الاحتلال يحكم 20عامًا على الأسير الجريح نذير دار أحمد
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
رام الله - صفا
أفاد مكتب إعلام الأسرى أن محكمة الاحتلال أصدرت، الخميس، حكمًا بحق الأسير الجريح نذير دار أحمد من قرية عبوين شمال رام الله بالسجن الفعلي 20 عامًا وغرامة مالية بقيمة 100 ألف شيكل.
ويتهم الاحتلال الأسير الجريح دار أحمد بتنفيذ عملية طعن في باب العامود بالقدس في مايو من العام الماضي.
واتهم أحمد بالوصول للقدس بدون تصريح في الثامن من مايو من عام 2022، ومحاولة طعن شرطي إسرائيلي أصابه بجروح طفيفة في كتفه، وهو الأمر الذي كانت نفته عائلة الشاب.
وأطلق أفراد شرطة الاحتلال النار بأكثر من 20 رصاصة على الشاب دار أحمد، ما أدى لإصابته بجروح خطيرة، وعرض أكثر من مرة على المحاكم وهو على كرسي متحرك بفعل حالته الصحية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: عملية طعن دار أحمد
إقرأ أيضاً:
في يوم الأسير الفلسطيني.. استشهاد 63 أسيراً في سجون الاحتلال و16400 حالة اعتقال منذ بداية العدوان على غزة
الثورة / متابعات
أكدت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، أن (63) معتقلا فلسطينيا على الأقل استشهدوا في سجون العدو الإسرائيلي منذ بداية العدوان على قطاع غزة، من بينهم (40) شهيدا من غزة، فيما يواصل العدو إخفاء هويات العشرات من الشهداء، واحتجاز جثامينهم، علماً أنّ عدد الشهداء الأسرى الموثقة أسماؤهم منذ عام 1967، (300) شهيد كان آخرهم الطفل وليد أحمد من سلواد.
وأوضحت مؤسسات الأسرى في بيان مشترك بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، أن جرائم التّعذيب بكافة مستوياتها، وجريمة التّجويع، والجرائم الطبيّة، والاعتداءات الجنسية منها الاغتصاب، شكّلت الأسباب الأساسية التي أدت إلى استشهاد أسرى ومعتقلين بوتيرة أعلى مقارنة مع أي فترة زمنية أخرى، وذلك استناداً لعمليات الرصد والتوثيق التاريخية المتوفرة لدى المؤسسات.
وبلغت حصيلة حالات الاعتقال منذ بدء الإبادة على قطاع غزة (16400) حالة اعتقال، من بينهم أكثر من (510) من النساء، ونحو (1300) من الأطفال. هذا المعطى لا يشمل حالات الاعتقال من غزة والتي تقدر بالآلاف، بما فيهم النساء والأطفال، حيث شكّلت جريمة الإخفاء القسري أبرز الجرائم التي مارسها العدو الإسرائيلي بحقّ معتقلي غزة وما يزال.
فيما أكد تقرير نسوي نشرته وزارة شؤون المرأة، أمس الأربعاء، أن العنف الممنهج يتفاقم بحق المعتقلات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت الوزارة في بيان لها، بأن التقرير يعد وثيقة مرجعية توثق الانتهاكات المتواصلة بحق النساء والفتيات الفلسطينيات، داعية إلى تحرك دولي عاجل لوضع حد للانتهاكات الجسيمة التي تمارَس ضدهن داخل السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية.
وأشارت إلى أن التقرير يؤكد أن الاحتلال صعد من سياساته القمعية تجاه النساء الفلسطينيات، مستخدماً الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والعنف الجنسي، وسياسة الإخفاء القسري، كأدوات ممنهجة لإخضاع النساء واستهداف كرامتهن الإنسانية. وقد تم منذ السابع من أكتوبر 2023 اعتقال أكثر من 510 نساء، لا تزال 29 منهن رهن الاعتقال حتى منتصف نيسان 2025، في ظل ظروف احتجاز قاسية تنتهك القوانين والمعاهدات الدولية.
وقالت وزيرة شؤون المرأة، منى الخليلي، إن ما تتعرض له المعتقلات في سجون الاحتلال ليس مجرد انتهاكات فردية، بل سياسة ممنهجة تقوم على استخدام أجساد النساء كأداة حرب، وكرامتهن كساحة للعقاب الجماعي.
وأضافت: نحن أمام منظومة قمعية تتعمد إذلال النساء، من لحظة الاعتقال حتى بعد الإفراج، عبر التعذيب، والإهمال الطبي، والتحرش، والإخفاء القسري، والعزل الانفرادي.
وفي ختام التقرير، دعت وزارة شؤون المرأة المجتمع الدولي، لا سيما الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان، إلى الضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن الأسيرات الفلسطينيات، وتشكيل لجان تقصي حقائق دولية بشأن أوضاع النساء في سجون الاحتلال.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية