المسماري: حالة عدم الاستقرار التي تمر بها البلاد أثرت على البنى التحتية ومستوى المؤسسات
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
ليبيا – قالت عضو مجلس النواب عن دائرة الجبل الأخضر، سلطنة المسماري،إن الإعصار الذي تعرضت له مناطق شرق ليبيا وخلّف ضحايا وخسائر في الممتلكات العامة والخاصة جاء في ظل ظروف صعبة تواجهها الدولة الليبية.
المسماري وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”،أوضحت أن ليبيا تمر منذ أكثر من عشر سنوات بحالة من عدم الاستقرار وهذا أثر على البنى التحتية ومستوى المؤسسات، وكانت الأزمة أكبر من إمكانيات البلاد حتى لو كانت الدولة في وضعها الطبيعي.
وذكرت أن انهيار السدود في وادي درنة كانت له عواقب وخيمة مما أدى إلى انهيار ربع المدينة، مبينة أن أحياء كاملة انجرفت إلى البحر بكل من فيها.
وأكدت أن أعداد الضحايا في ازدياد حيث تم دفن أكثر من ستة آلاف ضحية في ظل استمرار جهود البحث عن مفقودين، متوقعة أن يتخطى عدد الضحايا عشرة آلاف.
وثمنت المسماري جهود الحكومة الليبية والقوات المسلحة في الاستجابة السريعة، وكذلك الجهود الشعبية والهلال الأحمر، مؤكدة على الدور الشعبي المهم والواضح في إرسال مساعدات وفرق إغاثة شبابية للعمل في المناطق المنكوبة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
«الشبلي» يتحدّث لـ«عين ليبيا» عن إجراءات المصرف المركزي ومشاكل الاقتصاد
لا تزال قرارات مصرف ليبيا المركزي الأخيرة تتصدر العناوين، حيث أثارت مخاوف وهلع الليبيين، من تأثيراتها المحتملة على القدرة الشرائية، وبالتالي تدهور الوضع الاقتصادي والعجز المالي، ورغم وصف المركزي الخطوة بأنها “اضطرارية في ظل غياب آمال أو آفاق لتوحيد الإنفاق المزدوج بين الحكومتين”، لكنّها خلّفت غضبا شعبياً واسعاً، وصل إلى حدّ الخروج في احتجاجات، فما رأي خبراء الاقتصاد والساسة بهذه الإجراءات؟
وحول ذلك، تحدّث فتحي الشبلي، رئيس “حزب صوت الشعب”، لشبكة “عين ليبيا”، قائلا “إن إجراءات مصرف ليبيا المركزي، تهدف إلى تقريب سعر الصرف الرسمي من السوق الموازي لخفض الفجوة، مما قد يقلل المضاربات ويرفع قيمة الاحتياطيات بالعملة الصعبة”.
وأكّد الشبلي أن “إعادة النظر في سعر الصرف، خطوة ضرورية لمواكبة الواقع الاقتصادي، لكن نجاحها يعتمد على ضبط الإنفاق الحكومي المزدوج ومكافحة الفساد”.
وحول تأثير تخفيض سعر الدينار، قال الشبلي لشبكة “عين ليبيا”: “قد يخفف الضغط على الاحتياطيات ويحد من السوق السوداء إذا صاحبه إصلاحات هيكلية، لكنه لن يحل الأزمة دون توحيد المؤسسات والسياسات”.
وتوقع الشبلي “انخفاض سعر الدولار إلى 6.50/6.60، وذلك نتيجة تقليل الفارق بين السعرين الرسمي والموازي، ما يقلل الطلب على السوق السوداء ويزيد الثقة بالعملة المحلية”.
وأكد الشبلي أن “غياب التوحيد بين الحكومتين يُعقد تحقيق الاستقرار والتوازن الاقتصادي”، لافتا إلى أن “الإنفاق المزدوج والمتضارب يؤدّي إلى تضخم واختلالات في السياسات النقدية والمالية”.
وقال الشبلي: “هذه القرارات قد تساهم بتحقيق الاستدامة المالية واستقرار الأسعار وتحافظ على احتياطيات النقد الأجنبي، إذا أُديرت الإصلاحات بشفافية، لكنها تحتاج دعمًا سياسيًا لتوحيد الميزانيات وضبط الإنفاق العام”.
ولفت الشبلي، إلى أن “ضبط السوق السوداء”، يتطلب: توحيد سعر الصرف، ورفع الدعم عن المواد غير الأساسية، وتعزيز الرقابة على التحويلات، وإصلاح سياسات الاستيراد”.
وأردف الشبلي: “المشكلات الحقيقية في البلاد اليوم والتي تؤدي لهذه الأزمات باستمرار، هي الانقسام السياسي وازدواجية المؤسسات، والاعتماد شبه الكلي على عائدات النفط، والفساد وهدر المال العام، وضعف البنية التشريعية والرقابية”.
وأكد الشبلي، أن “بيانات حكومة الوحدة الوطنية حول الإنفاق الموازي، غير كافية دون إجراءات ملموسة لتوحيد الميزانية ووقف الإنفاق العشوائي الذي يُضعف العملة”.
ورأى أن أهم الخطوات لحل مشكلات الاقتصاد، “توحيد المؤسسات والسياسات النقدية والمالية، تنويع الاقتصاد ودعم القطاعات غير النفطية، إصلاح نظام الدعم وترشيد الإنفاق، تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، دعم دولي لإعادة الإعمار والاستقرار”.