدمة العسكرية".
وأضافت: "وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة وتوفير كافة الضمانات القضائية المكفولة لهما، أقرا بما نُسب إليهما، وصدر بحقهما حكمين يقضيان بثبوت إدانتهما بما أُسند إليهما، والحكم عليهما بالقتل وفقاً للمقتضى الشرعي والنظامي، وتم استيفاء إجراءات تدقيق الحكمين، والمصادقة عليهما، وصدر الأمر الملكي بإنفاذ ما تقرر بحقهما.. وقد تم تنفيذ حكم القتل بحق المذكورين هذا اليوم الخميس بقيادة منطقة الطائف".
اقرأ أيضاًالسعودية والولايات المتحدة نحو «تغيير قواعد اللعبة» عبر ممرات خضراء عابرة للقارات
الرياضية السعودية: 213 صفقة في دوري روشن
لمدة 5 ساعات.. فريق طبي ينجح في ترميم قاع جمجمة مريض بالسعودية | صور
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السعودية الشريعة الإسلامية وزارة الدفاع السعودية إعدام اثنين بتهمة الخيانة
إقرأ أيضاً:
تحذير إسرائيلي من تراجع كفاءة الجيش مع إصرار الحريديم على عدم الخدمة العسكرية
كشفت أوساط عسكرية إسرائيلية أن الجيش يحتاج لعشرة آلاف جندي إضافي سيتم تعبئتهم كل عام على مدى السنوات الخمس المقبلة، والعنصر الوحيد الكفيل بسدّ هذه الفجوة هم الحريديم، ورغم ما كرّسه العديد من الجنرالات والساسة لجهودهم لإجراء الدبلوماسية الهادئة مع الحاخامات، لكنهم لم ينجحوا في إقناعهم، الأمر الذي يستدعي من الجيش اليوم كيفية المضي قدمًا في هذه المعضلة.
أمير بار شالوم المراسل العسكري لموقع "زمن إسرائيل"، أكد أن "الجيش يفتقر اليوم لما يقرب من 20% من تشكيلته القتالية، ويتوقع أن ينخفض هذا بنسبة 5% أخرى في السنوات المقبلة، أي أنه يعاني حاليًا من نقص في الجنود من جميع الجوانب، بما يشمل العودة للخدمة العسكرية لعشرات الآلاف من جنود الاحتياط، لكن هذا لا يكفي، فالجيش يجد نفسه من ناحية في حرب مستمرة استنفدت القوة المقاتلة النظامية والاحتياطية، ومن ناحية أخرى في وضع سياسي يشلّ إمكانية زيادة مجموع القوى البشرية من خلال التجنيد".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "الجيش في هذه الأثناء، يحاول سدّ هذه الفجوة عبر تمديد الخدمة العسكرية في صفوفه إلى 36 شهرا، لكن هذه الخطوة الطارئة يعيقها رئيس لجنة الخارجية والأمن عضو الكنيست يولي إدلشتاين الذي لا يريد أن يثقل كاهل قطاع الخدمات الذي يشكل فيه جيش الاحتياط العصب الأساسي دون قانون تجنيد يشمل اليهود المتشددين، ويبدو هذا صحيحا وعادلا، لكن في هذه الأثناء تستمر صفوف الجيش في التراجع".
وكشف أن "العديد من الجنرالات التقوا عدة مرات في العام الماضي مع حاخامات بارزين في المجتمع الأرثوذكسي المتطرف، والحديث معهم بالأسلوب الناعم، بهدف محاولة إحداث تجنيد متزايد باستمرار من عناصرهم، لكن الخلاف يشهد تزايدا بين القبعات المتماسكة للأرثوذكسيين المتطرفين وقيادة الجيش حول الخدمة في الجيش، بزعم أنهم منشغلون بدراسة التوراة، وابتداء من هذا الأسبوع، سيصدر الجيش سبعة آلاف أمر تجنيد للحريديم تتراوح أعمارهم بين 18 و26 عاما، مع أنه في الجولة السابقة حين صدر فيها ثلاثة آلاف أمر تجنيد، حضر منهم فقط 120 عنصرا".
وأضاف "الآن يتم زيادة عدد أوامر التجنيد على أمل خافت أن يؤدي لتحسين نسبة المشاركة، مع العلم أن هذه الأوامر أصدرها الوزير المقال يوآف غالانت، الذي يعتبره المتدينون المتطرفون مناهضًا لهم، ولذلك ضغطوا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للإطاحة به، خاصة وأنه مع تصميم غالانت يجد نتنياهو صعوبة بإقناع الحريديم بالتصويت لصالح ميزانية الدولة دون صدور قانون يرضيهم في موضوع التجنيد".
وأضاف أن "قرار غالانت بإصدار أوامر التجنيد السبعة آلاف قوبل بانتقادات شديدة داخل حزب الليكود، لكن خلفه القادم يسرائيل كاتس لم يتراجع عنه بعد، ومن المشكوك أن يحدث ذلك، ملمّحاً أنه لن يلغي القرار، بل سيخففه، فقط حتى لا يزعج شركاء الائتلاف الحكومي، خاصة الحاخامين آرييه درعي ويتسحاق غولدكنوبف".
وأكد أنه "في ذروة هذا الخلاف حول رفض الحريديم التجنيد، فقد قدم الجيش أحدث أرقام قواه البشرية للحرب الأخيرة، مما يزيد من توتر علاقتهما، في ضوء ما يخوضه الجيش من حرب على سبع جبهات، ولذلك فإنه لن ينتظر انتهاء المشاورات الحكومية، مما دفعه بالفعل لتشكيل لواء الحريديم، بغض النظر عن الأعداد التي ستصل لقواعد التجنيد".
وأوضح أن "الجيش لا يرفع حاليا سقف توقعاته من انضمام الحريديم للخدمة العسكرية، لكنه لا يزال متمسكاً على الأقل بتجنيد 4800 منهم بحلول عام 2025، معظمهم مخصصون لأدوار قتالية، فيما يحتاج ذراع المشاة لـ7500 مقاتل جديد كل عام، إضافة لـ2500 جندي مقاتل، بمعنى آخر، زيادة إجمالية قدرها عشرة آلاف جندي سنويًا في السنوات الخمس المقبلة لاستيفاء المعايير الكاملة، وقيام الجيش بمهامه الحالية".
وختم بالقول أن الجيش استنفد كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز قواه البشرية الحالية، بما فيها تمديد الخدمة إلى 36 شهرًا، لكن خلاصة القول أن سدّ الفجوة يعتمد على انخراط الحريديم في صفوفه، ومن دونهم فلن يكون بعيداً اليوم الذي سيضطر فيه الجيش للإعلان عن انتهاك الكفاءة في جنوده، بسبب من يتهربون من الخدمة العسكرية".