مواكبةً للمعايير الدولية في التفتيش .. العمل الدولية تنظم برامج تخصصية لمفتشي الموارد البشرية والتوطين
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
دبي في 14 سبتمبر/ وام/ نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع منظمة العمل الدولية برنامجين تدريبيين استهدفا بناء وتطوير قدرات المفتشين في الوزارة وتزويدهم بالمهارات اللازمة لأداء مهامهم بما يتناسب مع أعلى المعايير العالمية المعتمدة في مجال الجودة المهنية والتميز المؤسسي.
وجاء تنظيم البرنامجين اللذين شارك فيهما 30 مفتشا، في إطار اتفاقية تعاون في مجال التفتيش والصحة والسلامة المهنية، وقعتها الوزارة مع منظمة العمل الدولية في يونيو الماضي وتتضمن تنظيم ستة برامج تدريبية.
وتهدف الوزارة من خلال هذه الشراكة إلى رفع وصقل مهارات المفتشين وتعزيز قدراتهم وإمكاناتهم في التصدي للمخالفات والتجاوزات التي تخالف القوانين والاتفاقيات الدولية كالعمل الجبري والإتجار بالبشر وآليات التعرف على مؤشراتهما وأفضل الممارسات لمكافحتهما، وهما من الموضوعات التي تتطرق إليها البرامج التدريبية.
وتشمل البرامج أيضاً محاور تطوير قدرات المفتشين لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة، إضافة إلى مراجعة مركزة لتشريعات العمل في الدولة مقارنة بمعايير العمل الدولية والعربية، وسبل تطوير القدرات المؤسسية لتفتيش العمل.
كما تركز البرامج على الارتقاء بكفاءة المفتشين وقدراتهم لمواكبة التغيرات المتسارعة والرائدة في سوق العمل في الدولة، من خلال تمكينهم من مواكبة أحدث المخرجات والممارسات العالمية في مجالات التفتيش، ومعايير العمل الدولية حول تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، وسياسات وأساليب التخطيط المعتمدة لتفتيش العمل.
وقال سعادة محسن النسي وكيل الوزارة المساعد للتفيش: "نحرص على ترجمة رؤية دولة الإمارات في تعزيز وترسيخ علاقة الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسات الدولية بما يخدم تعزيز جهاز تفتيش العمل في الدولة وتأهيل كادر مفتشي العمل، إذ أننا ملتزمون بتنفيذ القانون إضافةً لاتفاقياتنا الدولية، ومن هذا المنطلق تأتي هذه الشراكة لتطوير كوادرنا التفتيشية للتصدي للممارسات المخالفة والتي لا يتم التساهل معها حمايةً للحقوق وحفاظاً على مكتسبات سوق العمل".
وأضاف: "يأتي تنظيم هذه البرامج تنفيذاً لخطة متكاملة تساهم في ترسيخ ريادة سوق العمل من خلال الارتقاء المستمر بكافة الجوانب الناظمة له، بما فيها قطاع التفتيش الذي يشكل ركيزة أساسية لضمان الالتزام بالتشريعات"، مؤكدا "الحرص على تطوير مهارات وقدرات المفتشين، وضمان حصولهم على أفضل الفرص التدريبية التي تتيح الاطلاع على أحدث المستجدات وتبادل الخبرات مع المختصين في كافة المجالات".
دينا عمر
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: العمل الدولیة
إقرأ أيضاً:
سياسة البنك المركزي في ضوء الامتثال المصرفي للمعايير الدولية بين جدل التوقعات والمتطلبات
يحتدم النقاش حول خطوات البنكالمركزي العراقي تجاه الفدرالي الاميركي والخزانة الاميركية والتشكيك بأنها خطوات غير صحيحة في ادارة السياسة النقدية ،لا بل ذهبت آراء اخرى الى التحذير من وقوع انهيار مصرفي نتيجة لتلك الاتفاقات وما سينجم عنها في مطلع العام المقبل من ارتباط للمصارف العراقية /العربية مع البنوك الاميركية المراسلة، وصفته تلك الآراء بالتخبط والخطأ في اتباع سياسات نقدية غير مناسبة للوضع الاقتصادي الحالي.
لذا نقول في هذا الشأن وننبه الى عدم صحة هذه الآراء فيما اذا حملناها على محمل حسن النية، اذ ان الخطوات والاجراءات المذكورة ماهي الا انعكاس لسياسة البنك المركزي لدعم الاقتصاد الوطني في توجهاته نحو تأسيس علاقات مع المصارف المراسلة العربية والدولية والانتقال التدريجي لعمليات تعزيز الرصيد المسبق لحسابات هذه المصارف وهذا ينسجم مع ما اعلنه البنك المركزي العراقي عام 2023 في خطته بالتقليل التدريجي من الاعتماد على المنصة الالكترونية وصولاً لانهاء العمل بها خلال العام 2024 واقتصارها على عمليات تسجيل التحويلات المالية لاغراض الرقابة والتدقيق والتحليل. فقد أكد محافظ البنك المركزي في العديد من المواضع ان البنك المركزي مصمم على دعم المصارف العراقية وتعزيز قدراتها وتهيئتها للعمل وفق الممارسات والاتفاقيات الدولية التي تصب باتجاه بناء وتعزيز قدرات مصارفنا دوليا.
ان اجراءات السياسة النقدية لربط المصارف العراقية والعربية الستة بمصارف عالمية مرموقة وقادرة ومتمكنة،، هو عين الصواب المتناعم مع واقع النشاط والممارسة الدولية في عمليات الاستيراد وتحويل العملات وحركة المالعبرالمصارف العالمية المرموقة .ذلك ان تطبيق هذا الاجراء من المتوقع ان يسهم فيما يأتي:
ضبط عمليات تحويل الاموال وتشخيص الجهات النهائية التي سيصل اليها، ومنه ستكون مفصلا رقابيافي مرحلة ما قبل التحويل بديلا عن المفصل الرقابي البعدي .
الربط المذكور يدعم عددا من مصارفنا المؤهلة تجاه رفع مكانتها مصرفيا وزيادة مقبوليتها ونفاذها عالميا ، ولاسيما ان اغلب المصارف العراقية تعاني من مشاكل ادارية وتنظيمية على المستويين التشغيلي والاستثماري.
تحجيم المصارف التي تقع ضمن القوائم السوداء التي تمارس نشاطات غير رسمية تتأطر حول تهريب او بيع الدولار بالسعر الموازي، على حساب ممارستها للنشاط المصرفي داخل حدود الاقراض والاستثمار .وتحفيزها نحو اعادة بناء نشاطاتها داخل حدود العمل المصرفي الحقيقي.
وبناء على تحقق النقاط اعلاه وفي ضوء تحسن الموقف الدولي من المصارف العراقية بعد اتباعها سياسة الربط والامتثال وما ينجم عنه من ضبط وتحجيم عمليات تهريب الدولار وغسيل الاموال ، فان من المتوقع ان يكون نواة لجذب استثمارات مالية جديدة من الممكن ان تعمل على مسارات التنمية لقطاعات اقتصادية رائدة ، سيتولد استقرار في دورة الطلب على الدولار ومنه استقرار مستويات الاسعار على المستوى متوسط او طويل الاجل.
لامحالة ستحدث فجوة سعرية تعمل على رفع مستويات التضخم لكنها لن تلبث ان تزول بشرط ضرورة المضي بشكل علمي بتنفيذ اجراءات الربط والتحويل الدولي ضمن بنود وتعليمات الامتثال للمعايير الدولية وضرورة تحقق النقاط اعلاه .
لذا وفي هذا السياق نقترح متطلبات عدة لرفع قدرة المصارف العراقية نحو سلوك معايير الإمتثال وتحفيز علاقاتها مع البنوك المراسلة وتعزيز الثقة بادائها، من بينها :
اتباع قوانين الإمتثال والتشريعات الدولية الحديثة،التي تُصدرها المؤسسات والسلطات الرقابية الدولية، منها لجنة بازل، ومجموعة العمل المالي الدولية FATF والتي أصدرت توصياتها الاربعين لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. فضلا عن ان القرارات والقوانين الأميركية الصادرة من وزارة الخزانة، تمثل شروطا اساسية للإمتثال وتشكل حالة مستمرة للقطاع المصرفي في العالم، وليس للقطاع المصرفي العراقي والعربي فقط.
يتوجب على مصارفنا الاستثمار في البنى التحتية اللازمة لمشاريع التنمية العملاقة كطريق التنمية، وتطبيق التكنولوجيا المتطورةالتي تدعم بلوغ مراحل الامتثال الدولي.
دعم كل ما يؤدي الى تعميق الاسهام الفعال لمصارفنا في التنمية عبر اصدار التسهيلات القانونية والتيسير المالي لدعم دورة راس المال المصرفي تجاه التجارة الخارجية والصناعة والاستثمار.
لابد من اعتماد مبدأ الشفافية في العمليات المصرفية واعداد التقارير المالية؛ لبناء ثقة مستدامة مع المجتمع الدولي، واعداد خطة وطنية شاملة لتنمية القدرات والتدريب والتأهيل في مجال الامتثال المصرفي من خلال انشاء مفصل اداريمتخصصلهذا الغرض.
اذن تعد خطوة الربط هذه خطوة استراتيجية للسياسة النقدية للبنك المركزي العراقي، ذلك ان حجم القطاع المصرفي العراقي من الودائع يفوق 100 مليار دولار، مما يعد محفزا على تفعيل عمل المصارف. وفي نفس السياق اذا ما علمنا بان العراق يستورد ماقيمته 70 مليار دولار، فيكون من الاجدى اقتصاديا تغطّية هذه الأموال عبر قطاع مصرفي رصين يفتح اعتمادات ويرتبط مع النظام المالي العالميوالمؤسسات الدولية بكفاءة وشفافية.
يستنتج مما سبق وطبقا لأهمية خطوة الربط والامتثال ، بات على القطاع الخاص أن يكون جاهزاً للشروع فيتطوير وتمويل الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المنشود. ولا سيما بعد ان أبدى مصرف(جي بي مورغان) الأميركي اخيرا استعداده لدعم عمليات تمويل التجارة العراقية وهوالاكبر حجما ورصانة بين المصارف العالمية، وله دور كبير في عمليات المراسلة فيما بين البنوك على مستوى العالم.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية