بروتوكول تعاون بين وزارتي "البترول" و"الري" لتذليل التحديات أمام المشروعات الاستراتيجية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى توقيع بروتوكول تعاون مشترك فى إطار التعاون المثمر بين الوزارتين وتذليل التحديات التى تواجه الاستثمار والمشروعات الاستراتيجية التى ينفذها قطاع البترول والتى تحقق التنمية الاقتصادية بمختلف محافظات مصر .
وقام بالتوقيع على البروتوكول الجيولوجى علاء البطل – الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والمهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى بحضور قيادات الوزارتين.
وبموجب هذا البروتوكول تقوم وزارة الموارد المائية والرى بتوفير وتلبية الاحتياجات المائية اللازمة لعدد من المشروعات البترولية الجديدة التى ينفذها قطاع البترول بصعيد مصر ومنطقة دلتا النيل لاستدامة توفير المنتجات البترولية بهذه المناطق ، وتشمل هذه المشروعات مشروع مصفاة أسيوط لتكرير البترول بإنشاء وحدة التقطير الجديدة لمضاعفة الطاقة الإنتاجية للشركة، مشروع شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (أنوبك) بإنشاء مجمع إنتاج السولار ، ومشروع الإيثانول الحيوي بميناء دمياط من خلال الشركة المصرية للإيثانول الحيوي والذي يهدف إلى إنتاج ١٢٢ ألف طن من مادة الإيثانول الحيوى من نوعية الوقود المتجدد وهو أحد مشروعات الاقتصاد الأخضر ذات التنمية المستدامة.
وعقب التوقيع ، أكد المهندس طارق الملا على اهمية المشروعات البترولية الجديدة سواء فى صعيد مصر او بمنطقة دلتا النيل لما لها من مردود إيجابي فى تحقيق قيمة مضافة من موارد مصر الطبيعية ، مشيرا إلى ان استراتيجية الوزارة تولى اهتماما كبيراً بتنفيذ مشروعات معالجة مياه الصرف الصناعي ZLD لمعالجة وإعادة تدوير المياه لاستخدامها مرة أخرى فى كافة الأنشطة البترولية ، وذلك حفاظاً على الموارد المائية وتحقيق التنمية المستدامة والتوافق البيئي.
ووجه الملا الشكر لفريق العمل المشترك من الوزارتين على جهودهم وتعاونهم التى تكللت بتوقيع هذا البروتوكول ، وان الوزارة تتطلع لمزيد من التعاون المشترك فى المشروعات البترولية الجديدة المخطط تنفيذها خلال الفترات القادمة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ان هذا البروتوكول يعد انطلاقة جيدة لمزيد من التعاون المثمر بين الوزارتين، مشيدًا بنهج وزارة البترول والثروة المعدنية وآلية العمل التى يتم تطبيقها فى كافة مشروعاتها البترولية واهتمامها بتنفيذ مشروعات معالجة مياه الصرف الصناعي ZLD لمعالجة وإعادة تدوير المياه لاستخدامها مرة أخرى وفقا للمعايير العالمية، لافتا إلى أنها تمثل نموذجاً ناجحاً يجب أن يحتذى به فى قطاعات الدولة المختلفة بما يتماشى مع توجه الدولة فى ترشيد والحفاظ على موارد مصر المائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتياجات المائية التنمية الاقتصادية المشروعات الاستراتيجية المنتجات البترولية
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون لإقامة وحدات ترشيح طبيعي لتعزيز خدمات مياه الشرب بحميدات قنا
شهد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة قنا ومؤسسة "الهابيتات" للتنمية الحضرية، لإنشاء ثلاث وحدات ترشيح طبيعي بمحطة مياه الحميدات بمدينة قنا، وذلك في إطار نموذج للشراكة الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز الخدمات الأساسية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وحضر مراسم التوقيع كل من الدكتورة مها فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتور أحمد رزق، مدير مكتب "الهابيتات" في مصر، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والسيدة لمياء مليحة، مديرة برنامج التنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد ضرغامي، مدير برنامج الخدمات الأساسية، إلى جانب عدد من أعضاء فريق "الهابيتات" ومهندسي شركة مياه الشرب، والدكتور محمد حلمي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وقال محافظ قنا، إن وحدات الترشيح الطبيعي المزمع إنشاؤها ستعمل بقدرة تصل إلى 75 لترًا في الثانية، ما يسهم في تحسين خدمات مياه الشرب المقدمة لمواطني نجع نصر الله والمناطق المجاورة، وأن تكلفة المشروع تقدر بنحو 100 ألف دولار، بدعم من الحكومة السويسرية، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تطوير البنية التحتية لقطاع المياه بالمحافظة.
ووجّه محافظ قنا ، القيادات التنفيذية إلى ضرورة التعاون الكامل مع مؤسسة "الهابيتات"، باعتبارها شريكًا استراتيجيًا في مسيرة التنمية، ومشيداً بدورها الفاعل في دعم المجتمع المدني، وتقديم نموذج يُحتذى به في تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية على مستوى المحافظة.
وأوضح الدكتور أحمد رزق، مدير مكتب "الهابيتات" بمصر، بأن المشروع يستهدف دعم الفرص الاستثمارية والتنموية في منطقة الحميدات، باعتبارها نموذجًا حضاريًا متكاملًا ومستدامًا، في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.