إطلاق الهُوية البصريّة للهيئة العالميّة للحُقوقيين
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
دشّن معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العالمية للحقوقيين، الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، من مقر الرابطة في مكة المكرمة اليوم، الهُوية البصرية للهيئة العالمية للحقوقيين، وهي إحدى الهيئات المتخصصة التابعة للرابطة، وذلك بحضور عددٍ من أصحاب الفضيلة والمعالي والعلماء والأكاديميين والمختصين الشرعيين والقانونيين.
أخبار متعلقة رابطة العالم الإسلامي تعرب عن تعازيها ومواساتها للشعب الليبيزلزال المغرب.. رابطة العالم الإسلامي تعرب عن خالص التعازي في الضحايامشروع تاريخي.. مبادرة لإنشاء مسجد النجاشي في إثيوبيا
IMG_2455
واستهل معالي رئيس مجلس الإدارة كلمتَه باستعراضٍ شامل لمشروع رؤية ورسالة وأهداف وقيم الهيئة، مؤكدًا أن الهيئة حظيت بموافقة رسمية لانطلاقتها من دولة مقرها المملكة العربية السعودية التي أنشأت الرابطة وأهدتها للعالم الإسلامي؛ فالرابطة من قبلُ ومن بعدُ حسنةٌ من حسنات المملكة العربية السعودية.
وفي سياق الحديث عن الأفق الحقوقي للهيئة أكد معاليه أنها تحمل رسالة عالمية متعددة الأهداف على ضوء قيمنا الإسلامية. وتابع الدكتور العيسى قائلًا: "في طليعة مهام الهيئة إبراز حقائق الإسلام في مواجهة حملات الجهل والإغراض وخاصة مزاعم الإسلاموفوبيا" وأضاف: "الإسلامُ قوي بحقيقته، ثم بأدواته من علماء ومفكرين، ولا يخشى الحوار إلا الضعفاء، وهم مَن لا يمتلكون قضية عادلة أو يفتقدون أدوات إيصالها".
كما أوضح أن الهيئة ستُعالج بكفاءاتها العالمية أخطاء ومزالق وثغرات المتصدرين (للأطروحات الحقوقية ذات السجال الكبير) دون امتلاكهم الأدوات اللازمة. وأكد أن الهيئة عملت على استقطاب أميز الكفاءات العالمية المتخصصة في مهام الهيئة للعمل لاحقًا في عضوية مجلس إدارتها الذي يجري حاليًا الإعداد لتكوينه، هذا من جهة، وللمشاركة في مهامها وأبحاثها وتقاريرها الدورية من جهة أخرى.
وأوضح معاليه أن الهيئة ستتعاون مع عدد من الهيئات الحكومية والأهلية بما في ذلك المنظمات الدولية ذات الأهداف والتوجهات الموثوقة؛ وذلك لنصرة القضايا العادلة. وأشار أمين الهيئة المكلف، مساعد وكيل الشؤون القانونية برابطة العالم الإسلامي، عبد اللطيف بن يوسف المطلق، إلى أن الهيئة حظيت بموافقة رسمية وعلى ضوئها ستنطلق وفق رسالة وأهداف الرابطة المسماة في نظامها الأساسي، وستكون إضافة مؤسسية مهمة لخدمة القضايا الإسلامية المعاصرة بخاصة والإنسانية بعامة فعدالة الإسلام واضحة وشاملة لاتُفرق في قيمها، ولاتزدوج معاييرها.
كما ستكون الهيئة بعون الله فاعلة في الحوارات والنقاشات الحقوقية وبالأخص مسائل الشبهات والاستفسارات المتعلقة ببعض التشريعات الإسلامية، وستُشكِّلُ الهيئة لجانًا مختصةً لذلك، متنوعةً بحسب موضوعاتها. وأوضح المطلق أن الهيئة ستُنشئ مجلسًا عالميًّا للمحكمّين والمحامين حول العالم؛ بُغية توحيد الجهود لنصرة القضايا العادلة وتعزيز الوعي بأخلاقيّات المهنة، كما ستعمل على إبراز الجوانب الحقوقية في وثيقة مكة المكرمة، وحشْد الجهود لمناصرة القضايا العالمية العادلة، ولا سيما حقوق الأقليات.
IMG_2457
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس اليوم واس رابطة العالم الإسلامي الهوية البصرية السعودية مشروع العالم الإسلامی أن الهیئة
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للسلطة القضائية يستعرض ضمانات المحاكمة العادلة
نُظمت يوم الخميس 24 أبريل 2025، برواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، ندوة علمية حول موضوع “الضمانات القضائية للمحاكمة العادلة”، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض جهود المجلس الأعلى في تتبع أداء القضاء الجنائي، وضمانات المتهم خلال مراحل المحاكمة، فضلاً عن مستجدات قضاء تطبيق العقوبات، والعدالة الإجرائية في المادة المدنية، والحماية القضائية لحقوق الدفاع.
وأكد حكيم وردي، رئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن تحقيق الفعالية في العمل القضائي لا يرتكز فقط على التنظيم وتوزيع المهام، بل يتطلب آليات تقييم دقيقة، من بينها لوحة قيادة موحدة تم اعتمادها في المادة الزجرية، أصبحت بمثابة إطار مرجعي لتتبع الأداء القضائي بالمحاكم.
وفي مداخلة ألقاها بالنيابة عنه السيد نوفل تامسنا، رئيس شعبة تتبع القضايا الجنائية الخاصة، تم تقديم حصيلة عمل قطب القضاء الجنائي، الذي باشر اعتماد مؤشرات موضوعية لقياس المردودية، وتقييم الزمن القضائي، ومراقبة الإجراءات، مع مواكبة الرقمنة. وقد أسفرت هذه المؤشرات عن أرقام دقيقة مكنت من تشخيص الوضع القضائي.
وحسب المعطيات المقدمة، فقد بلغت نسبة القضايا الزجرية المحكومة داخل الآجال الاسترشادية، دون احتساب قضايا التحقيق والرادار الثابت، خلال سنة 2024، ما مجموعه 75%، موزعة على 67% بمحاكم الاستئناف، و77% بالمحاكم الابتدائية، و79% بالمراكز القضائية.
كما أشار وردي إلى أن تأسيس قطب القضاء الجنائي سنة 2023 تزامن مع ارتفاع نسبة الاعتقال الاحتياطي إلى 42.33%، مما استدعى تفعيل خطة تشاركية بالتعاون مع رئاسة النيابة العامة وإدارة السجون. وقد أسفرت هذه الجهود عن خفض المعدل إلى 35% في فبراير 2024، ثم إلى 32.46% في يوليوز من السنة ذاتها.
من جهته، أكد حسن جابر، رئيس المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، في مداخلته حول ضمانات المتهم أثناء المحاكمة، أن استقلال القاضي لا يهدف إلى تحصينه بقدر ما يروم ضمان حقوق المتقاضي، خصوصاً المتهم، مبرزاً أن هذا الاستقلال ينبغي أن يشمل كل المؤثرات، المباشرة وغير المباشرة، على القرار القضائي.
وأوضح جابر أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتابع أداء القضاة من خلال آليتين أساسيتين: التفتيش القضائي (بشقيه التسلسلي والمركزي)، وقطب القضاء الجنائي التابع للمديرية العامة للشؤون القضائية، مع التركيز على احترام آجال البت وتحرير الملفات، تفادياً لأي تأخير يمس بحقوق المعتقلين الاحتياطيين.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية