معيط: الحكومة لا تحتكر تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل والقطاع الخاص شريك
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أنه لولا الإرادة السياسية القوية ما تحركنا خطوة واحدة فى تحقيق حلم كل المصريين بتطبيق «التأمين الصحي الشامل» لكل أفراد الأسرة.
استعراض التجارب الدولية المتميزة
وأوضح وزير المالية أن دراسات هذا المشروع القومي الضخم استمرت أكثر من ١٢ عامًا، تم خلالها استعراض مختلف التجارب الدولية المتميزة، وبعرض الأمر على الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم التوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق هذه المنظومة فورًا، وبالفعل دخلنا ٣ محافظات ونستعد حاليًا للامتداد لباقي محافظات المرحلة الأولى؛ اتساقًا مع التوجيهات الرئاسية لتسريع وتيرة التنفيذ لمد مظلة التغطية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل المواطنين على مستوى الجمهورية؛ أخذًا فى الاعتبار أن «التأمين الصحي الشامل» ليس مجرد منظومة جديدة تقدم خدمات طبية بل إن دوره أكبر وأعمق بكثير جدًا، بشكل يستهدف إصلاح القطاع الصحي فى مصر، ونقل العبء المالي للمرض من «جيوب المواطنين» إلى المنظومة الجديدة.
أضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إننا لدينا قناعة كاملة بأن نظام «التأمين الصحي الشامل» لن ينجح فى تحقيق الأهداف المرجوة، بدون شراكة قوية للقطاع الخاص، في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين؛ فالحكومة لا تحتكر تقديم الخدمات، وللمواطن حق الاختيار بين المؤسسات العامة والخاصة المعتمدة من هيئة الرقابة ولاعتماد والجودة للعمل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، قائلًا: «هذا الأمر يخلق حالة من التنافسية بين الجهات العامة والخاصة.. والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل هتشترى الخدمات من الأماكن اللى يختارها المواطن.. ويكون فيها مبسوط، وراضٍ عن مستوى الجودة».
أشار الوزير رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أن الأسعار التى تتعامل بها الهيئة مع مقدمي الخدمة، محفزة للمنشآت الطبية الخاصة، وجاذبة لها، وتخضع للتحديث الدوري، من خلال آلية مرنة للتسعير العادل تنتهجها لجنة تضم أساتذة جامعة متخصصين فى اقتصادات الصحة، وأعضاء من القطاع الخاص، وهيئة الرعاية الصحية، وفرق عمل فنية فى جميع التخصصات، لافتًا إلى أن هناك العديد من مؤسسات القطاع الطبي الخاص انضم بالفعل إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، ونتطلع إلى المزيد، وهناك تواصل دائم مع الشركات الخاصة لتحفيزها على تقديم خدماتها للمنتفعين بالمحافظات التى شهدت إطلاق هذا النظام الجديد، الذى يتضمن أكثر من ٣ آلاف خدمة، بما في ذلك علاج الأورام، وزراعة الأعضاء والأجهزة التعويضية، وخدمات الصحة النفسية وغيرها.
أوضح الوزير أننا ماضون فى تنفيذ التكليف الرئاسي ببناء احتياطيات لضمان الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وامتلاك القدرة على استكمال مسيرتنا فى التغطية التأمينية والصحية لمختلف أنحاء الجمهورية، ونعمل على تنويع المحفظة الاستثمارية، وتعظيم العائد على الأموال المستثمرة، ويتم إجراء دراسات اكتوارية دورية كل ٤ سنوات بحد أقصى، لافتًا إلى أننا لدينا الآن بالفعل احتياطيات تتجاوز ٨٧ مليار جنيه منذ يوليو ٢٠١٩ حتى يوليو الماضى، وقادرون على الاستدامة المالية.
أشار الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن إجمالي التكلفة التقديرية المتوقعة لمد المظلة التأمينية لكل المصريين تتجاوز ٣٦٠ مليار جنيه حيث تبلغ متوسط تكلفة الفرد داخل منظومة التأمين الصحي الشامل ٣ آلاف جنيه.
قال الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إننا ضاعفنا الإنفاق على الرعاية الأولية بنسبة ٢٠٪، خلال الفترة الماضية، حتى وصل إلى ٥٥٪ لضمان الجودة و«رضاء المواطن».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التأمين الصحى الشامل وزارة للمالية محمد معيط وزير المالية القطاع الخاص التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العامة للاستثمار: التوجيه الرئاسي باستبدال الرسوم الحكومية على الشركات بضريبة إضافية موحدة.. يسهم في تيسير وتحسين بيئة الاستثمار
شارك السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الاجتماع المشترك لمجلس التعاون المصري الكويتي، بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد/ محمد جبران، وزير العمل، والسيد/ أحمد الشيخ، رئيس البورصة، والسفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية لشئون العربية، والسيد/ محمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي، والدكتور ممدوح العربي، نيابةً عن المهندس محمود العربي، رئيس الجانب المصري في المجلس، بالإضافة إلى ١٥٠ رجل أعمال مصري وكويتي.
وأعلن السيد/ حسام هيبة، خلال الاجتماع، أن الحكومة المصرية تعكف حاليًا على تنفيذ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، على أن يتم إطلاق المنظومة الجديدة خلال أشهرة قليلة، والتي ستساهم في تحقيق طفرة في بيئة الأعمال وتدفقات الاستثمار إلى مصر.
وقال السيد/ حسام هيبة إن الاقتصاد المصري يجني حاليًا ثمار الإصلاح المالي والنقدي والاستثماري، حيث نجحت مصر في تحقيق صافي تدفقات استثمارية هي الأعلى على الإطلاق، بقيمة 46.1 مليار دولار في العام المالي 2023/ 2024، نتيجة طفرة البنية التحتية واستقرار سعر الصرف وتوفر النقد الأجنبي وتسهيل الإجراءات الضريبية ورقمنة الإجراءات الاستثمارية وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة على استمرار العمل وفق خطة محددة قطاعيًا وجغرافيًا لجذب استثمارات قادرة على تصدير السلع والخدمات إلى الخارج، وفق "رؤية مصر 2030"، التي تستهدف أن تبلغ حصة القطاع الخاص ٧٠% من إجمالي الاستثمار بحلول 2030، وأن تبلغ قيمة الصادرات المصرية 145 مليار دولار.
وقال السيد/ حسام هيبة إن الحكومة المصرية تستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات الكويتية في مصر، عن طريق تسليط الضوء على قصص نجاح الشركات الكويتية في مصر، والتي استمرت في التطور والنمو وتحقيق عوائد مرتفعة استفادةً من استدامة نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية رغم جائحة كوفيد- 19، والاضطرابات الإقليمية، وتقلبات الاقتصاد العالمي.
وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الكويتي المباشر إلى مصر في سنوات ما بعد الجائحة (من 2021/ 2022 إلى 2023/ 2024) 6.2 مليار دولار، وتحتل الكويت حاليًا المرتبة الخامسة بين الدول المستثمرة في مصر، وتتوزع استثماراتها بين نحو 1500 شركة تتركز في القطاعات المالية والصناعية والعقارية والسياحية والخدمية.
ودعا السيد/ حسام هيبة مجتمع الأعمال الكويتي للتعرف على فرص الاستثمار على خريطة مصر الاستثمارية، والمتاحة وفق أنظمة استثمارية مختلفة تتلاءم مع توجهات المشروعات المختلفة (مناطق حرة، ومناطق استثمارية وتكنولوجية، وشركات استثمار داخلي، والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس)، والتقدم للحصول على الرخصة الذهبية لمشروعاتهم التي تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للدولة، مع التركيز على القطاعات التصديرية للمساهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية المصرية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي أقرتها الحكومة المصرية على مدار العقود الماضية، والتي تربطها حاليًا بنحو 70 دولة.