الاستثمار تخفض المستندات المطلوبة لبدء نشاط الشركات
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قراراً بتخفيض عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمتي تشكيل لجان تحديد الموقف التنفيذي، وبدء النشاط، تنفيذًا لتوجيهات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبسيط وتيسير كافة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار.
وأكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، على مواصلة الجهود لتخفيض المستندات المطلوبة من الشركات، وصولًا إلى أقل عدد مُمكن من المستندات، لتحسين بيئة الاستثمار، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية، وفقًا لخطة الإصلاح الإداري للدولة، ورؤية "مصر 2030".
وقال اللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة لخدمات المستثمرين والمناطق الحرة، إن القرار سيساهم في توفير الوقت والجهد المبذولين من المتعاملين وموظفي الهيئة، مشيرا إلى أنه جاري العمل على مراجعة كافة المستندات والإجراءات بكافة قطاعات الهيئة، بدء من مرحلة جذب الاستثمار وتوطينه، مروراً بتأسيس الكيان القانوني للمشروع، وما يرتبط به من إجراءات خاصة بإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات الاستثمارية أو التوسع فيها، انتهاءً بقرارات توزيع وتحويل أرباح المشروعات.
وتضمن القرار الاستغناء عن 62% من المستندات التي كانت تلتزم الشركات بتقديمها سابقا للحصول على خدمتي تشكيل لجان تحديد الموقف التنفيذي وبدء النشاط.
وتضطلع لجان تحديد الموقف التنفيذي بتقييم جدية الشركات من حيث ضخ الاستثمارات والتشغيل، تمهيدًا لحصول الشركات على ضمانات وحوافز وامتيازات الاستثمار في مصر.
ونص القرار أيضًا على قصر المعاينات الميدانية للشركات على حالات محددة، وتفويض سلطة تشكيل واعتماد تقارير لجان الموقف التنفيذي إلى رؤساء مراكز خدمات المستثمرين بالمحافظات، تطبيقًا لمبدأ اللامركزية وتوفيرًا لوقت المتعاملين مع الهيئة.
كانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد خفضت عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمات ما بعد التأسيس، الشهر الماضي، ما يعكس تسارع جهود الهيئة لتحسين بيئة الاستثمار، وتوفير الوقت والجهد المبذولين من المتعاملين وموظفي الهيئة.
اقرأ أيضاًالشركات الناشئة تستعرض تجارب الاقتصاد الحيوية والسياحة البيئية في منتدى الاستثمار المناخي
بروتوكول تعاون بين اقتصادية قناة السويس وتحالف هولندي لتعزيز الاستثمار بالهيدروجين الأخضر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وزارة الاستثمار ضخ الاستثمارات المستندات المطلوبة الموقف التنفیذی
إقرأ أيضاً:
رسالة عن شهر رمضان تطيح بالرئيس التنفيذي لشركة زورلو التركية
قالت شركة زورلو القابضة التركية في وقت متأخر من أمس السبت إن رئيسها التنفيذي جيم كوكسال استقال بعد أن بدأت السلطات تحقيقا في رسالة بريد إلكتروني قيل إنها تقيد حرية الاعتقاد خلال الاحتفال بشهر رمضان.
وأرسل إرجون جولر الرئيس التنفيذي لشركة فيستيل للإلكترونيات، وهي شركة تابعة لشركة زورلو القابضة، يوم الجمعة رسالة إلى الموظفين بمناسبة شهر رمضان، الذي بدأ أمس السبت.
وبعث كوكسال في وقت لاحق بريدا إلكترونيا داخليا يقول إن الشركة تحتفل رسميا بعيد الفطر وعيد الأضحى فقط، وليس شهر رمضان، وأنها تريد الحفاظ على موقف علماني بينما تعمل على أن تصبح شركة متعددة الجنسيات بموظفين من معتقدات وأصول مختلفة.
وذكرت وكالة الأناضول للأنباء أنه بعد تداول صور لرسالة البريد الإلكتروني على وسائل إعلام محلية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، بدأ مكتب المدعي العام في إسطنبول تحقيقا في القضية، مضيفة أنه ألقي القبض على كوكسال أمس السبت بتهمة "عرقلة ممارسة حرية الاعتقاد والفكر والتعبير".
وفي بيان لها، قالت شركة زورلو القابضة في وقت لاحق إنها تقر "بالحساسية" الناجمة عن "النقاش الداخلي حول مبادئ الإدارة"، وأن كوكسال استقال اعتبارا من أول مارس آذار.
وأضافت الشركة في بيانها "من المعروف للجمهور أن مجموعة زورلو القابضة هي مؤسسة ذات قيم عائلية وأخلاقيات عمل منذ عام 1953، وتوافقت مع القيم الوطنية والروحية لبلدنا".
وتابعت "بصفتنا مجموعة زورلو، فإننا نعبر لجميع مساهمينا وللجمهور عن حزننا لما حدث".
وتعمل المجموعة في قطاعات الطاقة والعقارات والإلكترونيات والأجهزة المنزلية والمنسوجات.
ويأتي التحقيق بعد خلاف بين الرئيس رجب طيب أردوغان ومنظمة توسياد، أكبر تكتل للشركات في تركيا، الشهر الماضي بشأن تعليقات من مسؤولين تنفيذيين في المجموعة انتقدوا حملة حكومية على شخصيات معارضة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا