عبدالله بن طوق: الإمارات تدعم مبادرة الحزام والطريق
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد أن الإمارات والصين ترتبطان بعلاقات استراتيجية راسخة تشهد تطورا مستمرا في مختلف المجالات والقطاعات لا سيما الاقتصاد الجديد والاستثمار والتكنولوجيا وريادة الأعمال إذ تعد الإمارات بوابة للشركات العالمية للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط.
وقال معاليه، إن الصين تعد أكبر شريك تجاري للإمارات التي بدورها أكبر شريك لبكين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث التجارة غير النفطية التي سجلت نموا بنسبة 27% على أساس سنوي لتصل إلى 77 مليار دولار في عام 2022 وهو أعلى مستوى على الإطلاق مقارنة بـ 61 مليار دولار في عام 2021.
وأضاف أن الصين تعد ثالث أكبر مصدر لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 6.3 مليار دولار مع ارتفاع الاستثمار الثنائي بين البلدين خلال السنوات الأخيرة ليصل إلى مستوى قياسي قدره 15 مليار دولار في عام 2022.
وأشار إلى أن دولة الإمارات تعد الوجهة المفضلة للشركات الصينية المهتمة بالتوسع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك بفضل البنية التحتية ذات المستوى العالمي بما في ذلك الموانئ والمراكز اللوجستية ومناطق التجارة الحرة، مما يتيح التواصل التجاري السلس مع مختلف دول العالم.
وتابع أن التعاون مع الشركات الصينية مثل Huawei وLenovo وXiaomi وJD.co وByteDance وNIO وغيرها يسهم في التحول الرقمي ونمو قطاع التكنولوجيا في الإمارات ويساعد في دفع عجلة الابتكار وريادة الأعمال.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري على دعم دولة الإمارات لمبادرة الحزام والطريق لتعزيز الرخاء المشترك والتنمية الاقتصادية انطلاقا من رغبة الإمارات وموقعها الاستراتيجي لتعزيز التعاون بين مبادرة الحزام والطريق ودول الشرق الأوسط من خلال تبادل المعرفة وبناء القدرات.
و قال إن دولة الإمارات وهونج كونج تشتركان في العديد من أوجه التشابه بما في ذلك كونهما مركزين للتجارة والاستثمار الدوليين وبوابة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبر الرئيسي للصين.
وأضاف أن إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع هونج كونج سجل 12 مليار دولار في عام 2022، بنمو يقارب 50% في 10 سنوات فيما بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من هونغ كونغ في دولة الإمارات 2.1 مليار دولار أميركي؛ بشكل رئيسي في تجارة التجزئة والسيارات (73٪)، والتصنيع (19٪)، والنقل والتخزين (5٪).
أخبار ذات صلة ابن طوق: قمة مبادرة الحزام والطريق منصة مهمة لتعزيز التواصل والتكامل الاقتصادي الرجبي إلى هونج كونج استعداداً لـ «الآسيوية»وأشار معاليه إلى توقيع العديد من الاتفاقيات خلال السنوات الأخيرة بشأن تجنب الازدواج الضريبي وتشجيع الاستثمار وحمايته وتنظيم الأسواق المالية، والتكنولوجيا المالية وتقنية blockchain والعديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات بما في ذلك التجارة والخدمات اللوجستية والاستثمار والتكنولوجيا والخدمات الجوية.
وقال إن هونغ كونغ تضع دولة الإمارات في المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الدولة منخفضة المخاطر على جميع المؤشرات :" العمليات التجارية، وسوق العمل. والتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية، والجريمة والأمن".
وأكد أن الإمارات تؤمن بالنظام الاقتصادي متعدد الأقطاب والشمولي من خلال التعامل مع جميع الشركاء حول العالم ، مشيرا إلى التزام دولة الإمارات بالتنمية المستدامة من خلال أجندتها الطموحة بما في ذلك رؤية "نحن الإمارات 2031" وهدف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وهو الأمر الذي تتقاسمه الإمارات مع الصين.
وحول انضمام الإمارات إلى مجموعة البريكس .. قال معالي عبدالله بن طوق إن الانضمام للبريكس يعد اعترافاً دوليا بالدور الإيجابي والمهم الذي لعبته دولة الإمارات خلال السنوات الماضية في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون الدولي والدبلوماسية الاقتصادية ما يعكس الدور المتنامي للدولة على المستويين الإقليمي والدولي كما يتضح من مشاركتها النشطة في منظومة الأمم المتحدة وفي مجموعة العشرين، ومؤخراً انضمامها إلى مجموعة البريكس كعضو كامل العضوية.
وأضاف أن الإمارات تنظر إلى البريكس من منظور جغرافي اقتصادي وذلك بهدف تعزيز قدرتها التنافسية الاقتصادية وفتح شراكات اقتصادية جديدة.. مشيرا إلى العمل على تيسير إطار جديد للتعاون الاقتصادي مع الجنوب العالمي لدفع التجارة والتنمية المستدامة الأمر الذي سيكون في مصلحة الجميع .
وحول استعدادات الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28).. قال معالي عبدالله بن طوق المري إن تغير المناخ يعد أخطر التحديات التي تواجه البشرية في هذا القرن حيث تؤمن الإمارات بالتعددية والحلول العالمية للمشاكل العالمية.
وأشار إلى أن مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة أكد دعم بلاده لدولة الإمارات في استضافة مؤتمر الأطراف (COP28).. مؤكدا استعداد الإمارات للعمل مع كل الأطراف لتعزيز عملية انتقالية عادلة ونزيهة وتعزيز التعاون الدولي الذي يحقق المصالح المشتركة للجميع، مشيرا إلى سعي الإمارات لإقامة شراكة خضراء أوثق مع الصين.
كما أشار معاليه إلى أن تعتبر تجربة الصين في مجال تطوير التكنولوجيا النظيفة العملية والمجدية تجارياً أمراً حيوياً بالنسبة لبقية خطط التخفيف في العالم. وخاصة البلدان النامية.. مضيفا أنه من الممكن أن تلعب الصين والدول الكبرى أيضاً دوراً رئيسياً في ضمان أن يكون حل أزمة المناخ عادلاً وفعالاً في مختلف المجالات بما في ذلك التمويل، ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات مضيفا أن القطاع الخاص في البلدين يوحد جهوده أيضًا لقيادة التحول الأخضر من خلال :"صندوق التكنولوجيا الخضراء الذي تم تطويره بين شركة Mensha Ventures والبنك الآسيوي للتنمية والاستثمار، والذي يهدف إلى بناء شركات استثمارية في قطاع التكنولوجيا الخضراء في دول مجلس التعاون الخليجي".
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الحزام والطريق هونج كونج عبدالله بن طوق الشرق الأوسط وشمال أفریقیا ملیار دولار فی عام الحزام والطریق دولة الإمارات الأمم المتحدة بما فی ذلک من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط تُشارك في فعاليات يوم «التمويل والاستثمار والتجارة» بمؤتمر المناخ COP29
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن مبادرة "باكو" لتمويل المناخ والاستثمار والتجارة BICFIT، التي أطلقتها أذربيجان خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP29، توسع آفاق التمويل المناخي من خلال تركيزها على العديد من الآليات الأخرى مثل الاستثمارات الأجنبية المباشرة والابتكار والمناطق الحرة الخضراء والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها، موضحة أن مصر انضمت للمبادرة لتعزيز جهودها في مجال تمويل المناخ، ودمج أجندات تمويل المناخ والاستثمار والتجارة ودفع الجهود العالمية لتحقيق المساهمات المحددة وطنيًا.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماع رفيع المستوى حول مبادرة باكو لتمويل المناخ والاستثمار والتجارة BICFIT، بدعوة من وزارة الاقتصاد بأذربيجان، وشارك في الاجتماع السيد/ ميكايل جباروف، وزير الاقتصاد بجمهورية أذربيجان، والسيدة/ ريبيكا جرينسبان، الأمينة العامة لمؤتمر لأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، والسيد/ أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والسيدة/ نجوزي أوكونجو إيويالا، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، والسيدة/ باميلا كوك هاملتون، المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية (ITC)، والسيد/ مختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والسيد/ ثاني بن أحمد الزيودي، وزيرة الدولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات.
وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن مبادرة باكو لتمويل المناخ والاستثمار والتجارة توفر منصة مبتكرة للحوار والشراكات متعددة الأطراف والتخصصات لتعزيز التعاون الدولي، والفوائد الاجتماعية والاقتصادية لسياسات تمويل المناخ والاستثمار والتجارة، وذلك لدفع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان التحولات العادلة الخضراء.
وأشارت إلى أن المبادرة تستند إلى رؤية تدعو إلى تعزيز التعاون الدولي بشأن ترابط التمويل المناخي والاستثمار والتجارة بين الحكومات ومع جميع الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف المناخية، بما في ذلك من خلال إعداد وتنفيذ المساهمات المحددة وطنياً (NDCs)، بطرق تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولفتت «المشاط»إلى الركائز الخمس للمبادرة والتي تتضمن تمويل المناخ من تشجيع البنوك التنموية وصناديق المناخ متعددة الأطراف والمنظمات غير الهادفة للربح، وشركاء التنمية، على تعزيز تمويل المناخ بما يتماشى مع المساهمات المحددة وطنياً وخطط التنمية الوطنية، بالإضافة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للمناخ من خلال دعم الدول النامية في تحديد فرص الاستثمار التي تتقاطع فيها احتياجات أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي مع الفرص السوقية، ومشاركة أفضل التجارب في تطوير اللوائح الوطنية الهادفة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمناخ، كما تركز المبادرة على تحالف الشركات الصغيرة والمتوسطة في التحول الأخضر من خلال تعزيز قدرات الدول على دمج تلك الشركات في تصميم وتنفيذ خطط العمل المناخي الوطنية، وكذلك تبادل المعرفة وبناء القدرات من أجل الطموح المناخي.
تابعت الوزيرة، أن من ضمن مرتكزات مبادرة باكو، هو الحوار من خلال تطوير إطار عمل للتعاون المؤسسي والشراكات لدعم الطموحات طويلة الأجل كجزء من الجهود العالمية لتعزيز التحول المناخي، موضحة أن دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، مبادرة الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27، تضمن بالفعل العديد من التوصيات والمبادئ التي تضمنتها مبادرة "باكو"، حيث يهدف الدليل إلى تحويل التمويل المناخي من الوعود إلى حلول قابلة للتنفيذ، خاصة للدول النامية التي تتأثر بشكل غير متناسب بتغير المناخ، موضحة أن التنسيق التكامل ما بين المبادرات يُعظم الأثر ويحقق متطلبات الدول الناشئة.
وأوضحت أن مبادرة BICFIT تؤكد دور المنصات الوطنية كآليات أساسية لتنسيق الموارد الدولية والمحلية لتحقيق الأهداف المناخية في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وفي هذا الصدد فقد أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي أصبحت نموذجًا للمنصات الوطنية التي استطاعت حشد الاستثمارات المناخية من القطاع الخاص في مجالات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وأصبح ما تحقق في البرنامج مثار اهتمام عالمي وتطبيق عملي لما تنص عليه التقارير والمبادرات والمؤسسات الدولية، كما أنها حققت نتائج فعلية لجهود على مستوى توفير آليات مبادلة الديون من أجل العمل المناخي.
كما لفتت «المشاط»، إلى إطلاق استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة للتمويل (INFF) مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتعزيز حشد وتوجيه التمويل العام والخاص والدولي والمحلي، بالتعاون مع الأمم المتحدة، مؤكدة أن المؤسسات الدولية مُطالبة بالتوسع في الأدوات المبتكرة لتمويل المناخ والتمويل الميسر لحشد استثمارات القطاع الخاص.