صحف الإمارات| الولايات المتحدة والبحرين يوقعات اتفاقيات أمنية.. افتتاح 11 مجمعاً تعليمياً جديداً ضمن مشروع «مجمعات زايد التعليمية»
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
تناولت صحف الإمارات، الصادرة اليوم الخميس، أهم القضايا الدولية والإقليمية والمحلية التي تهم المواطن الإماراتي والعربي.
صحيفة البيانأعلن الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، افتتاح 11 مجمعاً تعليمياً جديداً ضمن مشروع «مجمعات زايد التعليمية»؛ والذي يعد أحد أكبر المشاريع التعليمية الوطنية الرامية إلى تعزيز جهود الدولة في توفير بنية تحتية تواكب التطورات في مجال التعليم، وبما يتماشى مع الخطط الطموحة للدولة تجاه الأجيال القادمة وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
جاء ذلك خلال زيارة «مجمع زايد التعليمي» في مدينة محمد بن زايد السكنية في إمارة الفجيرة، يرافقه سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، وسارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وسارة عوض عيسى مسلم وزيرة دولة للتعليم المبكر بجانب عدد من كبار المسؤولين.
وقال الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بهذه المناسبة: «افتتحنا مشروع مجمعات زايد التعليمية التي تحمل اسم الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي أسس دولتنا على العلم والمعرفة، ووضع اللبنة الأولى لنهضة تعليمية برؤية استباقية لمتطلبات المستقبل».
وفي خبر آخر، وقعت الولايات المتحدة والبحرين يوم الأربعاء اتفاقية استراتيجية أمنية واقتصادية، وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنها ستوسع نطاق التعاون في مجالات الدفاع والمخابرات بين البلدين.
وُقعت الاتفاقية خلال اجتماع في وزارة الخارجية الأمريكية بين بلينكن وولي عهد البحرين ورئيس وزرائها الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وقال بلينكن للصحفيين قبيل مراسم التوقيع "في جوهر هذه الاتفاقية هدف مشترك: العمل معا من أجل منطقة أكثر أمنا ورخاء وأشد ارتباطا بالاقتصاد العالمي".
وأضاف "نتطلع إلى استخدام هذه الاتفاقية كإطار عمل لمزيد من الدول التي ترغب في الاشتراك معنا في توطيد الاستقرار بالمنطقة وتعزيز التعاون الاقتصادي وتحفيز الابتكار التكنولوجي".
أجرى صندوق التحوط الأمريكي متعدد الاستراتيجيات «وول آي كابيتال» سلسلة من التعيينات لتعزيز قدراته في مجال تداول الطاقة، ويخطط لفتح مكتب في دبي كجزء من عمليات التوسع المتواصلة.
ولمقره في دبي، وظّف كلاً من فرانك كينيدي وإيما فوراكر ريد لإدارة أسواق رأس المال في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا؛ وقد عمل كلاهما سابقاً في «بلو كريست لإدارة الاستثمار»، وهي شركة الاستثمار المملوكة للملياردير مايكل بلات.
وتوسع «وول آي» بسرعة خلال العام الماضي، حيث افتتح أول مكتب دولي له في لندن ولديه الآن أكثر من 200 موظف في سبعة مكاتب رئيسية، وفقاً لموقعه على الإنترنت.
وفي خبر آخر، أبدى مرشحو انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإمراتي 2023، حرصاً على تناول أبرز القضايا التي تهم المجتمع في برامجهم الانتخابية، والتأكيد على متابعتها وطرحها على بساط البحث والنقاش في حال فوزهم بالانتخابات المقبلة.
وتصدرت محاور مثل الصحة والتعليم، إضافة إلى التوطين، قائمة الموضوعات الأكثر تناولاً في البرامج الانتخابية للمرشحين، وذلك بعد مرور ثلاثة أيام على انطلاق الحملات الانتخابية التي تستمر حتى الثلاثاء 3 أكتوبر المقبل.
وأكد المرشحون أهمية البناء على ما تم إنجازه في قطاع التعليم ومواصلة التقدم في هذا المجال الحيوي، وذلك بمتابعة وضع خطط التطوير والتدريب التي تقلص الفجوة بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل من مختلف التخصصات العلمية، لا سيما تلك التي تسهم في بناء اقتصاد المعرفة.
وقال عدد كبير من المرشحين، إن تركيزهم على قطاع التعليم بكل درجاته سواء الأساسي أو الثانوي وصولاً إلى التعليم العالي إنما يصب بالدرجة الأولى في مصلحة الوطن العليا التي تتطلب بناء العقول والتركيز على تطوير رأس المال البشري.
وفي القطاع الصحي.. ركزت البرامج الانتخابية للمرشحين على ضرورة تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي والصناعات الدوائية وتعزيز حجم الاكتفاء الذاتي في هذا المجال، وذلك عبر تطوير خطط خاصة قصيرة وطويلة المدى ترتكز بالدرجة الأولى على أدوات ومخرجات الذكاء الاصطناعي.
ودعت البرامج الانتخابية إلى المضي قدماً في مسألة تطوير الخدمات الصحية الرقمية نظراً لدورها الكبير في توفير خدمات علاجية ووقائية أكثر سرعة وكفاءة، وكذلك تعزيز جاذبية السياحة الطبية في الدولة خاصة في ظل ما يتوفر بها من مرافق صحية متطورة تضم أفضل الكوادر البشرية وأحدث المعدات والأدوات.
صحيفة الاتحادالتقى الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي، ألكساندر زويف، مساعد الأمين العام لسيادة القانون والمؤسسات الأمنية في الأمم المتحدة.
وقال وزير الداخلية الإماراتي عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس": "سعدت بلقاء ألكساندر زويف، مساعد الأمين العام لسيادة القانون والمؤسسات الأمنية في الأمم المتحدة، واستعرضنا الأدوار الحيوية لقوات حفظ السلام الأممية وسبل تطويرها وأهمية استدامة عملياتها بما يعزز أمن المجتمعات ويدعم جهود تحقيق السلم والاستقرار الدوليين".
وفي خبر آخر، انطلقت فعاليات اليوم الثاني والأخير من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في الإمارات، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في مركز «إكسبو الشارقة» على مدى يومين، ويستضيف أكثر من 250 متحدثاً ومشاركاً تحت شعار: «موارد اليوم.. ثروات الغد».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الامارات رئيس دولة الإمارات الولايات المتحدة البحرين وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن ولي عهد البحرين آل نهیان بن زاید
إقرأ أيضاً:
ثاني الزيودي: زيادة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة خلال 2025
أكد الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، مواصلة العمل على زيادة عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات خلال العام 2025، لتشمل مزيداً من الدول والاقتصادات بما يحقق المنافع المشتركة للدولة وشركائها حول العالم، ويعزز مسارات التجارة الدولية الحرة القائمة على القواعد، ويسرّع الوصول إلى التنمية المستدامة، إضافة إلى تشجيع مزيد من الاستثمارات وتوسيع آفاق التبادل التجاري للسلع والخدمات وفرص إعادة التصدير.
وقال ثاني الزيودي، إن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، يهدف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة، حول العالم ما يعزز موقع الإمارات بوابة لتسهيل تدفقات تجارة السلع غير النفطية والخدمات عبر أرجاء العالم ومركزا دوليا للأعمال والاستثمار.
وأضاف أن هذه الاتفاقيات تعكس رؤية الدولة التي تدرك تماماً أهمية التجارة الحرة القائمة على القواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة، كما أن تنوّعها وقدرتها على توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية في 5 قارات يضاعف الفرص ويفتح فضاءات أرحب حول العالم وفي أسواقه للقطاعات الاقتصادية الإماراتية.
وذكر أن الأثر الإيجابي لتوقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، ينعكس على مختلف قطاعات التجارة الخارجية في الدولة، ومن أبرز تلك القطاعات المستفيدة من الاتفاقيات، التجارة الخارجية غير النفطية للدولة بجانب خدمات إعادة التصدير "قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والمتجددة ومنتجات وحلول وتطبيقات التكنولوجيا والخدمات المالية والصناعات الخضراء والمواد المتقدمة والزراعة والنظم الغذائية المستدامة".
وأوضح أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تواصل تحقيق أثر نوعي ملموس ومباشر في بيانات التجارة الخارجية للدولة،بما ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الحيوية بما فيها قطاع التكنولوجيا المتقدمة.
وقال إن قطاع التكنولوجيا المتقدمة في الدولة يستفيد من برنامج هذه الاتفاقيات، بما يحققه من شراكات استراتيجية وتعاون بنّاء في هذا القطاع الحيوي لاقتصادات المستقبل، ولما للبرنامج الإستراتيجي من دور في تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية وتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية وتسهيل إجراءات الجمارك وتوفير قواعد واضحة وشفافة وتعزيز المنافسة على أساس التجارة العادلة.
وشهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في شهر سبتمبر (أيلول) من عام 2021 وحتى مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2024، توقيع دولة الإمارات 24 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية، يعيش فيها نحو 2.5 مليار نسمة أي ربع سكان العالم.
ويفتح برنامج الاتفاقيات الآفاق الواسعة والفرص الواعدة لتجارة الإمارات الخارجية، في مجال التكنولوجيا المتقدمة ومنتجاتها وخدماتها مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وخدمات مراكز البيانات وحلول النقل والتوصيل الذكي ذاتية القيادة والتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى التقنيات الناشئة القائمة على البلوك تشين ونمذجة البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء، واستخدامات التكنولوجيا المتقدمة في الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية وتطوير الابتكارات الدوائية، وتطوير تقنيات توليد وتجميع وتخزين الطاقة النظيفة والمتجددة كالطاقة الشمسية المركّزة وطاقة الرياح والهيدروجين والخدمات اللوجستية الذكية.
وواصلت التجارة الخارجية لدولة الإمارات خلال عام 2024، أداءها التصاعدي المتميز بفضل رؤية استراتيجية واضحة قائمة على تعزيز التعاون والشراكات مع مختلف اقتصادات العالم، ومواصلة العمل مع الشركاء لتوسيع مبادئ التجارة الحرة القائمة على القواعد المعتمدة المتوافق عليها بين الدول، بالإضافة إلى امتلاك رؤية واثقة طموحة هي رؤية "نحن الإمارات 2031" التي توجّه دفّة الوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع للدولة إلى 4 تريليونات درهم، وترسم مسار زيادة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.
وحققت التجارة الخارجية لدولة الإمارات رقماً تاريخياً غير مسبوق في النصف الأول من عام 2024، إذ تجاوزت قيمتها 1.395 تريليون درهم بنمو بلغ 11.2% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023، كما سجلت ارتفاعات بنسبة 28.8% و54.7%، و66% مقارنة بالفترة نفسها من أعوام 2022 و2021 و2019 على التوالي.
وساهم برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، في تسريع هذا المسار التصاعدي وقطع أكثر من نصف الطريق باتجاه تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية في رؤية "نحن الإمارات 2031"، إذ بلغت تجارة السلع 2.6 تريليون درهم بنهاية 2023 وذلك حتى قبل 8 سنوات من الموعد المحدد لتحقيق مستهدف الـ4 تريليونات درهم.
مانشستر يونايتد يقترب من اعلان اول صفقاته الصيفية بعد انسحاب ليفربول