القبض على 4 إرهابيين ينتمون إلى ما يسمى جيش العسرة في نينوى
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - نينوى
أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الخميس (14 أيلول 2023)، عن القبض على 4 إرهابيين ينتمون إلى ما يسمى "جيش العسرة" في محافظة نينوى.
وذكرت الوكالة، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الارهاب في نينوى تلقت معلومات تتعلق بتواجد اربعة مطلوبين وفق احكام المادة الرابعة من مكافحة الارهاب وذلك في احدى مناطق محافظة نينوى.
وأضافت أنه "تم تشكيل فريق عمل استخباري لجمع المعلومات واجراء التحريات اللازم، وبكمين محكم تم القاء القبض على اربعة متهمين مطلوبين"، مشيرةً الى أن "من خلال التحقيق اعترفوا صراحة بانتمائهم الى عصابات داعش ضمن مايسمى بـ (ديوان الامن والمعلومات وجيش العسرة والهندسة العسكرية والطبابة العسكرية) وكانوا يتقاضون لقاء ذلك مبالغ مالية".
وأشارت الى أن "المتهمين تم تدوين اقوالهم واحيل الى الجهات المعنية استعداد لمثولهم امام القضاء لينالوا جزائهم العادل" .
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تعطيل مجلس نينوى.. انعكاسات سلبية على تشريع القوانين واستقرار المحافظة - عاجل
بغداد اليوم - نينوى
حذر عضو مجلس محافظة نينوى محمد عارف الشبكي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، من أن تعطيل مجلس المحافظة يؤثر بشكل كبير على تشريع القوانين واستقرار الوضع في المحافظة.
وقال الشبكي لـ "بغداد اليوم" إن "قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وباتة للجميع وعلى الجميع تنفيذها، وبحسب ما علمنا فإن المحافظ عبد القادر دخيل ينتظر بعض الإجراءات القانونية ليعطي المباشرة للرؤساء الجدد لغرض المباشرة بمهامهم".
وأضاف أنه "من غير المعقول أن تبقى 20 وحدة إدارية من دون رؤساء، وبالتالي هذا الصراع يؤثر على وضع المحافظة من جميع النواحي، وبقاء مجلس المحافظة معطل يؤثر على الصراع في نينوى، التي تحتاج للهدوء والاستقرار".
وأشار إلى أن "وجود المجلس ضروري جدا، لأنه المسؤول عن تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة، وهذا كله يغيب بسبب التعطيل".
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ردّت في كانون الثاني الماضي، الطعون المقدمة من قبل رؤساء ثماني وحدات إدارية في نينوى، مؤكدة أن جلسة الإعفاء من مناصبهم، التي عقدها مجلس محافظة نينوى، كانت قانونية.
يُذكر أن هذه الإعفاءات الجماعية جاءت من قبل تحالفات "الإطار التنسيقي"، بقيادة "نينوى المستقبل" في مجلس نينوى، في بداية تسلُّم المجلس مهامه، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل المجلس، ولا تزال تداعياته تثير الخلافات حتى الآن. وكان المعفيون قد قدموا طعوناً لدى المحكمة، مؤكدين أن إجراءات إعفائهم لم تكن قانونية.
ويشهد مجلس نينوى توترات سياسية متزايدة أثرت على أدائه الإداري والخدمي، حيث يرى مراقبون أن استمرار هذه الخلافات قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي في المحافظة، لا سيما مع تأجيل المحكمة للحسم في القضية.
وصوّت مجلس محافظة نينوى، في 5 آذار مارس الماضي ، و بأغلبية الأعضاء (16 عضوا من أصل 29) على إقالة الحاصود، بعد جلسة خُصصت لمساءلته، في ظل اعتراضات شديدة من كتلة نينوى المستقبل، التي اعتبرت القرار غير شرعي، إلا أن المصوتين، أكدوا أن الإقالة بسبب تهمة تزوير شهادته الدراسية.