المسماري: نرحب بكل الجهود الدولية لمساعدتنا في تجاوز الأزمة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
ليبيا – أكد المتحدث باسم القائد العام للجيش أحمد المسماري، أن روسيا دولة صديقة لليبيا، معربًا عن الترحيب بالمساعدات المقدمة من روسيا لدعم جهود البحث والإنقاذ بعد كارثة السيول والفيضانات.
المسماري،وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك”: قال:”روسيا دولة صديقة وعلاقاتها معنا طيبة جدًا منذ زمن بعيد، وبالتأكيد سيكون للدعم الروسي ووصول المساعدات الروسية أثر طيب في معالجة الأمور التي تتعلق بالبحث والإنقاذ”.
وأضاف: “نرحب بكل الجهود الدولية لمساعدتنا في تجاوز هذه الأزمة ومعالجة ما يمكن من الآثار السلبية على كافة مناحي الحياة”.
وتابع المسماري حديثه: “الخسائر البشرية كبيرة جدا والعدد في ارتفاع، وقد يصل في نهاية هذا اليوم إلى رقم 10 آلاف ويتجاوز ذلك بكثير”.
وختم المسماري حديثه: “لا نريد أن نسبق الأحداث، وسوف تصلنا إحصائيات وسنقدمها للإعلام”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزير التموين.. عقوبات رادعة للتجار في عيد الفطر؟
قام الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بمتابعة سير وانتظام عمل الأسواق والأنشطة التموينية والمجمعات الاستهلاكية بالمحافظات، في أول أيام عيد الفطر المبارك وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة ومديريات التموين بالمحافظات.
حيث تم الاطمئنان على توافر كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وكحك العيد أيضاً.
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن التقارير المرفوعة من غرف العمليات بمديريات التموين بالمحافظات والادارات التابعة أكدت علي استقرار الحالة التموينية وتوافر السلع الغذائية واللحوم والمواد البترولية وانتظام العمل بالمخابز، مع تكثيف المرور والمتابعة من قبل الحملات التموينية علي المحلات العامة والأسواق، مع عدم تلقي أي شكاوى خلال أول أيام عيد الفطر المبارك.
توفير كافة السلعومن حين لأخر تصدر القيادة السياسية توجيهات بضرورة توفير كافة السلع والمنتجات التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية.
ورغم ذلك نجد آلاف التجار يلجئون إلى احتكار السلع أو إخفائها بغرض بيعها بسعر أعلى في الأعياد .
عقوبة رادعة للتجارووفقا للمادة 8 من قانون حماية المستهلك الجديد ، يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.