حذرت وزارة التجارة الصينية، الخميس، من تأثر العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الاتحاد الأوروبي "سلبا" على خلفية تحقيق فتحته المفوضية الأوروبية أشار إلى مخاوف من أن يكون قطاع السيارات الكهربائية الصيني قد استفاد من دعم حكومي.

وسيحدد التحقيق الذي بدأ أمس الأربعاء إن كان الغرض من فرض رسوم جمركية عقابية هو حماية منتجي الاتحاد الأوروبي من وارادات السيارات الكهربائية الصينية الأقل تكلفة أم لا.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء، بضغط من فرنسا، فتح تحقيق في الدعم الصيني للسيارات الكهربائية، في خطوة رحّبت بها الشركات المصنعة في الاتحاد الأوروبي التي تندّد بمنافسة غير عادلة.

وقالت فون دير لايين في كلمة ألقتها أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ "الأسواق العالمية مليئة بالسيارات الكهربائية الصينية الرخيصة والتي يتم إبقاء أسعارها منخفضة بشكل مصطنع بفضل إعانات عامة ضخمة".

وأضافت المسؤولة الألمانية "أوروبا منفتحة على المنافسة".

ولكن الخارجية الصينية لم تتأخّر في الرد، إذ قال وانغ لوتونغ، وهو مسؤول للشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية الصينية على منصة "إكس"، "هذا ليس أكثر من مجرد تدبير حمائي".

وأضاف: "تدعم العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قطاع صناعة السيارات الكهربائية لديها".

ويمثل هذا الإعلان لفتة تجاه فرنسا التي كانت تضغط في الأشهر الأخيرة من أجل اتخاذ تدابير أوروبية في هذا الاتجاه.

وبدأت الصين قبل فترة طويلة استخدام المحركات الكهربائية في السيارات، وقد تفوقت على أوروبا في هذا المجال، خصوصا في التكنولوجيا المتعلقة بالبطاريات.

وتعتمد شركاتها المصنّعة على السوق المحلية الضخمة، وهي الأولى في العالم، لغزو أوروبا بفضل اقتصادات الحجم الكبير القوية التي تستفيد منها.

وقالت سيغريد دي فريز رئيسة رابطة مصنعي السيارات الأوروبية إن الواردات الرخيصة من الصين "تؤثر على الحصص السوقية للمصنعين الأوروبيين في الداخل، مع زيادة هائلة في واردات السيارات الكهربائية في السنوات الأخيرة".

لكن في الوقت نفسه، دعت فون دير لايين إلى "حوار" مع بكين وقالت "يجب أن ندافع عن أنفسنا ضد الممارسات غير العادلة. لكن من الضروري أن نبقي خطوط اتصالنا مفتوحة ونواصل حوارنا مع الصين لأن هناك مواضيع يمكننا ويجب علينا التعاون بشأنها".

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاتحاد الأوروبي فرنسا البرلمان الأوروبي الصين أوروبا الصين أوروبا السيارات الكهربائية الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي فرنسا البرلمان الأوروبي الصين أوروبا أخبار الصين السیارات الکهربائیة الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي مستمر في تقديم الدعم الاقتصادي لمصر

أكد فالديس دومبروفسكسيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، المُفوض الأوروبي للتجارة، أن الاتحاد الأوروبي مستمر في تقديم الدعم اللازم لمصر في مجال تهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمارات ودعم الاقتصاد الكلي وخلق المزيد من فرص العمل بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الجانبين المصري والأوروبي قد بدآ بالفعل في تفعيل أهداف اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها في شهر مارس 2024، وكانت البداية بتوقيع مذكرة تفاهم لدعم الاقتصاد الكلي بقيمة مليار يورو. 


جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، على هامش انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك، مع فالديس دومبروفسكسيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، المُفوض الأوروبي للتجارة، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير بدر عبدالعاطي، سفير مصر في بروكسل ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، والسفير عمر أبو عيش، الأمين العام للأمانة التنسيقية لاتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، حيث استعرض اللقاء عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بتعزيز التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي ومناقشة صياغة خطة تنفيذية لاتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين مصر والمفوضية الأوروبية.


وتطرق المفوض الأوروبي للتجارة إلى عدد من النقاط المهمة التي يجب العمل عليها خلال الفترة المقبلة، من بينها تسهيل الإجراءات والحصول على التراخيص اللازمة لسرعة تنفيذ المشروعات. 


وأكد المفوض الأوروبي للتجارة أن مصر لديها الكثير من الإمكانات الواعدة، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة وهو أحد الفرص الهائلة للتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره إلى أوروبا.


من جانبه رحب رئيس الوزراء خلال اللقاء بفالديس دومبروفسكسيس، مُعربًا عن تقديره لمشاركته في مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك، مشيدًا بمستويات التبادل التجاري الحالية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، لكن في الوقت نفسه يتطلب الأمر المزيد من الجهود لزيادة حجم التجارة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، والاستفادة مما تضمنته اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وثمّن الدكتور مصطفى مدبولي الخطوة المهمة المتعلقة بتوقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالشريحة الأولى من الحزمة التمويلية الأوروبية بقيمة مليار يورو، مُعربًا عن تطلعه لسرعة صرف هذه الشريحة في الموعد المُقرر لها، كما أعرب عن تطلعه لسرعة بدء المفاوضات الخاصة بالشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو. 


كما أشاد رئيس الوزراء بما تشهده العلاقات المصرية الأوروبية حاليًا من تقارب عالي المستوى، لاسيما بعد اتفاق القيادة السياسية في مصر وقيادة المفوضية الأوروبية على ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، بهدف تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين، مشيرًا إلى أن مؤتمر الاستثمار الذي ينعقد اليوم هو نقطة البداية نحو تفعيل بنود اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي. 


وأكد رئيس الوزراء أن مصر تولي أهمية خاصة للقضايا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية باعتبارها عنصرا أساسيا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وأننا نطمح إلى تحويل الدعم والمساعدات الاقتصادية إلى تعاون استثماري.
وفي غضون ذلك، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على استمرار المضي قدمًا في دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها، من خلال اعتماد نظام سعر صرف مرن، وتذليل أي عقبات قد تقف عائقًا أمام تقدم تنفيذ الاستثمارات في المجالات المختلفة. 


كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لأن يقدم الاتحاد الأوروبي الدعم الفني لمصر، خاصة في القطاعات التي ستتأثر صادراتها بآلية تعديل حدود الكربون (CBAM) في الاتحاد الأوروبي، والتي بموجبها سيتم فرض رسوم على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة في عدد من القطاعات مثل الحديد والصلب والألومنيوم والأسمدة والأسمنت. 
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدعم الذي يمكن أن يقدمه الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد سيساعد الشركات المصرية المُصدّرة فى التوافق مع التشريعات والمتطلبات الأوروبية الخاصة بخفض نسب الانبعاثات الكربونية من العمليات الإنتاجية. 


وخلال اللقاء، تطرق رئيس الوزراء إلى عدد من الموضوعات المهمة التي من شأنها زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، مُعربًا عن تطلعه للاستفادة من الخبرات الأوروبية في مجالات التجارة والتصنيع، بما في ذلك برامج التعاون التقني والتدريب، والبرامج التي تستهدف تحسين كفاءة المنتج المصري، والتوسّع في التصدير إلى أوروبا، وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الأوروبية. 


وأكد الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الصناعة وجذب الاستثمارات الأوروبية، خاصة مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل قطاع الطاقة، والتحول الرقمي، والنقل والخدمات اللوجستية ومشروعات معالجة المياه والري الحديث والبتروكيماويات والصناعات الغذائية وقطاع النسيج والملابس.

 

مقالات مشابهة

  • عاجل.. يويفا يفتح تحقيقًا ضد بيلينجهام بعد احتفاله الجدلي أمام سلوفاكيا
  • احتفال الأعضاء التناسلية.. تحقيق أوروبي بفعلة نجم إنكلترا
  • المجر تستلم الرئاسة الدورية الأوروبية
  • بدء أعمال مؤتمر الاستثمار المصري ـ الأوروبي في القاهرة
  • وزير الصناعة: 32.6 مليار يورو حجم التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي خلال 2023
  • المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي مستمر في تقديم الدعم الاقتصادي لمصر
  • كيف تفوقت صناعة السيارات الكهربائية في الصين رغم العقبات الغربية؟
  • اتحاد المصريين بأوروبا يطلق مبادرة لحل مشكلة الكهرباء في مصر
  • تفاصيل انطلاق مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي (فيديو)
  • هل تصل «الفوضى الهلاكة» إلى أوروبا؟