ناشطون يمنيون يعيدون إحياء قضية مؤيد حميدي.. حملة ضغط ومناصرة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أعاد ناشطون يمنيون إحياء قضية المسؤول الأممي مؤيد حميدي الذي تعرض لعملية اغتيال إرهابية في 21 يوليو الماضي في مدينة التربة جنوبي تعز وذلك من خلال حملة مناصرة واسعة لمعرفة مصير التحقيقات ومصير الجناة.
وأطلق ناشطون ومحامون وصحفيون ونخب رأي عام، مساء الأربعاء، حملة واسعة استهدفت الضغط على السلطات في تعز لكشف نتائج التحقيقات ومحاكمة القتلة وذلك تحت وسم: "#من_قتل_مؤيد_حميدي.
وجاء انطلاق الحملة بالتزامن مع اليوم العالمي للقانون الذي يصادف 13 سبتمبر، حيث حظيت بتفاعل شعبي ونخبوي على السواء، منذ الساعات الأولى لانطلاقها، وشارك فيها نخب وناشطون، أكدت جميعا أهمية مكاشفة الرأي العام وتحقيق العدالة، ومساءلة الفاعلين في قضية حميدي.
وأحدثت الحملة حراكًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمنت تحذيرات من مغبة التساهل في قضية رئيس برنامج الغذاء العالمي مؤيد حميدي في ظل مؤشرات ودلائل تشير بأن القتلة والفاعلين عن الجريمة لا زالوا طلقاء ولم يتم القبض عليهم.
واغتال مسلحون ملثمون الموظف الأممي مؤيد حميدي في 21 يوليو الماضي، في قلب المساحة الخضراء الآمنة بمدينة التربة جنوبي تعز ثم لاذوا بالفرار على متن دراجتهم النارية التي امتطوها لتنفيذ الجريمة.
وحيت حملة كشف الحقيقة في بيان كل الأصوات والطيف الواسع من المجتمع اليمني في تعز، وعموم محافظات اليمن، والمهجر، لدعمهم النبيل حملة كشف الحقيقة، في سبيل معرفة من قتل مؤيد حميدي.
وجاء في البيان: "لقد مر على مجتمعاتنا ( 55) يوما ثقيلا على وقوع جريمة اغتيال الرجل المغيث الذي استبشرت بوصوله التربة، إذ كانت مجتمعاتنا قد فهمت وصوله في سياق جهود الحكومة اليمنية والأمم المتحدة لتحسين شروط ومناخ وصول الاستجابة الإنسانية المنقذة لحياة الملايين من اليمنيين المهددين بشبح المجاعة".
وأضاف إنه "لمن المخجل والمحزن اليوم أن سلطات الضبط والتحقيق والقضاء اليمنية المعنية في تعز، لم تقدم بعد تحقيقا محترما في الواقعة، ما يبث في الناس شكوكا عميقة في أن الأمور تمضي خلافا لما بشرتهم به السلطات الأمنية التي أعلنت عن اتخاذها إجراءات ضبط وتحقيقات منجزة، خلال الساعات والأيام الأولى من الواقعة".
ودعا البيان بمناسبة اليوم العالمي للقانون رجال القانون وصناع الرأي وقادة الفعل السياسي، ومعهم منظمات المجتمع المدني، ورجال الدين والحركة النسائية اليمنية، وكل المؤثرين في مجتمعاتهم المحلية، وفي المهجر، إلى مساندة حملة كشف الحقيقة لممارسة مزيد من الضغط على السلطات المعنية بسرعة إعلان نتائج التحقيقات في جريمة اغتيال مؤيد حميدي.
كما دعا إلى العمل معا لإنزال الجزاء العادل الذي يستحقه قتلة مؤيد حميدي ومحاسبة الجهة التي تقف خلفهم.
يشار إلى أن النشطاء أعادوا نشر -على نطاق واسع- فيديو محزن لأسرة مؤيد حميدي، حيث ظهر شقيقه سمير وهو يدعو الحكومة اليمنية والقبائل الشريفة في اليمن والأمم المتحدة للوقوف إلى جانب عائلته في ملاحقة الجناة ومحاكمتهم محاكمة بمستوى الجريمة التي اقترفوها.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: مؤید حمیدی
إقرأ أيضاً:
ما تأثيرات نقل مقرات البنوك اليمنية إلى عدن؟
يعيش اليمن حالة ترقب لتداعيات قرار نقل مقرات أبرز البنوك التجارية من العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين إلى مدينة عدن جنوبي البلاد التي تعد مقرا رئيسيا للحكومة المدعومة دوليا.
وقبل أسبوع، أعلن البنك المركزي اليمني -المعترف به دوليا والذي تديره الحكومة المعترف بها دوليا- أن 8 بنوك تجارية في صنعاء أخطرته بأنها ستنقل مقراتها الرئيسية إلى مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد.
وأضاف المركزي -في بيان- أن هذه البنوك هي بنك التضامن، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، ومصرف اليمن والبحرين الشامل، والبنك الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار، وبنك سبأ الإسلامي، وبنك اليمن والخليج، والبنك التجاري اليمني، وبنك الأمل للتمويل الأصغر.
وتعد هذه أكبر وأبرز البنوك التجارية في اليمن، وتقع مقراتها الرئيسية في العاصمة صنعاء، حسب ما رصد مراسل الجزيرة نت.
وجاء قرار هذه البنوك بعد أيام من إعلان الولايات المتحدة الأميركية دخول تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية رسميا حيز التنفيذ، معلنة في الوقت ذاته فرض عقوبات على 7 قادة كبار في صفوف الجماعة.
يأتي ذلك وسط مخاوف من فرض عقوبات أميركية على هذه البنوك الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، ضمن مساعي واشنطن لخنق الجماعة ماليا، وسط الصراع المحتدم بين الجانبين.
إعلانوكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت في يناير/كانون الثاني الماضي عقوبات على بنك اليمن والكويت، وهو تجاري يعمل في مناطق سيطرة الجماعة، في إجراء هو الأول من نوعه الذي يستهدف بنكا تجاريا مملوكا للقطاع الخاص.
وتبرز هذه التطورات مع استمرار الصراع الاقتصادي بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، وسط أزمة مالية حادة غير مسبوقة يعاني منها البلد، ووسط واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.
إجراء إجباريوفي الوقت الذي يتساءل فيه يمنيون حول إمكانية تنفيذ قرار نقل مقرات البنوك إلى عدن، وتأثير ذلك على القطاع المصرفي والمالي في البلاد، يقول الخبير المصرفي عبد السلام الشجاع إن هذه البنوك الكبيرة جادة في نقل مقراتها إلى عدن كونها لا تمتلك خيارا بعد تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، ومخاوف من إيقاف خدمة السويفت (للتحويلات الدولية) في مناطق سيطرة الجماعة.
وأضاف -في تعليق للجزيرة نت- أن الحكومة اليمنية ستستفيد من عملية نقل مقرات البنوك في تعزيز شرعيتها المالية والسيطرة على النظام المالي، وتعزيز سهولة عملية التحويلات في مناطقها، والدفع بزيادة الإيرادات كالرسوم والضرائب وغيرها.
في المقابل، يرى الشجاع أن نقل مقرات البنوك سيؤدي إلى زيادة العزل المالي في مناطق سيطرة الحوثيين، وقد يحدث تأثيرا اجتماعيا بزيادة حدة الأزمة الاقتصادية وقلة السيولة وضعف سيطرة الجماعة على الأصول الرئيسية للبنوك.
ولفت إلى أنه بعد نقل مقرات البنوك إلى عدن سيكون الجهاز المصرفي في مناطق الحكومة أكثر أمنا وانفتاحا، وأكثر قدرة على الاستثمار، وإدارة النقد والتحكم بأصوله، خصوصا إذا لم يكن هناك تصرفات عكسية في الأصول التي تقع تحت سيطرة الحوثيين كعقاب للبنوك على نقل مقراتها.
واعتبر أن امتلاك الحكومة المعترف بها دوليا السياسية النقدية للبلاد خطوة مهمة في سبيل توحيد سعر العملة المحلية، خاصة أن الفجوة تبقى واسعة بين سعر العملة في مناطق الحكومة ومناطق سيطرة الحوثيين، ويتطلب عملا دؤوبا وسياسة نقدية واضحة.
إعلانوسعر الريال اليمني منقسم منذ سنوات، إذ يتم صرف الدولار حاليا في مناطق سيطرة الحوثيين بنحو 530 ريالا (طبعة قديمة) مقارنة بقرابة 2300 ريال (طبعة جديدة) في مناطق نفوذ الحكومة.
ويقول الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي محمد الجماعي إن نقل إدارات البنوك إلى عدن يحقق للحكومة المعترف بها دوليا 3 مكاسب كالتالي:
إزالة الانقسام النقدي الذي أحدثته سياسات الحوثي وردود فعله تجاه أي تحرك أو خطوة حكومية لتصحيح الوضع أو معالجته. تحرير القطاع المصرفي وتحويل مسار الحوالات الخارجية القادمة لليمن بشقيها (المغتربين- المنظمات الدولية) عبر العاصمة المؤقتة، وبالتالي فقدان الحوثي مزايا تلك المليارات السنوية. تهيئة الأجواء والظروف لانتقال مقرات أو عمليات الإدارات العامة لكبرى الشركات والمنظمات والسفارات إلى عدن، وتحويل مسار الملاحة البحرية عبر موانئ الحكومة تبعا للأدوات التي باتت تمتلكها.ويرى الجماعي أن صنعاء ستخسر مكانتها كمركز مالي أول للبلاد نتيجة التراكمات السلبية والتصدعات التي أحدثتها سياسات الحوثي الممنهجة ضد القطاع المصرفي والقطاع الخاص برمته، بالإضافة إلى خسائر معنوية حادة أمام السكان القاطنين في مناطقها، وتلاشي قدرة الجماعة عسكريا، وفق وصفه.
ولفت إلى أن جماعة الحوثي ستواجه صعوبة في تكوين شبكات مالية جديدة لنقل الأموال بوسائل رسمية، كونها قد تخضع للرقابة المشددة في عدن.
في ظل التعقيدات الكبيرة التي تشهدها الأزمة اليمنية، ثمة من يرى صعوبات في مسألة تطبيق نقل المقرات الرئيسية للبنوك إلى عدن.
في السياق، يقول الباحث الاقتصادي المقيم في صنعاء رشيد الحداد إن الحديث عن نقل البنوك لا يزال يأتي في إطار التوظيف السياسي والاقتصادي لقرار التصنيف الأميركي وذلك لعدة جوانب:
إعلان البنك المركزي في عدن المعترف به دوليا ذكر في بيانه أن التعامل جرى عبر رسالة خطية من البنوك، والمتعارف عليه أن البنوك الرسمية والحكومية يتم التواصل معها بشكل رسمي، كما أن بنوك صنعاء لم تؤكد هذا الأمر. نقل مراكز البنوك في الوقت الحالي من المستحيل أن يحدث بسبب الانفلات الأمني والاقتصادي الكبير جدا وفشل البنك المركزي في عدن بوقف انهيار العملة وغيرها في مناطق سيطرة الحكومة. البنوك التجارية لديها دين عام للحكومة يلتزم به البنك المركزي في صنعاء، وفي حال ما اتجهت ونقلت هذه الأموال إلى عدن سيحدث عملية إفلاس وسوف يتجه المودعون إلى سحب أموالهم. إن شبكة التمويل الأميركية "ويسترن يونيون" و"موني غرام" وغيرها لا تزال إلى الآن تعمل تحت سيطرة الحوثيين بسلاسة وبلا أي قيود أو ضغوط.وأشار الحداد إلى أن حكومة صنعاء تسيطر على أكثر من 65% من إجمالي السوق اليمني، فضلا عن الحركة التجارية والمودعين ونشاط البنوك الذي يتركز بنسبة 80% على المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
وبشأن المزايا التي قد تحصل عليها الحكومة المعترف بها دوليا من نقل البنوك إلى عدن، يقول الحداد: "لن تحصل على أي فائدة، والدليل أنها نقلت وظائف البنك المركزي اليمني من صنعاء عام 2016 وسعر صرف العملة 251 ريالا للدولار وفشلت في إدارة الملف الاقتصادي، وبلغ الآن سعر الدولار نحو 2300 ريال".
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة