ناشطون يمنيون يعيدون إحياء قضية مؤيد حميدي.. حملة ضغط ومناصرة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أعاد ناشطون يمنيون إحياء قضية المسؤول الأممي مؤيد حميدي الذي تعرض لعملية اغتيال إرهابية في 21 يوليو الماضي في مدينة التربة جنوبي تعز وذلك من خلال حملة مناصرة واسعة لمعرفة مصير التحقيقات ومصير الجناة.
وأطلق ناشطون ومحامون وصحفيون ونخب رأي عام، مساء الأربعاء، حملة واسعة استهدفت الضغط على السلطات في تعز لكشف نتائج التحقيقات ومحاكمة القتلة وذلك تحت وسم: "#من_قتل_مؤيد_حميدي.
وجاء انطلاق الحملة بالتزامن مع اليوم العالمي للقانون الذي يصادف 13 سبتمبر، حيث حظيت بتفاعل شعبي ونخبوي على السواء، منذ الساعات الأولى لانطلاقها، وشارك فيها نخب وناشطون، أكدت جميعا أهمية مكاشفة الرأي العام وتحقيق العدالة، ومساءلة الفاعلين في قضية حميدي.
وأحدثت الحملة حراكًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمنت تحذيرات من مغبة التساهل في قضية رئيس برنامج الغذاء العالمي مؤيد حميدي في ظل مؤشرات ودلائل تشير بأن القتلة والفاعلين عن الجريمة لا زالوا طلقاء ولم يتم القبض عليهم.
واغتال مسلحون ملثمون الموظف الأممي مؤيد حميدي في 21 يوليو الماضي، في قلب المساحة الخضراء الآمنة بمدينة التربة جنوبي تعز ثم لاذوا بالفرار على متن دراجتهم النارية التي امتطوها لتنفيذ الجريمة.
وحيت حملة كشف الحقيقة في بيان كل الأصوات والطيف الواسع من المجتمع اليمني في تعز، وعموم محافظات اليمن، والمهجر، لدعمهم النبيل حملة كشف الحقيقة، في سبيل معرفة من قتل مؤيد حميدي.
وجاء في البيان: "لقد مر على مجتمعاتنا ( 55) يوما ثقيلا على وقوع جريمة اغتيال الرجل المغيث الذي استبشرت بوصوله التربة، إذ كانت مجتمعاتنا قد فهمت وصوله في سياق جهود الحكومة اليمنية والأمم المتحدة لتحسين شروط ومناخ وصول الاستجابة الإنسانية المنقذة لحياة الملايين من اليمنيين المهددين بشبح المجاعة".
وأضاف إنه "لمن المخجل والمحزن اليوم أن سلطات الضبط والتحقيق والقضاء اليمنية المعنية في تعز، لم تقدم بعد تحقيقا محترما في الواقعة، ما يبث في الناس شكوكا عميقة في أن الأمور تمضي خلافا لما بشرتهم به السلطات الأمنية التي أعلنت عن اتخاذها إجراءات ضبط وتحقيقات منجزة، خلال الساعات والأيام الأولى من الواقعة".
ودعا البيان بمناسبة اليوم العالمي للقانون رجال القانون وصناع الرأي وقادة الفعل السياسي، ومعهم منظمات المجتمع المدني، ورجال الدين والحركة النسائية اليمنية، وكل المؤثرين في مجتمعاتهم المحلية، وفي المهجر، إلى مساندة حملة كشف الحقيقة لممارسة مزيد من الضغط على السلطات المعنية بسرعة إعلان نتائج التحقيقات في جريمة اغتيال مؤيد حميدي.
كما دعا إلى العمل معا لإنزال الجزاء العادل الذي يستحقه قتلة مؤيد حميدي ومحاسبة الجهة التي تقف خلفهم.
يشار إلى أن النشطاء أعادوا نشر -على نطاق واسع- فيديو محزن لأسرة مؤيد حميدي، حيث ظهر شقيقه سمير وهو يدعو الحكومة اليمنية والقبائل الشريفة في اليمن والأمم المتحدة للوقوف إلى جانب عائلته في ملاحقة الجناة ومحاكمتهم محاكمة بمستوى الجريمة التي اقترفوها.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: مؤید حمیدی
إقرأ أيضاً:
بين مؤيد ومعارض.. جدل برلماني حول ضرورة وجود وزارة مستقلة للتعليم الفني
تسبب مقترح ضرورة وجود وزارة مستقلة خاصة بالتعليم الفني في جدل بين النواب بين مؤيد و معارض.
وأكد النواب على ضرورة تطوير التعليم الفني بما يقلل فاتورة الاستيراد من الخارج وإزالة العراقيل لدعم الاستثمار في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بما ينعش قطاع التعليم الفني.
شددت النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة مؤسسة كيان للتنمية المجتمعية ، على ضرورة تطوير التعليم الفني من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مشيرة إلى ضرورة تطوير المناهج بحيث تتماشى مع احتياجات الصناعات، وإقامة برامج تدريبية للمدربين المتخصصين إعداد قائمة بيانات للخريجين لتسهيل فرص العمل.
واستعرضت النائبة سها سعيد التوصيات التي تستهدف تطوير التعليم الفني و منها إقرار صلاحية للمديرين للقيام بدورهم بأكثر كفاءة ، وتوفير ميزانية لتطوير البنية التحتية للمدارس ، دعم الصحة النفسية للطلاب من خلال منهج مخصص، وتقديم منح دراسية للطلاب المتفوقين لتشجيعهم على الاستمرار في التعليم الفني.
جاء ذلك خلال الورشة الختامية لحزمة الورش التي نظمتها مؤسسة كيان تحت عنوان "جسور المهارات .. تطوير التعليم الفني في مصر"،والتي نظمها مؤسسة كيان للتنمية المجتمعية بالتنسيق مع فريدريش إيبرت ،بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين ونواب المجالس النيابية .
وشملت التوصيات ضرورة نشر ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الطلاب علي التفكير في إقامة مشاريعهم الخاصة للتنمية المجتمعية، كما شملت المطالبة بقانون للتعليم الفني والتدريب المهني ووزارة مستقلة للتعليم الفني والتدريب المهني وتنظيم تصاريح مزاولة المهنة للمهن الفنية
و طالبت النائبة سها سعيد بضرورة استماع الحكومة لتوصيات المجتمع المدني وتنفيذ ما يحقق مصلحة قطاع التعليم الفني منها.
وقالت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب أن التوصيات الخاصة بالموضوع توصلت لسياسات ومطالب تشريعية لدعم قطاع التعليم الفني وتطويره بما يحقق مصلحة المجتمع.
وشدد النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ على ضرورة استمرار الجهود الرامية لتطوير الطلاب من خلال مسارات غير تقليدية للعمل ومساحات مختلفة للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال.
ومن جانبها قالت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب " لابد من دعم الشراكة مع القطاع الخاص بما يساهم في النهوض بهذا القطاع ، و لفتت إلى أنها غير مؤيدة لفكرة وجود وزارة مستقلة للتعليم الفني.
وشددت النائبة د أمل عصفور على ضرورة تطوير و تغيير نظرة المجتمع السلبية للتعليم الفني ، و صياغة سياسات تدعم هذا القطاع، مشددة على ضرورة ربط التعليم الصناعي بالصناعات المؤثرة عبر تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في هذا السياق ،كما طالبت بتطوير التخصصات التي عفا عليها الزمن في بعض القطاعات.
و من جانبه قال النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب أن تطبيق قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب سيساهم في تطوير هذا القطاع، مستطردا " قد لا نحتاج لوزارة مستقلة لكننا نحتاج لتشريع ينظم الأمر ، مشيرا إلى أهمية ما ورد من توصيات تتعلق بالحوار الوطني.
و من جانبه قال النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن الصناعة هي قاطرة التنمية و بدونها تتراجع الدول اقتصاديا ، و أضاف " غياب العنصر البشري ينعكس على القطاع كاملا ، موضحا أن دعم العنصر البشري يقلل فاتورة الاستيراد من الخارج موضحا أن تطوير التعليم والعنصر البشري يحقق المصلحة العليا للمجتمع.
كما شدد على اخر أن تطوير النظرة المجتمعية للتعليم الفني و الشراكة مع القطاع الخاص تنهض بالمنظومة كاملة ، كما شدد على ضرورة تأهيل نسبة ال ٥٪ الخاصة بذوي الهمم بما يرفع الكفاءة و يجعلهم قادرين على مواكبة التطورات في مجال عملهم.
و من جانبه قال المهندس بهاء ديمتري مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، أن دعم التعليم الفني يؤدي للتركيز على الوظائف المتاحة مشددا على ضرورة تنسيق الحكومة مع المجتمع المدني و الاستماع لتوصياته بما يدعم قطاع التعليم الفني مطالبا بضرورة مواجهة آفة البيروقراطية.
و ردا على ما ذكره النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، بخصوص المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية بالمحافظات في قانون العمل الجديد قال المهندس بهاء ديمتري مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني،" نحتاج لمزيد من تسهيل الإجراءات و ليس البيروقراطية.
وشدد النائب أحمد سمير عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تسهيل الاجراءات و إزالة العراقيل ، بما يساهم في الاستثمار في مجال المشروعات الصغيرة و المتوسطة وريادة الأعمال بما ينعش قطاع التعليم الفني.
و قالت إيمان طلعت مدرب الإدارة المحلية ورئيس مجلس أمناء مؤسسة صوت الشباب للتدريب ، لابد من تطوير المناهج و الاهتمام بالتخصصات في مجالات الزراعة و الصناعة ، مؤيدة مقترح ضرورة وجود وزارة متخصصة في مجال التعليم الفني.