البحري: إيداع 165 مليون ريال ناتجة من بيع كسور الأسهم في حسابات المساهمين المستحقين
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)، عن إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة، في حسابات المساهمين المستحقين
وأوضحت شركة البحري (في بيان بموقع تداول السعودية)، أنها انتهت من عملية بيع كسور الاسهم الناتجة عن زيادة رأس المال، عليها من قبل الجمعية العامة غير العادية، وبلغ عدد الاسهم المباعة (7492) سهما، والمبلغ العائد من عملية بيع كسور الأسهم (165,723.
وأضافت شركة البحري، أنه تم توزيع العائد من عملية بيع كسور الأسهم عن طريق بنك الرياض، وذلك من خلال الحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين المستحقين.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
37.6 مليون ريال أذون خزانة من "المركزي"
مسقط- العُمانية
بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصّصة لهذا الأسبوع 37.60 مليون ريال عُماني، حيث بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 28 يوماً نحو 5.4 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 708ر99 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 705ر99 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 80208ر3 بالمائة، ومتوسط العائد 81322ر3 بالمائة.
في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 91 يوماً نحو 32.2 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 974ر98 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 970ر98 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 11438ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 15702ر4 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخّصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وأشار البيان إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 50ر5 بالمائة.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض المصروفات بشكل سلس ومرن.