برلمانية تستفسر عن سبب تحويل وكالة المياه والغابات لمنحة مالية لحساب جمعية سابقة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
استفسرت نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، عن أسباب تحويل الوكالة الوطنية للمياه والغابات منحة مالية تقدر بحوالي 5 ملايين درهم، لفائدة حساب جمعية مؤسسة الأعمال الاجتماعية التي انتهى دورها بقوة القانون.
واعتبرت أن هذا التحويل فيه “خلل سيما أنه تم تعيين مدير المؤسسة الجديدة منذ أكثر من ستة أشهر”.
وتَسَاءلت عن الجهة التي ستقوم بمراقبة كيفية وأوجه صرف الأموال التي تم تحويلها لحساب جمعية سابقة، في ظل وجود مؤسسة قانونية للنهوض بالأعمال الاجتماعية والثقافية لموظفي المياه والغابات.
وأضافت في سُؤَال وجهته إلى وزير الفلاحة، بأنه على الرَغْم من وُجُود اتفاقية بين الطرفين تمتد صلاحيتها إلى سنة 2024، غير أن الجمعية السابقة “مُلْزمة قانونيا بتَسْليم ممتلكاتها ومشاريعها وتوريداتها إلى المُؤسسة الجديدة بمُقْتضى القانون المحدث لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية والثقافية لفائدة موظفي قطاع المياه والغابات”.
كلمات دلالية الاصطياف المياه والغابات مجلس النواب منحةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاصطياف المياه والغابات مجلس النواب منحة المیاه والغابات
إقرأ أيضاً:
«عقيلة صالح» يلتقي المكونات الاجتماعية والفعليات الشبابية والنسائية بالمنطقة الغربية
استقبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بمدينة القبة، مشايخ وأعيان وحكماء والمكونات الاجتماعية والفعليات الشبابية والنسائية بالمنطقة الغربية.
وفي كلمته خلال اللقاء، رحب الحضور مثمناً حضورهم لهذا اللقاء من أجل رآب الصدع وتقريب وجهات النظر بين أبناء الوطن الواحد لإخراج بلدنا من حالة الجمود والإنقسام، وللانطلاق نحو بناء دولة متقدمة وحصينة وعزيزة.
وأشار إلى أن مجلس النواب ومنذ انتخابه وهو يسعى بالرغم من كل الظروف الصعبة التي أحاطت به لبناء الثقة بين الليبيين بطي صفحات الأحقاد ووقف خطاب الكراهية من خلال اصدار قوانين العفو العام وإلغاء قانون العزل السياسي والتواصل مع الليبيين كافة والمشاركة في الحوارات واللقاءات داخل ليبيا وخارجها دون قيود أو شروط مسبقة بهدف الوصول إلى توافق سياسي واجتماعي ليبي ليبي يسهم في بناء دولة حديثة متماسكة ذات سيادة.وأوضح صالح بأنه في الأيام القادمة سيصدر مجلس النواب قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، الذي جاء بعد حصيلة نقاشات وحوارات بين المكونات الاجتماعية والخبراء والمستشارين القانونيين وأصحاب الاهتمام بالشأن العام، الذين يدركون تمام الإدراك أن العدالة والمصالحة الوطنية لبنة أساسية في بناء الدولة ورآب الصدع وتقوية النسيج الاجتماعي، مشيراً إلى أن هذا القانون صيغ تحت مبادئ العدالة النزيهة واحقاق الحق وجبر الضرر بتعويض المتضررين واتمام المصالحة العرفية الاجتماعية والقانونية، مؤكداً أن وضعه موضع التنفيذ سينهي الكثير من القضايا العالقة ويجمع أبناء الوطن على كلمة واحدة.
وأكد الاحتياج لبناء وطن ودولة يشارك فيه أبناء الوطن دون اقصاء أو تهميش تفتح فيه آفاق المشاركة في العمل أمام الجميع في غربه وشرقه وجنوبه دون استثناء، وطن يتساوى فيه أبناء ليبيا وتتاح لهم فرص العمل والانجاز في مناطقهم يعبرون عن رؤاهم ويحققون طموحاتهم في تنمية مناطقهم وإعمارها وتحديثها وإدارتها بعيدا عن المركزية والبيروقراطية المعطلة للحياة.هذا وقد أكد بأن ليبيا في حاجة نظام سياسي واقتصادي لا يظلم فيه أحد ولا يقصى ولا يهمش وكل المدن والقرى لها الحق في التنمية والإعمار والتطوير والتحديث، هذا ما سعى إليه المجلس ضمن صندوق التنمية والاعمار وبدعمه له.
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي