بروتوكول تعاون بين وزارتي "البترول" و"الري" لتذليل التحديات أمام المشروعات الاستراتيجية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى توقيع بروتوكول تعاون مشترك فى إطار التعاون المثمر بين الوزارتين وتذليل التحديات التى تواجه الاستثمار والمشروعات الاستراتيجية التى ينفذها قطاع البترول والتى تحقق التنمية الاقتصادية بمختلف محافظات مصر .
وقام بالتوقيع على البروتوكول الجيولوجى علاء البطل – الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والمهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى بحضور قيادات الوزارتين.
وبموجب هذا البروتوكول تقوم وزارة الموارد المائية والرى بتوفير وتلبية الاحتياجات المائية اللازمة لعدد من المشروعات البترولية الجديدة التى ينفذها قطاع البترول بصعيد مصر ومنطقة دلتا النيل لاستدامة توفير المنتجات البترولية بهذه المناطق ، وتشمل هذه المشروعات مشروع مصفاة أسيوط لتكرير البترول بإنشاء وحدة التقطير الجديدة لمضاعفة الطاقة الإنتاجية للشركة، مشروع شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (أنوبك) بإنشاء مجمع إنتاج السولار ، ومشروع الإيثانول الحيوي بميناء دمياط من خلال الشركة المصرية للإيثانول الحيوي والذي يهدف إلى إنتاج ١٢٢ ألف طن من مادة الإيثانول الحيوى من نوعية الوقود المتجدد وهو أحد مشروعات الاقتصاد الأخضر ذات التنمية المستدامة.
وعقب التوقيع ، أكد المهندس طارق الملا على اهمية المشروعات البترولية الجديدة سواء فى صعيد مصر او بمنطقة دلتا النيل لما لها من مردود إيجابي فى تحقيق قيمة مضافة من موارد مصر الطبيعية ، مشيرا إلى ان استراتيجية الوزارة تولى اهتماما كبيراً بتنفيذ مشروعات معالجة مياه الصرف الصناعي ZLD لمعالجة وإعادة تدوير المياه لاستخدامها مرة أخرى فى كافة الأنشطة البترولية ، وذلك حفاظاً على الموارد المائية وتحقيق التنمية المستدامة والتوافق البيئي.
ووجه الملا الشكر لفريق العمل المشترك من الوزارتين على جهودهم وتعاونهم التى تكللت بتوقيع هذا البروتوكول ، وان الوزارة تتطلع لمزيد من التعاون المشترك فى المشروعات البترولية الجديدة المخطط تنفيذها خلال الفترات القادمة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ان هذا البروتوكول يعد انطلاقة جيدة لمزيد من التعاون المثمر بين الوزارتين، مشيدًا بنهج وزارة البترول والثروة المعدنية وآلية العمل التى يتم تطبيقها فى كافة مشروعاتها البترولية واهتمامها بتنفيذ مشروعات معالجة مياه الصرف الصناعي ZLD لمعالجة وإعادة تدوير المياه لاستخدامها مرة أخرى وفقا للمعايير العالمية، لافتا إلى أنها تمثل نموذجاً ناجحاً يجب أن يحتذى به فى قطاعات الدولة المختلفة بما يتماشى مع توجه الدولة فى ترشيد والحفاظ على موارد مصر المائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتياجات المائية التنمية الاقتصادية المشروعات الاستراتيجية المنتجات البترولية
إقرأ أيضاً:
عودة عيد البترول... والنصر للسيارات
فى تكريس لكل المبادئ التى تحافظ بها الدولة على مقوماتها الاقتصادية، والتى تكرس فيها كل جهود التنمية التى تسهم فى تقدم مسيرة الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وهذه الرؤية قد وضحت معالم طريقها فى قرارين هامين، وأول هذه القرارات الوطنية قرار من الحكومة بإعادة تشغيل شركة النصر للسيارات بعد توقف دام ١٥ عاما، ثم نأتى إلى القرار الآخر وهو النظرة العبقرية للسيد وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس النشيط كريم بدوى بعودة الاحتفال بعيد البترول المصرى التاسع والأربعين، بعد تجاهله عدة سنوات من قبل المسئولين السابقين، ومن الجدير بالذكر أن هذا الاحتفاء يحظى بالاهتمام العظيم من قبل العاملين فى هذا القطاع، لأنه متعلق بذكرى مناسبة وطنية من كل عام، وتحديدا بتاريخ 17 نوفمبر وهى الذكرى التى استردت مصر فيها، حقول بترولها فى شبه جزيرة سيناء عام 1975، وفى يوم الأحد الماضى بتاريخ ١٧/١١ على أرض شركة الإسكندرية للبترول شارك السيد وزير البترول المهندس كريم بدوى العاملين بالاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية السعيدة، واختار سيادته أكبر قلعة فى تكرير وتصنيع البترول فى مصر لكى تكون منصة انطلاق لهذه الاحتفالية الجميلة، وقد كَرَمَ معاليه رموز قطاع البترول من الوزراء ورؤساء الشركة السابقين، والذين يعتبرون أكبر ثروة بشرية فى تنمية الاقتصاد الوطنى، وعلى رأسهم الدكتور مهندس سيد أحمد الخراشى أبو البترول المصرى وهرمه الأكبر، وسوف يظل أبناء الشركة ثروة بشرية حقيقية ويتولون مناصب قيادية فيها الآن، وللحديث بقية عن هؤلاء القادة الأفذاذ.
إن قطاع البترول والصناعة هما عماد نهضة الأمة فى كل مراحلها، بل هم قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتقدم وتحضر الشعوب، والسمة الغالبة ذات التأثير القوى على الواقع السياسى فى استقلالية الدولة بقراراتها فيما تعنيه بشئونها لخدمة الصالح العام، وهذا هو السلوك الخلاق الذى تسايره «الجمهورية الجديدة» فى بناء نهضة مصر الحديثة، والتى تحرص غاية الحرص على الاهتمام فى التوسع بالنشاط الصناعى والإنتاجى للمشروعات الاقتصادية والتجارية وأن تكرسه الحكومة عملا، وهذا ما أظهرت عليه من اهتماما كبيراً بعودة شركة النصر للسيارات إلى التشغيل والإنتاج مرة أخرى والذى تعتبر أكبر قلعة لصناعة السيارات فى مصر، وهذا هو دور الحكومة الملحوظ المتزايد فى إعادة تشغيل المصانع والشركات المتوقفة مع جذب الكثير من رؤوس الأموال الأجنبية والوطنية،لأنها هى الأسس التى تقام عليها مشاريع التنمية فى البلاد، من أجل ضمان حماية اقتصادية قوية، تجعل الحكومة لا تتخلى عن مسئوليتها ودورها الوطنى اتجاه الشعب، فى تحقيق رفاهيته وإشباع رغباته، ودون أن نغوص فى تاريخ نشأت الشركة ومراحل الإذعان للتطبيقات القانونية التى جرت عليها، سواءً كانت فى إعادة هيكلتها أو تصفيتها المهم بأن الحكومة قد تعاملت مع هذا الكيان القومى فى ضوء الحفاظ على الملكية العامة للدولة، وفى تطوير الأداء والإنتاج وتكفل لهم كل الضمانات فى تحقيق تلك الأهداف التى تخلق الكثير من فرص العمل وتعمل على زيادة الإنتاج، والشركة ذات شهرة عالمية وقيمة تاريخية فى تصنيع كل ما هو حديث ومبتكر فى صناعة السيارات ووسائل النقل الخفيف، خصوصا بعد أن بثت الحكومة فيها روح الحركة وعودة النشاط، بعد دراسة وافية مجدية من الوجهة المادية، ولما تحققه من زيادة فى الأرباح والإنتاج وحماية الصناعة الوطنية، تحت قيادة إدارية ناجحة قائمة على المشروع تلألأت الشركة فى ظلها بإنتاجها العظيم من الأتوبيسات السياحية الجديدة المعروفة باسم «نصر سكاى»، تتسلمها شركات وزارة النقل ثم تصنيع المركبات الكهربائية، إلى جانب التوسع فى المشروع بتوقيع عقد قانونى صحيح فى وضع اللبنة الأولى فى تأسيس شركة لتصنيع بطاريات ومينى باصات والتوك توك الكهربائية، وأن رؤية الحكومة للشركة، بأنه كيان معنوى قائم مستمر ويظهر هذا فى مستقبل الشركة وأهميتها لزيادة الدخل القومى، حيث أنه سوف يتم استغلال جميع المصانع التابعة لها وإدخالها فى مشروع الإنتاج، لأن الشركة الأم النصر للسيارات، هى بمثابة الروح لهذه المصانع ما يعزز فتح باب المنافسة وزيادة فى المعاملات التجارية والمالية،وتفعيل القوى الشرائية لاقتصاديات السوق، ما يجعل مركز الشركة التجارى والمالى فى استقرار واطمئنان، وكل هذا تحقق بفضل ما تشهده «الجمهورية الجديدة» من استقرار أمنى وسياسى واقتصادى، ما شجع المؤسسات المالية الدولية ورأس المال الوطنى والأجنبى زيادة الاستثمار فى مصر والمساهمة فى تنمية القطاع الخاص، مع دخولهم شركاء مع الدولة فى تنمية الشركات التى تساهم الدولة فيها بنسبة من المال العام.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر