النيجر.. إطلاق سراح مسؤول فرنسي احتجز لمدة 5 أيام
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أعلنت الحكومة الفرنسية، الخميس، أنه تم إطلاق سراح مسؤول فرنسي كان محتجزا في النيجر الأسبوع الماضي.
وأدى الاعتقال إلى تفاقم التوترات بين فرنسا والنيجر، حيث أطاح ضباط عسكريون برئيس منتخب الشهر الماضي وأمروا المسؤولين الفرنسيين بالمغادرة.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، إنه تم إطلاق سراح ستيفان جوليان، مستشار المواطنين الفرنسيين في الخارج، الأربعاء، بعد 5 أيام من اعتقاله.
ولم تقدم الوزارة تفاصيل حول إطلاق سراحه أو سبب اعتقاله. كانت الحكومة الفرنسية قد حثت على إطلاق سراحه.
وأطاح ضباط عسكريون في النيجر بالرئيس المنتخب محمد بازوم واعتقلوه في يوليو، وأمروا الشهر الماضي السفير الفرنسي بمغادرة البلاد.
ورفضت فرنسا، الحاكم الاستعماري السابق للنيجر، الانصياع لهذا الأمر، قائلة إن المجلس العسكري ليس السلطة الشرعية في البلاد.
وطُلب من السفير الفرنسي سيلفان إيتي مغادرة النيجر في رسالة من وزارة الخارجية النيجرية اتهمته بتجاهل دعوة لاجتماع مع الوزارة، كما أشارت الرسالة إلى "تصرفات الحكومة الفرنسية التي تتعارض مع مصالح النيجر".
ويتمركز نحو 1500 جندي فرنسي في النيجر لمساعدة القوات المحلية في محاربة المتطرفين.
ومع ذلك، فقد تم تعليق التعاون العسكري منذ الانقلاب، الذي ادعى قادته أن حكومة بازوم لم تفعل ما يكفي لحماية البلاد من التمرد.
ويخضع المجلس العسكري الآن لعقوبات من قبل القوى الغربية والإقليمية الإفريقية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات فرنسا والنيجر وزارة الخارجية الفرنسية الحكومة الفرنسية محمد بازوم وزارة الخارجية النيجرية حكومة بازوم النيجر رئيس النيجر أزمة النيجر قوات النيجر فرنسا والنيجر وزارة الخارجية الفرنسية الحكومة الفرنسية محمد بازوم وزارة الخارجية النيجرية حكومة بازوم النيجر
إقرأ أيضاً:
مالي في أزمة.. المجلس العسكري يفشل في الالتزام بخطة انتقال السلطة
أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، إقالة رئيس الوزراء شوغيل كوكالا مايغا وحكومته، في خطوة تسلط الضوء على التوترات المتزايدة داخل السلطة الحاكمة.
وجاء القرار في مرسوم وقعه رئيس المجلس العسكري الجنرال أسيمي غويتا، وتلاه الأمين العام للرئاسة ألفوسيني دياوارا عبر التلفزيون الرسمي، مؤكدًا إنهاء مهام رئيس الوزراء وأعضاء حكومته.
خلفية الإقالة وتصاعد الانتقاداتتم تعيين مايغا رئيسًا للوزراء في عام 2021 بعد انقلاب عسكري ثانٍ خلال عام واحد، إلا أن سلطاته كانت محدودة في ظل هيمنة الجيش على القرارات السياسية. تصاعدت التوترات في الآونة الأخيرة، وبلغت ذروتها عندما وجه مايغا السبت الماضي انتقادات علنية للمجلس العسكري، معربًا عن استيائه من استبعاده من عملية صنع القرار، ووصف الضبابية التي تخيم على الفترة الانتقالية بأنها غير مقبولة.
أزمة انتقال السلطةإقالة مايغا تأتي في وقت تشهد فيه مالي أزمة عميقة متعددة الأبعاد منذ انقلاب 2020. المجلس العسكري لم يلتزم بتعهده السابق بإعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين بحلول مارس 2024، ولم يُعلن حتى الآن عن موعد جديد للانتخابات. هذا التأخير يزيد من حالة عدم اليقين السياسي ويثير مخاوف من استمرار الأزمة لفترة أطول.
الوضع السياسي والأمني في ماليتعيش مالي في حالة اضطراب سياسي وأمني منذ الانقلاب الأول في 2020، والذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا. ومع تولي المجلس العسكري للسلطة، لم يتمكن من تحقيق استقرار سياسي أو أمني في ظل تصاعد هجمات الجماعات المسلحة والأزمات الاقتصادية المتفاقمة.
تداعيات الإقالةإقالة مايغا تزيد من تعقيد الوضع في مالي، حيث تتصاعد التساؤلات حول قدرة المجلس العسكري على إدارة المرحلة الانتقالية وإعادة السلطة للمدنيين. الخطوة قد تؤدي أيضًا إلى تصعيد الانتقادات الدولية بشأن تراجع الديمقراطية في البلاد، وزيادة الضغوط على المجلس العسكري لتقديم خارطة طريق واضحة للانتقال السياسي.
نظرة مستقبليةلا يزال مستقبل مالي غامضًا في ظل غياب واضح بشأن الخطوات المقبلة، سواء على الصعيد السياسي أو الأمني. يتوقع مراقبون أن تؤدي هذه التطورات إلى مزيد من الضغوط على المجلس العسكري من الداخل والخارج، وسط مطالبات بإعادة بناء الثقة وإعادة السلطة للمدنيين لتحقيق الاستقرار في البلاد.
حزب الله يقصف تجمعا لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة حانيتا